به گزارش خبرنگار
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، یک پرسش همیشگی در علم اقتصاد این بوده است که مزیت‌های اقتصادی در سطح یک کشور از کجا بدست می‌آید؟ برای جواب به این سوال وقتی سیر تاریخی اقتصاد را مشاهده می‌کنیم می‌بینیم که ابتدا صاحب نظران این عرصه منابع طبیعی را ریشه این مزیت دانستند. بنابراین هر کشوری که آب فراوان، زمین زیاد و معادن غنی را دارا بود، کشوری دارای مزیت اقتصادی محسوب می‌شد؛ ولی مدتی بعد صاحبنظران بر این باور شدند که توانایی استفاده از این منابع مزیت اقتصادی محسوب می شود. پس نیروی انسانی و افراد متخصص و همچنین بسترهای پرورش نخبگان به عنوان شاخصه‌های مزیت اقتصادی شناخته شدند.
پس از آن این موضوع مطرح شد که این نیروی انسانی نیاز به ابزار و محیط کار دارند، بنابراین داشتن کارخانجات و ماشین‌های صنعتی ملاک‌های مزیت اقتصادی نام گرفتند. اما این اشکال مطرح شد که کارخانجات و ماشین آلات مزیت پایدار نیستند و می‌شود آنها را از کشوری به کشور دیگر منتقل کرد تا اینکه در قرن بیستم مفهوم فناوری مطرح شد که دارای چهار رکن "نیروی انسانی"، "ماشین آلات"، "علم" و "کارخانجات" است. در نتیجه فناوری عامل داشتن مزیت‌سازی برای هر کشور است و پرسشهای که در خلال این امر شکل گرفت این بود که چگونه باید این فناوری را بدست آورد و آن را مدیریت کرد؟
در این مرحله بحث مدیریت فناوری مطرح شد که به مراتب از خود فناوری مهمتر شد و مشاهده شد که روش های روتین و معمول مدیریتی جوابگوی مدیریت فناوری نیست و ما را به رشد و توسعه‌ي فناوري نمي‌رساند. بنابراين «مديريت دانش» مطرح شد. برای مديريت فناوری مهم اين است كه بدانيم در حال مديريت دانش هستيم و نه سازمان و منابع انسانی. دانش هم دارای ابعادی است و منظور از آن فقط دانش مكتوب نيست، بلكه دانش سازمانی و دانش پنهان در آن. يعنی بحث از مديريتی از جنس بسيار نرم به ميان می‌آيد. اين مدل را «مديريت دانش بنیان» می‌نامند.
امروزه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل يا مفاهيمی مواجه است كه به هيچ عنوان تاكنون چه در عرصه نظر و در كتاب‌های درسی و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراين خود انقلاب اسلامی مكلّف به نوآوری و ابتكار و نظريه‌پردازی و الگوسازی در اين عرصه‌های جديد اقتصادی است. يكی از اين نوآوریها مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است که مولفه‌ها و مظاهر گوناگونی دارد که یکی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفههای اقتصاد مقاومتی مدیریت دانش بنیان است که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند.
یکی از حوزه‌های اقتصادی مهم جمهوری اسلامی که پتانسیلهای بسیار بالایی برای توسعه کشور دارد معادن و ذخایر غنی معدنی موجود در کشور است که همانطور که گفته شد یکی از مزیت‌های پایه‌ای اقتصاد به شمار می‌آید و بستری است که نسبت به پتانسیلش از آن استفاده نشده و درصد بسیار زیادی از این ذخایر حتی به مرحله اکتشاف تفضیلیی هم نرسیده چه رسد به استخراج و فرآوری و کمک به اقتصاد کشور و متاسفانه همین درصد استخراج شده هم دچار معضلاتی همچون خام فروشی و عدم تبدیل مواد اولیه به صنایع پایین دستی وفقدان تکنولوژی فرآوری و... است.
الگویی که برای رفع معضلات و توسعه حوزه اقتصادی معدن مد نظر ماست یکی از تعاریف الگوی اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد موازی است: يعنی همانطور كه انقلاب اسلامی با توجه به نياز خود به نهادهايی با روحيه و عملكرد انقلابی، اقدام به تأسيس نهادهايی مانند كميته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنياد مسكن برای کمک به بخشهای مختلف نمود، امروز نيز با توجه به تجربیات گذشته و جمع عظیم متخصصان و دانش آموختگان این حوزه بايستی براي تأمين نیازهای آن در راستای توسعه این بخش، اين پروژه را ادامه داد و به تأسیس این چنین نهادهای که علاوه بر روحیه و عملکرد انقلابی دارای تخصص هم هستند پرداخت و به این نحو دانش این بخش را مدیریت کرد.
کشور ما برای توسعه حوزه معدن به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌هایی برای مدیریت دانش در اقتصاد نياز دارد كه چه بسا ماهيتاً از عهده نهادهای رسمی سیاستگذاری و اقتصادی مربوط به معادن برنمی‌آيد. پس بايد نهادهايی موازی برای اين كار به طور ويژه ايجاد كند که بتواند مدیریت دانش را محقق کند و توسعه اقتصادی این بخش را سرعت بخشد. يعنی ما در كشورمان به «اقتصاد پريم حوزه معدن» نياز داريم.
اين امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نيست. كما اينكه اكنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌منديم. لازم به ذکر است که اين الگو در مدل‌های حكمرانی مرسوم در دنيا و اتفاقاً در كشورهايی كه از تجربه و توان حكمرانی بيشتری برخوردار باشند وجود دارد و اين كشورها از نظام‌های چندلايه سياستگزاری و اداره امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال میتوانيم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خيريه و بنگاه‌های خصوصی در عرصه بهداشت و سلامت يا حتی در عرصه دفاعی و امنيتی كشورهای توسعه‌يافته غربی نام ببريم.
انتهای پیام/
