فرشید سیم بر کارشناس اقتصادی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: دولت باید در چهارچوب قوانین سرمایه گذاری بین المللی که از طرف سازمان ملل متحد برای کشورهای درحال توسعه برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده عمل کند.
وی در ادامه بیان کرد: در این زمینه مواردی همچون سهم آنها از واحدهای تولید درون کشور، میزان توانایی آنان در انتقال سودهای به‌دست آمده به کشورشان یا به سایر نقاط جهان و میزان سرمایه گذاری سودها در کشور، قیمت و کیفیت مواد اولیه برای تولیدات خود درون کشور و... در نظر گرفته شده است.
سیم بر در خصوص سرمایه گذاری کشور پس از لغو تحریم‌ها گفت: این سرمایه گذاری‌ها در مراحل اولیه به کندی پیش خواهد رفت اما به علت رقابتی که کشورهای صنعتی برای سرمایه گذاری در کشور ما نیاز دارند افزایش خواهند یافت.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
