به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، یک نکته بسیار عجیب ماجرا این است که محتوای این پرونده بسیار مهم و جنجالی، در رسانه‌ها به گونه‌ای مطرح می‌شود که مسایل حاشیه‌ای دادگاه برجسته می‌شود. ضمن اینکه تاکنون کمتر دیده شده که کسی به صورت تخصصی وارد ریز اتهامات و دفاعیات شود و از خلال اتهام و دفاع به شرح ساختار تصمیم‌گیری در ایران به‌ویژه در دوره احمدی‌نژاد پرداخته شود.

به نظر می‌رسد که متهم نیز از اینکه اظهارات سیاسی و حاشیه‌ای را طرح کند، بدش نمی‌آید زیرا با برجسته شدن موضوعات حاشیه‌ای، اصل ماجرا کمتر دیده می‌شود. متأسفانه مقامات دولتی و شاکیان نیز این فرآیند را تشدید می‌کنند.

یکی از بدترین مسایلی که در جریان این پرونده وجود دارد، تمرکز کردن بر شخص متهم است. در کشورهای توسعه‌یافته، حتی وقتی هم که پرونده‌ای کاملاً شخصی را رسیدگی می‌کنند، به مسایل عمومی و اجتماعی مؤثر بر وقوع آن تخلّف نیز می‌پردازند، در حالی که ما در این پرونده که بخش کوچکی از آن فردی و شخصی است و باید پرونده‌ای اجتماعی و عمومی محسوب شود، در همه موارد بر فرد متهم تمرکز می‌کنیم و به جز بابک زنجانی افراد دیگر یا ساختار معیوب را نمی‌بینیم. این برای متهم و نیز کسان دیگری که به نحوی با نظام تصمیم‌گیری در جامعه در ارتباط هستند و باید در دادگاه پاسخگو می‌بودند و اکنون نیستند، مطلوب است و از آن استقبال می‌کنند.

همیشه گفته می‌شد که علنی کردن این دادگاه‌ها برای جامعه مفید است، ولی به نظر می‌رسد که با ادامه این روند، معلوم نیست که چنین فایده‌ای به دست آید، زیرا علنی شدن دادگاه معطوف به تخریب متهم و شاکی می‌شود، به‌جای آنکه توجهات به فراتر از افراد جلب و بر ساختارها و اصلاح روش‌ها و سازوکارها متمرکز شود.

مسأله دادگاه‌ها فقط این نیست که مردم به این نتیجه برسند که یک متهم یا مجرم مجازات و عدالت برقرار شده است. مسأله کلیدی، پیدا کردن نقاط ضعف جامعه و نظام و ساختار تصمیم‌گیری است که باید از خلال دادگاه شناسایی و سپس اصلاح شود.

برای آنکه از خلال این دادگاه یکی از مهم‌ترین مشکلات را در کشور ببینیم، کافی است که به دفاعیات بابک زنجانی توجه کنیم. رقم‌های بسیار کلان (نه فقط در سطح اقتصاد ایران، بلکه حتی در سطح اقتصاد جهانی نیز کلان محسوب می‌شود)، از سوی متهم ردوبدل و معامله می‌شده است، بدون اینکه پای یک شرکت به معنای واقعی در میان باشد. درواقع همه این کارها، یک‌نفره انجام می‌شده و اگر هم شرکت و تشکیلاتی در این میان بوده کاملاً صوری و ظاهری است. به همین دلیل است که مدیران عامل یا اعضای هیأت‌مدیره‌هایی که متهم جدی باشند، به‌جز فرد بابک زنجانی در دادگاه وجود ندارند.اگر قرار بود فقط یک دلیل برای ناسالم بودن روابط اقتصادی و ساختار تصمیم‌گیری در دولت گذشته بیاوریم، همین یک دلیل کافی است.

در دنیای جدید چنین روابطی با شرکت‌هایی برقرار می‌شود که دارای سازوکار تشکیلاتی و قانونی مشخص هستند. مدیران عامل، اعضای هیأت‌های مدیره و سایر افراد، به صورت جمعی تصمیم می‌گیرند، و در کنار بازرس‌ها، بر کار یکدیگر نظارت دارند. ولی دفاعیات و اتهامات نشان می‌دهد که گویی همه راه‌ها به یک نفر ختم می‌شده و شاید بهتر است گفته شود که همه راه‌ها از یک جا و یک نفر آغاز و به همان جا ختم می‌شده است!

از جالب‌ترین نکات دادگاه این است که برای متهم اشد مجازات درخواست شده و انواع و اقسام اتهامات از جمله اخلال در نظام اقتصادی به وی تفهیم شده است. از آن سو متهم حتی یک اتهام کوچک را نمی‌پذیرد و کل اتهامات را رد می‌کند و حتی خود را حق به جانب معرفی می‌کند. چنین وضعی ممکن است که در برخی از اتهامات مثل قتل رخ دهد که در هر حال متهم زیر بار اتهام نمی‌رود، زیرا اتهام حالت صفر و یک دارد. ولی در پرونده حاضر که ده‌ها و صدها مصداق برای ایراد این اتهامات موجود است، پرونده باید به گونه‌ای درست شود که حداقل در برخی از اتهامات عدم پذیرش آن از سوی متهم به ضرر وی تمام شود.

از این رو در برخی از کشورها پلیس یا دادستان پیش از آغاز دادگاه با متهم توافق می‌کنند که وی بخشی از اتهامات را بپذیرد یا با پلیس همکاری کند و در برابر پلیس هم از برخی اتهامات علیه وی کوتاه بیاید. منظور اتهاماتی است که به لحاظ اثبات در حالت بینابینی قرار دارند. یا در مجازات تخفیف دهند. ولی در ایران چون چنین توافقاتی صورت نمی‌گیرد و در چنین مواردی پایه قانونی ندارد، پرونده‌ها صفر و یک می‌شود. بازپرس می‌کوشد که اتهامات ریز و درشت اعم از وارد و ناوارد زیادی را به متهم وارد تا مبادا دادگاه او را تبرئه کند، از آن طرف هم متهم تمام اتهامات را با هر ترفندی است رد می‌کند، تا مبادا زیر بار راهبرد دادستان یا بازپرس رفته باشد. لذا از خلال دادگاه چیز دندان‌گیری نصیب مردم نمی‌شود.

یکی از نقاط ضعف این دادگاه این است که هنوز کسی نتوانسته به‌طور دقیق و روشن در چند پاراگراف توضیح دهد که مشکل کجا بوده است؟ رفتارها و کارهای متهم با توافق چه کسانی انجام می‌شده؟ و چرا وی انتخاب شده؟ و تخلفات قانونی چه بوده است؟ و ضرر و زیان ماجرا چقدر است؟ و چگونه می‌توان آن را پس گرفت؟ متأسفانه شاکیان دولتی نتوانستند از خلال شکایت خود، زبان سیاست را کنار بگذارند و از زبان حقوقی و دقیق استفاده کنند، در نتیجه هرچه فضا غیرشفاف‌تر شود به نفع متهم است. به‌ویژه با راهبرد و تهاجمی که اتخاذ شده است، این مشکل دو چندان شده است.

در مجموع به نظر می‌رسد که در سیاست رسانه‌ای نسبت به این دادگاه باید تجدیدنظر کرد و به‌جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای دادگاه و تیتر کردن جملات جذاب دو طرف، به ریشه پرداخت و توضیح داد که اصل ماجرا چه بوده؟ و چرا اصولاً چنین پرونده‌ای شکل گرفته؟ و چرا زنجانی وارد ماجرا شده؟ و چرا دولتی‌ها از این کارها و برنامه‌ها استقبال کرده‌اند؟ و اصولاً چه چیزی تخلف بوده؟ و ... .

منبع: ایسنا

 برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اينجا را کليک کنيد.

انتهای پیام