در حالی که برخی اخبار از آغاز تحویل خودروهای ثبت‌نام شده در طرح وام ٢٥میلیونی خودرو خبر می‌دهد، به تازگی برخی از خودروسازان با ارسال نامه‌ای به نمایندگی‌های خود برای تحویل خودروهای ثبت‌نام شده شرایط جدیدی را در نظر گرفته است. 

اقدام جدید این خودروسازان همزمان با آغاز پرداخت وام ٢٥ خودروی دولتی موجب شده تا موج جدیدی از نارضایتی مردمی ایجاد شود و حتی برخی شنیده‌ها از نمایندگی‌ها، حکایت از تمایل به انصراف خریداران دارد. این اقدام موجب ایجاد نگرانی شده است. البته این‌بار نخست تغییر شرایط نیست؛ از ابتدای روزهایی که بحث پرداخت وام خودرو مطرح شد بارها این وام دستخوش تغییرات شد؛ از تغییر زمان بازپرداخت اقساط خودرویی که از هفت به چهار سال تغییر کرد، سود پرداختی این وام به ١٦ درصد رسید و تا هم‌اکنون که شرایط دریافت خودرو با ضمانتنامه‌های جدید امکان پذیر است.

 به تازگی در نامه‌ای که تحت عنوان اقرارنامه و تعهدنامه جدید برای متقاضیان ارسال شد از آنها خواسته‌اند تا با پر کردن این نامه و اعطای مدارک جدید منتظر دریافت خودروی خود باشند. براساس این اطلاعیه جدید که نسخه‌ای از آن به دست روزنامه «اعتماد» رسیده، چهار مورد به مدارک مورد نیاز برای دریافت خودرو اضافه شده است. بر این اساس جهت تکمیل مدارک، فاکتور و تحویل خودروی مشتریان در طرح تسهیلاتی دولت ضروری است به میزان ١٢٠درصد اصل و فرع تسهیلات یک فقره چک یا سفته ارایه کنند. 

در عین حال این سفته باید توسط خود خریدار یا مالک تکمیل شود ولی چک تضمین می‌تواند برای شخص ثالث باشد. یکی از نکات جالب توجه در این مورد جدید این است که شرکت خودروساز از متقاضی درخواست کرده تا در چک یا سفته ارایه شده از عباراتی همچون جهت تضمین و... که برای چنین مواردی عرف محسوب می‌شود خودداری کند.

بنا به اطلاعیه جدید این شرکت تنها در صورتی امکان تحویل‌گیری خودرو از سوی متقاضی وجود دارد که متقاضی این فرم اقرارنامه و تعهدنامه را به همراه مدارکی همچون اصل فرم وکالتنامه فک پلاک، چک ضمانت یا سفته ضمانت، فرم رسید اسناد تضمین و کپی کارت ملی ضامن را به نمایندگی تحویل دهد. در این اطلاعیه جدید تحت عنوان نکات مهم آمده: سیستم فروش به نحوی تعریف شده است که قبل از تایید تحویل مدارک مذکور توسط واحد صندوق خودرو به هیچ‌وجه فاکتور نمی‌شود.

نکته دیگری که تحت عنوان نکته مهم ذکر شده و کمی شبهه‌بر‌انگیز است؛ وجود این عبارت در تعهدنامه است: «در صورت عدم رعایت موارد فوق‌الذکر یا وجود مغایرت در چک یا سفته و ایجاد هرگونه مشکل تمامی خسارت‌های احتمالی از محل کمیسیون و وثیقه از طریق واحد حقوقی جبران خواهد شد. 

این فرم جدید که روز دوشنبه هفته گذشته به نمایندگی‌های فروش این خودروسازی ارسال شده است موجب شده تا برخی متقاضیان به دلیل شبهه‌دار بودن این اطلاعیه جدید خواهان انصراف از دریافت خودروی ثبت‌نامی شوند. موضوعی که واکنش رضا تقی‌زاده، معاون بازاریابی و فروش سایپا را به همراه داشته که در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی این گروه صنعتی علت دریافت مدارک جدید را درخواست مراجع نظارتی و بازرسی شرکت خوانده و بگوید: «سازمان نظارتی و بازرسی گروه صنعتی سایپا تکلیف گردید که نسبت به اخذ فرم فک پلاک و چک یا سفته برای ضمانت وجه اقدام لازم به‌عمل‌ آید.»

وی در عین حال که به موضوع کاهش بروکراسی اداری اشاره می‌کند اما ادامه داده است: «در حالی که با هدف کاهش بروکراسی و تسهیل در ثبت‌نام و اخذ نظرات متعدد حقوقدان‌های شرکت مقرر گشته بود که از اخذ چک تضمین و وکالت فک پلاک خودداری شود، ولی پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و بنا به درخواست مراجع نظارتی و بازرسی شرکت تکلیف شد تا نسبت به اخذ فرم فک پلاک و چک یا سفته برای ضمانت وجه اقدام لازم به‌عمل‌ آید.» این مدیر گروه صنعتی سایپا بدون اشاره به درخواست‌های انصراف از خرید خودرو در طرح دولت با عذرخواهی از مشتریان خواست که در مهلت مقرر با حضور در نمایندگی‌ها نسبت به تکمیل پرونده تحویل خودروی خود اقدام کنند.»

تقی‌زاده باز هم بر ارایه مدارک جدید تاکید کرده و صحبتی در مورد عدم دریافت مدارک جدید نکرده و گفته است: «در همین راستا تصمیم گرفته شده است مبلغ ٣٠٠ هزار ریال مستقیما از طریق شبکه نمایندگی‌ها جهت تهیه و تکمیل مدارک مورد نیاز پرونده به مشتریان پرداخت شود. سعی خواهیم کرد با تسریع در صدور فاکتور و تحویل خودرو رضایت بیشتر مشتریان را جلب کنیم.»

منبع:روزنامه اعتماد

 برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اينجا را کليک کنيد.

انتهای پیام/