به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالي دولت وعده آغاز فروش اقساطي كالا را از ابتداي هفته داده بود كه هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي اين كار آماده نبوده وگمانه‌زنی‌ها حاکی از توقف این طرح دارد.

دولت از هجدهم آبان ماه رسماً طرح فروش قسطي كالاها را با وام دولتي آغاز كرد. مرحله اول با فروش قسطي خودرو با وام ۱۶ درصدي و بازپرداخت چهار ساله شروع شد. بعد هم قرار بود كه به موازات آن، همه چيز براي اجراي طرح فروش قسطي كالا فراهم شود و از این رو حتی سه‌سایت اینترنتی را برای معرفی کالاهای قسطی طرح کارت اعتباری 10 میلیونی هم اعلام کردند. در واقع دولت مي‌خواست با ارائه وام ۱۲ درصدي فروش كالا، زمينه را براي تحريك تقاضاي توليد و فروش كالاهاي در انبار مانده توليدكنندگان فراهم كند.  بر اساس آمار بيش از ۹ هزار ميليارد تومان كالا در انبارها مانده است كه بخشي از آن البته با اجراي طرح فروش اعتباري خودرو، به‌زودي تخليه خواهد شد. اما هنوز تكليف اجراي طرح فروش اعتباري لوازم خانگي مشخص نيست. هرچند كه قرار بود از روز گذشته اجراي طرح فروش اقساطي كالا آغاز شود اما اخبار رسيده از مسئولان مربوط  از بلاتكليفي طرح حكايت دارد. هنوز هيچ يك از كارمندان و بازنشستگان دولت هم براي حضور در اين طرح، آماده نشده‌اند، يعني در واقع كارتي در اختيار ندارند كه بخواهند خريدي انجام دهند.

  قرار دادن posهاي مخصوص، شدني نيست

در اين خصوص نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي در رابطه با طرح 10 ميليوني خريد كالاي خانگي ايراني بيان داشت: هنوز براي طرح اعطاي وام 10 ميليوني كالاي خانگي هيچ گونه خبر جديدي نشده و طرح به مرحله اجرا در نيامده است.

وي ادامه داد: براي عملياتي شدن اين طرح مقدماتي لازم است كه به نظر من فراهم آمدن اين مقدمات تا حدي براي دولت و بانك مركزي سخت است. يك موضوع قرار دادن pos و كارتخوان‌هاي جديد در تمامي مغازه‌ها و فروشگاه‌هايي است كه قرار است در اين طرح شركت كنند. نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي افزود: چنانچه اين كارتخوان‌ها نصب نشود ممكن است باعث سوءاستفاده از اين طرح شده و عده‌اي به جاي فروش كالا، پولش را به فرد بدهند. اين تجهيز كردن فروشگاه در سطح كشور بسيار مشكل و هزينه‌بر است و اين در حالي است كه قرار است اين طرح فقط يك بار اجرا شود.

وي بيان داشت: الان براي يك خريد يكباره اصلاً كارتخوان‌هاي جديد توجيه اقتصادي ندارد، تجهيز نكردن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با اين پوزها نيز موجب سوءاستفاده خواهد شد.  وي تأكيد كرد: بايد قبل از اعلام اين طرح با اتحاديه مشورتي مي‌كردند تا امروز به اين مشكلات و موانع برنخورند اما اين مشورت صورت نگرفت.  ميري اظهار داشت: الان در اداره‌ها شايد براي اين طرح ثبت نام به عمل بيايد اما هنوز حتي يك كارت نيز صادر نشده است.  وي تصريح كرد: هنوز طرح 25 ميليوني خودرو تكليفش مشخص نيست و تازه قرار شده كه از اين پس فكري به حال تحويل خودروها شود. خودروهايي كه پولش را گرفته، ثبت‌نام‌هايش را كرده‌ و تحويل نداده‌اند چه برسد به طرح 10 ميليوني كالاي خانگي.

وي گفت: اين‌گونه بلاتكليفي‌ها در روند اجراي طرح‌هاي مورد نظر دولت مردم را بيش از پيش سرگردان و بي‌اعتماد مي‌كند بنابراين به نظر بنده بهتر است كه قبل از هر چيز طرح‌هاي قبلي از جمله خودرو را به ثمري برسانند و بعد طرحي ديگر مانند خريد كالاي خانگي را پيگيري كنند.

ميري خاطرنشان كرد: ما در كل آمادگي خود را براي هر گونه همكاري با دولت و وزارت صنعت در رابطه با طرح 10 ميليوني خريد كالا اعلام كرده و از اين طرح نيز استقبال مي‌كنيم به شرط اينكه دولت در اين زمينه با دقت و درايت بيشتري عمل كرده و عجولانه روش‌هاي نادرست را به كار نبرد.

  توقف پذیرش تولیدکننده جدید

اما نكته حائز اهميت اين است كه اكنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درگاه پذيرش توليدكنندگان جديد را بسته است و ديگر هيچ توليدكننده‌اي را براي شركت در اين طرح پذيرش نمي‌كند. در حالي كه طبق گفته وزير صنعت، معدن و تجارت هر توليدكننده‌اي كه از استانداردهاي لازم براي حضور در اين طرح برخوردار باشد، مي‌تواند در اين طرح مشاركت داشته باشد.  از سوي ديگر، بانك مركزي هم طي روزهاي گذشته به شدت از بار تورمي كه ممكن است فروش كالاها در قالب اين طرح داشته باشد، ابراز نگراني كرده است و شايد هم، همين عاملي باشد كه جلوي پياده‌سازي اجراي اين طرح را گرفته باشد. برخي خبرها حكايت از آن دارد كه بانك مركزي براي اجراي طرح كارت اعتباري كه هنوز در مرحله مقدماتي قرار دارد، دغدغه‌هاي جدي دارد؛ چراكه با توجه به اينكه سقف اعتبار براي هر فرد حداكثر ۱۰ ميليون تومان است، ميانگين اعتباري كه براي طرح كارت اعتباري در گام اول تزريق خواهد شد رقمي بين 5 ميليون تا ۱۰ ميليون تومان خواهد بود و اين به معناي افزايش نقدينگي است كه نتيجه‌اي جز افزايش تورم در پي نخواهد داشت.

  ۲۳۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي در راه است؟

به هرحال، تجربه نشان داده كه با افزايش نقدينگي، بايد منتظر تورمي بالا در كشور بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگي، بايد ارائه كالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم را به همراه دارد. حتي مجلس نيز طي روزهاي گذشته با اعلام آثار تورمي اجراي طرح فروش قسطي كالا، عنوان كرده است كه با اجراي بسته جديد، ۲۳۵ هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه مي‌شود. دكتر البرت بغضيان استاد دانشگاه نيز معتقد است كه با اجراي اين طرح انبار توليدكنندگان خالي نخواهد شد زيرا به دليل نقص آمار از ميزان توليد و كالاي انبار‌شده قطعاً راه‌هايي براي فرار از خريد كالاهاي ايراني وجود داشته و بدون اينكه كالايي فروخته شود، برخي از اين تسهيلات استفاده خواهند كرد.

منبع : روزنامه جوان

انتهای پیام/

برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اينجا را کليک کنيد.