برهمین اساس طرح "
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" تیرماه سال 93 از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید. هرچند
این آغاز ماجرا بود و اختلافها بر سر مواد این طرح بین دولت و مجلس و
شورای نگهبان ماهها طول کشید. اما در نهایت دوم اردیبهشت 94 شورای نگهبان
قانون مورد نظر را تأیید کرد با تایید این قانون از سوی شورای نگهبان علی
لاریجانی رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
اما این همه ماجرا نبود و دولت اجرای این قانون را با توجه به تأییدهای چندباره اجرا نکرد! در حالیکه طبق قانون پس از 5 روز از تاریخ ابلاغ مصوبه به رئیس جمهور لازمالاجراست.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در رابطه با اینکه عملکرد دولت در اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر چیست؟ به
باشگاه خبرنگاران گفت: این مصوبه که از سوی مجلس به دولت ارائه شد، ایراداتی به همراه داشت و به دنبال برخی تداخلات موجود، مواردی از این مصوبه هنوز در حال اصلاح است.
از سوی دیگر منتقدان دولت یازدهم عدم پیگیری مصوبات از سوی دولت را اقدامی سیاسی تلقی میکنند و معتقدند دولت با وجود
اهمیتی شایانی که به این طرح داده شده است در اجرای آن کوتاهی میکند.
ابوالفضل
ابوترابی نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی قضایی نیز معتقد
است: قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب شده
است وقتی هم قانونی از سوی شورای نگهبان تأیید و تصویب میشود پس مشکل
شرعی و قانونی ندارد و لازمالاجراست اما از آنجا که در مورد قانون مذکور
بین دو قوه مجریه و مقننه اختلاف وجود دارد مقام معظم رهبری موضوع را به
هیأت حل اختلاف قوا ارجاع دادند اما این به معنای اجرانشدن قانون نیست بلکه
قانون اجرا میشود تا نظر نهایی هیأت بیاید.
سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان درهمین رابطه به خبرنگار
مجلس باشگاه خبرنگاران؛ گفت:
جلسهای با حضور آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان و جمعی از علما و مسئولان تشکیل
شد که آن آییننامه اجرایی امر به معروف و نهی از
منکر مورد بحث قرار گرفت و قرار شد پس از ابلاغ آییننامه اجرایی شود و سه
ماه برای اجرایی آن وقت دادهاند.
نماینده مردم اصفهان ادامه داد:
آییننامه و قانون این طرح به تمام دستگاهها ارسال شده و دستگاهها باید
مواد 24 گانه آن را اجرا کنند و همچنین موظفند ماده 8 قانون اساسی را هم
اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی برخورد به موقعی با کشف حجاب و مسائل
از این مقوله داشته و علاوه بر نیروی انتظامی مسئول رسیدگی و اجرایی این
طرح ستادی است که قانون تعیین کرده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی در
پایان تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر
به شکل همگانی است و
اگر مواردی که به شکل باندی در جامعه دیده شود، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی
موظف هستند با باندهایی که منکرات را گسترش میدهند برخورد کنند.