اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: یکی از مزیتهای جدی در استان خوزستان صنعت نفت و پتروشیمی است هر چند که در گذشته این صنعت به صورت 100 درصد دولتی مدیریت میشد اما شرایط اجرایی اصل 44 قانون اساسی فرصتی را ایجاد کرد که این سند به بخش خصوصی واگذار شود که در این مرحله به دلیل ریسک بالا سرمایهگذاری در این صنعت به ویژه در صنایع پایین دستی کاهش پیدا کرد.
وی تصریح کرد: انتظار جامعه از صنعت پتروشیمی برای حضور دولت در صنایع پایین دستی بوده و شرایط سرمایهگذاری در بالادستی وجود دارد و ما هم اکنون در بخش پایین دستی با مشکلاتی مواجه هستیم. رویکردی که بایستی بخش خصوصی در این زمینه در پیش بگیرد تمرکز در صنایع پایین دستی است.
جلیلی تأکید کرد: صنایع پایین دستی با توجه به ارزش افزودهای که دارد فرصتهای خوبی را برای جذب سرمایهگذاری دارد شاید جاذبههای این بخش برای بخش خصوصی هنوز مشخص نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: مهمترین بخش رقابت محصولات تولیدی با محصولات مشابه خارجی ست که البته تحت تأثیر یک فرآیند قیمت انرژی در کشور، قیمت محصولات تمام شده و منابع انسانی است که همه اینها اگر در کنار هم قرار گیرد قدرت رقابت افزایش پیدا میکند.
وی افزود: باید این رویکرد اصلاح شود و شرایط تولید محصولات پایین دستی به گونهای جذاب باشد تا بخش خصوصی با رغبت و انگیزه بیشتری وارد عرصه سرمایهگذاری دراین صنعت شود.
جلیلی تأکید کرد: به نظر میرسد ورود بیش از حد دولت در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در آینده برای تولیدکننده مشکلساز خواهد بود چرا که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و شرایط بازار تعیین میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مشخص شدن قیمت محصولات باعث میشود که قدرت چانهزنی در عرصه سرمایهگذاری افزایش پیدا کرده و سرمایهگذاران با انگیزه بیشتری وارد سرمایهگذاری در این بخش شوند.
وی افزود: واگذاری زمین ارائه تسهیلات کمکی برای ورود بخش خصوصی به این بخش است که این سیاستها میتواند بستر را برای توسعه این صنعت فراهم نماید بنابراین قوانین موجود در مجلس باید به گونهای تعیین شود که با ایران در عرصه صنعت پتروشیمی حرفی برای گفتن داشته باشد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/