به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رشد دانلودهای غیرمجاز در فضای مجازی در سال‌های اخیر به یک اپیدمی تبدیل شده است؛ بیماری‌ای که هر از چندگاهی از سوی اهالی قلم و نشر تذکر داده می‌شود اما درمانی اساسی برای آن تجویز نمی‌شود.

اما پرسش اینجاست در جامعه‌ای که ساعت مطالعه بسیار پایین است، چرا دانلودهای غیرمجاز با رشد چشم‌گیری همراه است؟ عده‌ای در پاسخ به این پرسش از گرانی کتاب یاد می‌کنند و از اینکه همه اقشار مردم نمی‌توانند با هزینه‌های امروزی، بخش قابل توجهی از درآمد خود را به کتاب اختصاص دهند؛ از این رو ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند: دانلود کتاب در فضای مجازی. اما آیا این واقعاً دغدغه‌ اصلی همه کسانی است که در رشد این اپیدمی نقش‌آفرینی کرده‌اند؟

حقیقت این است که بخش کمی از کاربرای فضای مجازی از این طریق اقدام به رفع نیازهای خود در این رابطه می‌کنند؛ سهم قابل توجهی از رشد این اپیدمی را باید در سودای کسب درآمد کسانی جست‌وجو کرد که از دانلود کتاب‌های نویسندگان و مترجمان برای خود کیسه دوخته و به سهم‌خواهی برآمده‌اند.

نکته‌ای که جعفرهمایی، مدیر نشر نی نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه عده‌ای با اسکن کتاب‌هایی که در بازار کتاب موجود است، برای خود درآمدزایی می‌‌کنند؛ این پدیده بسیار شایع شده است. چندی پیش 90 عنوان از کتاب‌های نشر نی از سوی سایتی اسکن شده و بدون اجازه ناشر برای فروش در اینترنت گذاشته شده بود. این مسئله به صنعت نشر صدمات عمده‌ای زده و باعث کاهش شمارگان کتاب‌های ناشران شده است.

از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از رشد این معضل را می‌توان در مشکلات فرهنگی جامعه دید. نگاه عمده کاربران این دسته از سایت‌ها به نسخه‌های پی دی افی که عرضه شده، نگاه ملکی نیست؛ به عبارت دیگر بسیاری از کاربران یا به کتاب‌ها به چشم دارایی یک مؤلف یا مترجم نمی‌نگرند و یا نمی‌خواهند بنگرند؛ در هر دو صورت ما با یک معضل فرهنگی در این رابطه مواجهیم که خلأ آن را تا حدود زیادی می‌توان از راه قانونی رفع کرد.

دانلود غیر قانونی از آثار پدیدآورندگان تبعات سوئی نیز در سال‌های اخیر به همراه داشته است. هرچند در نگاه نخست، ضررهای ناشی از این کار را متوجه نویسنده و ناشر می‌دانیم، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان بر دایره این افراد افزود؛ از نویسنده و ناشر که حلقه اصلی کار هستند تا کارگران ساده یک چاپخانه. عباس مخبر، از مترجمان، به عواقب سوء این رویه اشاره می‌کند و می‌گوید: روشن است که عده‌ای با فروش کتاب در ایران زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر، ناشر، مولف، مترجم، حروفچین، صحاف، ویراستار، گرافیست و نمون‌‌خوان همه کار می‌کنند، تا کتابی منتشر و سپس فروخته شود، تا هرکدام از این افراد بتوانند حق‌الزحمه خود را دریافت کرده و زندگی‌شان را بچرخانند. بنابراین اگر هر خواننده کتاب به جای خرید اثر، آن‌را در اینترنت به‌صورت غیرقانونی دانلود کند، باعث بیکاری و زیان عده‌ای از هموطنانش شده است.

در شرایطی که نویسندگان و مترجمان به سختی می‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند و گاه دیده می‌شود که آنها نیز متأسفانه به جمع چند شغله‌ها پیوسته‌اند، دانلودهای این‌چنینی معیشت اهل قلم را با سختی بیشتری همراه می‌کند.

چندی پیش جمعی از نویسندگان، مترجمان و ناشران با توجه به شرایط موجود و نبود ساز و کار مناسب جهت برخورد با این رویه، اقدام به راه‌اندازی کمپینی کردند تا از این طریق، به سهم خود در جهت فرهنگسازی و مقابله با این پدیده تأثیرگذار باشند. بسیاری از اعضای این کمپین نبود راهکار قانونی و یا دشواری رفع معضل از این طریق را دلیل اصلی گسترش این معضل دانستند. بلقیس سلیمانی، نویسنده، در این‌باره می‌گوید: حقوق ناشر و نویسنده باید رعایت شود، چون ما در ایران قانوی کپی‌رایت را رعایت نمی‌کنیم و حقوق دقیق و مشخصی در این‌‌باره نداریم که حدود مشخص شده باشد تا از این طریق حمایتی از نویسندگان و مترجمان انجام شود. با توجه به این خلأ قانونی، نویسندگانی مانند من ناگزیراند از اینکه  به کارهایی دست بزنند که به نوعی این خلأ قانونی را مرتفع کند. یکی از آنها تشکیل همین کمپین است. اگر قانون مشخصی برای برخورد با متخلفان در این زمینه در داخل کشور وجود داشته باشد، دیگر نیازی به تشکیل کمپین وجود ندارد.

اعتراض نویسندگان به این رویه در نهایت به خبر رایزنی وزارت ارشاد با قوه قضاییه برای حل این مشکل انجامید. سیدعباس صالحی عصر روز گذشته در حاشیه حضور در کتابفروشی توس این خبر را اعلام کرد و گفت: در حال رایزنی با قوه قضاییه هستیم تا شعبه ویژه و دادگاهی برای کپی‌های غیرمجاز ایجاد شود؛ مشابه آنچه در دادگاه رسانه و مطبوعات داریم. چرا که یکی از مشکلات پیگیری حقوقی ناشران در رابطه با کپی‌های غیرمجاز، طولانی بودن مراحل پیگیری آن است. نشر غیرمجاز به معنای غارت‌کردن فکرها و سرمایه‌هاست که قوه قضاییه باید در برخورد با آن وارد عمل شود؛ چرا که اگر چنین نکند غارت‌ها ادامه می‌یابد و شرایط سخت‌تر می‌شود. البته ما در معاونت فرهنگی کمیته مستقلی را تشکیل داده‌ایم که در حوزه اختیارات وظایف خود عمل کنیم. علاوه بر آن با اتحادیه ناشران و کتاب فروشان نیز هماهنگی‌هایی داشته‌ایم.

حال باید دید ریشه دانلودهای غیرقانونی که اصحاب خرد از آن با عنوان «دزدی فرهنگی» یاد می‌کنند، چه زمانی از راه‌های قانونی خشکانده می‌شود؟ آیا با این روش دیگر کتاب‌های دزدی در سبد فرهنگی و یا احیاناً اقتصادی ما جایی نخواهد داشت؟

منبع:تسنیم

انتهای پیام/