به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 50 این لایحه با 104 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
براساس ماده 50  این لایحه مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
 
در تبصره این لایحه نیز آمده است که عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.                                     
 
انتهای پیام/