لایحه‌ای که در بهارستان خاک می‌خورد/ "حمایت از کودکان و نوجوانان" به کجا رسید؟
"لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" باوجود اهمیت بالایش همچنان بر میز کمیسیون قضایی خاک می‌خورد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کودکانه‌ها گاه از سر آگاهی و گاهی از روی ندانستن زیر رادیکا‌ل‌های رفتاری می‌رود، از تراژدی شهر یا همان پدیده کودکان خیابانی گرفته تا خانه‌هایی که آبستن قهر و ناامنی می‌شوند، حرف از خشونت است.
واژه "خشونت علیه کودکان" از منظر کارشناسان حقوقی و روانشناسان به آن دسته از رفتارهای عمدی اطلاق می‌شود که سلامت کودک را هدف قرار داده و این در حالی است که کسی فکر نمی‌کند حتی تحقیر کردن، تمسخر و بی‌توجهی به نیازهای کودک هم خشونت محسوب می‌شود. خشونتی که گاهی لبه تیزش ریشه‌های نازک کودکی را نشانه می‌رود و گاهی سوهانی می‌شود برای تراشیدن روح لطیفش و این همه ماجرا نیست.
کاظمی عضو کمیته خشونت در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از قول و قرارهای بین‌المللی که ایران در راستای حمایت از کودکان آن را به امضا رسانده سخن می‌گوید. از جمله این قوانین می‌توان به "پروتکل حمایت از کودکان در مقابل فروش، فحشا و هرزه‌نگاری" اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران هم در سال 1386 آن را امضا کرده است.
اما کنوانسیون بعدی "پیمان‌نامه حقوق کودک" است که تاکنون 193 کشور آن را امضا کرده و در 140 کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. کنوانسیونی که از آن به عنوان مقبول‌ترین سند حقوق‌بشر یاد می‌شود.
از قول و قرارهای بین‌المللی که بگذریم بندها و تبصره‌های حمایت از حقوق کودکان در قوانین داخلی در چند مورد به صورت پراکنده به چشم می‌خورد به طور مثال اولین قانون مستقل در زمینه حمایت از کودکان، قانون "حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان" سال 1381 است.
اما در فاصله بین آنچه هست و آنچه باید در حق کودکان قربانی خشونت ادا شود، نسخه‌های سه‌گانه‌ایست که برای درمان و البته برای پیشگیری وجود دارد.
در ابتدا می‌توان به نسخه بهارستانی‌ها اشاره کرد که باوجود اهمیت بالایش همچنان بر میز کمیسیون قضایی و حقوقی خاک می‌خورد، حرف از "لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" است. لایحه‌ای که در آن تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق کودک لحاظ شده از کودک‌آزاری و تکالیف والدین درباره حقوق کودکان گرفته تا تکالیف مربیان، مسئولان، پلیس و سازمان بهزیستی در قبال کودکان.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: آنچه هم اکنون در رابطه با حقوق کودکان و نوجوانان داریم یک قانون 9 ماده‌ای است که طبیعتا پاسخگوی نیاز این قشر نیست این در حالی است که در لایحه حقوق کودکان و نوجوانان تعاریف جدیدی از مسائلی چون بزه دیدگی، کودک آزاری و تقسیم مفهوم آزار به چند بخش وجود دارد. وی میافزاید: آنچه در این لایحه بسیار شاخص است تشکیل شورای عالی است که قرار است حقوق کودک را سیاست‌گذاری کند و اگر به لطف خداوند در این مجلس به سرانجام برسد این شورا می‌تواند اثربخش باشد.
اما نسخه بعدی تجویز دولتی‌ها از وزارت دادگستری است؛ مرجع ملی حمایت از حقوق کودک که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ای که روز 14 دی ماه سال 1390 در دولت دهم تشکیل شد، آیین‌نامه مربوط به فعالیت این مرجع به تصویب رسید. هدف اولیه تعریف شده برای این مرجع پیگیری جدی و عملیاتی نحوه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برحسب کنوانسیون حقوق کودک و مقرراتی است که در آن مورد تصویب دولتها قرار گرفته است.
ماحصل نشست‌های علمی که با حضور کارشناسان، متخصصین و اساتید دانشگاه برگزار شده طرحی است که قرار است از سوی وزارت دادگستری به دولت ارائه شود و در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود.
آخرین نسخه هم پای پیشگیری قوه قضاییه را به میان می‌آورد.
محمدباقر الفت؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با تشکیل کمیته مقابله با خشونت در این معاونت اظهار داشت: کمیته پیشگیری از خشونت چند روز پیش با حضور اساتید محترم و قضات عالی در سطح بالایی تشکیل شد. وی عنوان کرد: خطوط اصلی کمیته تعریف شده و در جلسات آتی با قطعی شدن دستورالعمل و فعال شدن دبیرخانه فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در این حوزه صورت می‌گیرد.
اگر خشونت علیه کودکان را پدیده‌ای آزاردهنده و غیر قابل انکار بدانیم باید منتظر ماند و دید که تا عملیاتی شدن هر آنچه تحت‌عنوان نسخه برای درمان و پیشگیری این معضل اجتماعی تجویز می‌شود چقدر زمان نیاز است.
گزارش از مریم پویان
انتهای پیام/
