به گزارش خبرنگار
دولت گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش وزارت کشور با تصویب قانون تعیین تکلیف مشکوک‌التابعین در مجلس مخالفت کرد؛ دلیل این اقدام هم کافی بودن قانون در این زمینه عنوان شد؛ اما طولی نکشید که 155 نفر از بهارستان نشینان در انتقاد از اقدام وزارت کشور نامه ای به وزیر کشور نوشتند.
اول آذر ماه علیرضا منادی سپیدان عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نامه 155 تن از نمایندگان مجلس به وزیر کشور درباره مشکوک‌التابعین را اعلام وصول کرد، تا وزارت کشور این موضوع را مورد توجه قرار داده و این قانون را مورد بازبینی قرار دهد.
بر این اساس گذری بر قانون تابعیت زدیم تا این قانون را بیشتر بشناسیم؛ امروزه تابعيت در تمام كشورهاي دنيا قاعده شناخته شده‌ای است كه مبانی و اصول حاكم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعيت كه موجوديت آن ريشه در حقوق بين‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد كه دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشكيل شد و در ادامه تشكيل دولت‌ها، ملي‌گرايی و مليت مطرح شد.
در واقع در مورد تعريف تابعيت با وجود تعابير و تعاريف مختلف می‌توان گفت: تابعيت، عبارت است از رابطه سياسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی كه بين يك شخص حقيقی و يا حقوقی و يك دولت وجود داشته يا ايجاد شده، كه هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) را دارای حقوق و تكاليف در قبال يكديگر می‌سازد.
با توجه به تعاریف مختلف تابعیت می‌توان به ویژگی‌های مختلف آن اشاره کرد، تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا فرد را به دولت پیوند می‌دهد، و در سایه این پیوند، حق حمایت سیاسی به تبعه اعطا می‌شود و یا یک رابطه بین‌المللی است، زیرا در نظام بین‌المللی، اتباع یک کشور از حمایت دولت متبوع خود در خارج از آن کشور برخوردار می‌شوند و حتی یک رابطه داخلی است، زیرا در نظام داخلی، تبعه دارای حقوق سیاسی مثل حق رای است.
در این راستا همچنین قانون مدنی تابعیت را به دو نوع تابعیت اصلی و اکتسابی تقسیم می‌کند و تابعیت اصلی را در علقه خونی و خاکی فرد با کشور ایران و تابعیت اکتسابی را ازدواج و در پی آن کسب تابعیت ایران می‌داند که اگر در این راستا این دو تابعیتی معلوم و محرز نباشد از اصطلاحی به نام مشکوک‌التابعیت استفاده می‌شود.
بعضی از افراد در جامعه به دلایل مختلف بیش از یک تابعیت دارند و موضوع قابل تامل در این راستا این است که اگر این افراد بخواهند برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی نامزد شوند با مشکل بر خواهند خورد و وزارت کشور که متولی اجرای انتخابات است باید این مهم را مورد توجه قرار دهد.
در این راستا مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پیرامون وضعیت مشکوکالتابعیتها گفت: مجلسی‌ها این وضعیت را یک مشکل مهم می‌دانند و اصلی‌ترین مسئله این است که این افراد مشکوکند و احراز تابعیت‌شان کار آسانی نیست.
وی افزود: با توجه به اینکه مسئول اجرای انتخابات وزیر کشور است بنابراین در طی نامه‌ای خواهان ارائه گزارش کتبی از اقدامات عملی وزارت کشور در مورد تعیین تکلیف مشکوک‌التابعین هستیم.
همچنین نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان نیز در این باره به باشگاه خبرنگاران گفت: ما براساس قوانین موجود به وظایف خود عمل می‌کنیم و از این حیث خلاء قانونی وجود ندارد چراکه استعلامات، اسناد سه جلدی و کارت ملی که در زمان اخذ رأی ارائه خواهد شد ابزار نظارت و کنترل ما بر مسئله شرط تابعیت است.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در رابطه با نامه 155 نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص افراد مشکوک‌التابعیت به وزیر کشور گفت: وزیر کشور آنچه را که برای صحت انتخابات لازم بداند انجام می‌دهد کما اینکه در رابطه با شفاف‌سازی از نیروهای انتخاباتی دولت لایحه‌ای دوفوریتی را به مجلس ارائه داد، پس دولت خواهان انتخابات سالم است و هر کاری در این خصوص لازم باشد انجام می‌گیرد.
بر این اساس "حسینعلی امیری سخنگوی" وزارت کشور نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از ارائه گزارش وضعیت مشکوک‌التابعین از سوی وزارت کشور خبر داد و گفت: معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور پس از بررسی این موضوع پاسخ مجلس را به صورت مستدل خواهد داد.
وی افزود: در این راستا شورای عالی امنیت ملی مقرراتی را وضع کرده که بر اساس آن مقررات کارها انجام خواهد گرفت.
بر این اساس با توجه به اینکه کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس زمان باقی است و همچنین درباره این افراد به قدر کفایت قانون وجود دارد و در پروسه انتخابات همواره تابعیت اصلی ملاک است چگونگی نامزد شدن مشکوک التابعیت‌ها موضوعی است که به نظر می‌رسد باید سریع تر درباره آن تعیین تکلیف شود.
گزارش از سمانه حسن خانی
