شورای نگهبان: تعیین‌تکلیف درباره انتخابات خبرگان رهبری توسط مجلس مغایر قانون است
شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را رد و اعلام کرد که تعیین‌تکلیف درباره انتخابات خبرگان رهبری توسط مجلس مغایر قانون است.
به گزارش گروه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه 10 آبان ماه 94 خانه ملت در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- ماده 3 موضوع اصلاح تبصره یک ماده 9 قانون، با عنایت به موارد 8 و 9 اصلاحی قانون ابهام دارد؛ همچنین قسمت اخیر تبصره 8 این ماده از این جهت که مشخص نیست تأیید شورای نگهبان را می‌خواهد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهامات اظهارنظر خواهد شد.
2- در ماده 4 ، افزودن عبارت « و کارت ملی» از این جهت که در صورت عدم صدور کارت ملی برای بعضی اشخاص موجب کاهش مشارکت می‌شود، مغایر بند 8 و قسمت اخیر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
3- در ماده 7 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 31، انتخاب یک نفر از اعضای شورای مذکور به انتخاب شورای اسلامی شهرستان یا بخش در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مغایر اصل 108 قانون اساسی شناخته شد.
4- ماده 11 موضوع اصلاح ماده 57 قانون و نیز تبصره‌های این ماده، مغایر اصل 99 قانون اساسی است.
5- در ماده 14 موضوع اصلاح ماده 61 قانون، عبارت «رضایت مالکان یا متصرفان» نسبت به مالکان و متصرفانی که ذی‌حق نباشند، اشکال دارد.
6- عبارت اخیر ماده الحاقی 2 موضوع اصلاح بند 1 ماده 66 قانون، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7- نظر به اینکه به موجب اصل 108 قانون اساسی، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و ... در صلاحیت خود آنان است، علیهذا در مواردی که در این مصوبه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان تعیین تکلیف شده، واجد اشکال بوده و مغایر اصل مذکور است.
البته مجلس شورای اسلامی می‌تواند در صورت نبود منع از طرف مجلس خبرگان، قانون مربوط به برگزاری انتخابات مجلس را هماهنگ با آن تصویب کند.
8- با عنایت به اینکه مبنای برگزاری انتخابات در قوانین فعلی به روش دستی است و نظر به اینکه در این مصوبه دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به برگزاری انتخابات با استفاده از روش‌های نوین در تمام مراحل انتخابات شده‌اند، بنابراین در مواردی که برگزاری انتخابات به روش نوین نیازمند پیش‌بینی مقررات متناسب با آن است، مقررات مربوط باید بر این اساس تنظیم و تصویب شود تا امکان برگزاری و نظارت فراهم شود.
تذکر:
- در این مصوبه واژه «کاندیدا» به «نامزد» اصلاح شود.
انتهای پیام/
1- ماده 3 موضوع اصلاح تبصره یک ماده 9 قانون، با عنایت به موارد 8 و 9 اصلاحی قانون ابهام دارد؛ همچنین قسمت اخیر تبصره 8 این ماده از این جهت که مشخص نیست تأیید شورای نگهبان را می‌خواهد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهامات اظهارنظر خواهد شد.
2- در ماده 4 ، افزودن عبارت « و کارت ملی» از این جهت که در صورت عدم صدور کارت ملی برای بعضی اشخاص موجب کاهش مشارکت می‌شود، مغایر بند 8 و قسمت اخیر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
3- در ماده 7 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 31، انتخاب یک نفر از اعضای شورای مذکور به انتخاب شورای اسلامی شهرستان یا بخش در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مغایر اصل 108 قانون اساسی شناخته شد.
4- ماده 11 موضوع اصلاح ماده 57 قانون و نیز تبصره‌های این ماده، مغایر اصل 99 قانون اساسی است.
5- در ماده 14 موضوع اصلاح ماده 61 قانون، عبارت «رضایت مالکان یا متصرفان» نسبت به مالکان و متصرفانی که ذی‌حق نباشند، اشکال دارد.
6- عبارت اخیر ماده الحاقی 2 موضوع اصلاح بند 1 ماده 66 قانون، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7- نظر به اینکه به موجب اصل 108 قانون اساسی، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و ... در صلاحیت خود آنان است، علیهذا در مواردی که در این مصوبه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان تعیین تکلیف شده، واجد اشکال بوده و مغایر اصل مذکور است.
البته مجلس شورای اسلامی می‌تواند در صورت نبود منع از طرف مجلس خبرگان، قانون مربوط به برگزاری انتخابات مجلس را هماهنگ با آن تصویب کند.
8- با عنایت به اینکه مبنای برگزاری انتخابات در قوانین فعلی به روش دستی است و نظر به اینکه در این مصوبه دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به برگزاری انتخابات با استفاده از روش‌های نوین در تمام مراحل انتخابات شده‌اند، بنابراین در مواردی که برگزاری انتخابات به روش نوین نیازمند پیش‌بینی مقررات متناسب با آن است، مقررات مربوط باید بر این اساس تنظیم و تصویب شود تا امکان برگزاری و نظارت فراهم شود.
تذکر:
- در این مصوبه واژه «کاندیدا» به «نامزد» اصلاح شود.
انتهای پیام/
