در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
نمایندگان موافقت کردند در حوادث منجر به فوت خسارات به ورثه قانونی متوفی برداخت شود
با موافقت نمایندگان در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم خسارت بدنی به ورثه قانونی متوفی پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه اول اذرماه) در جریان بررسی مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواد 37 ، 38 و 39 را تصویب کردند.
براین اساس، ماده 37 تصریح می‌کند:
در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 32 این قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 33 این قانون به صندوق توزیع کند.
تبصره_ چنانچه علیرغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی ، یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی به صندوق رجوع کند.
ماده 37 با 113 رای موافق، 1 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب رسید.
ماده 38 نیز تصریح می‌کند: بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده 33 این قانون و تبصره آن به صندوق توزیع شده است، بری‌الذمه است.
ماده 38 نیز با 126 رای موافق و 3 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
همچنین، ماده 39 این قانون تصریح می‌کند، هرگاه پس از آنکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکوم‌علیه حکم قطعی رجوع کند.
ماده 39 نیز با 121 رای موافق و 3 رای ممتنع تصویب شد.
انتهای پیام/
