سخنگوی قوه قضاییه:
بابک زنجانی آزاد نشده است/ اگر «ترانه علیدوستی» ادعایی دارد شکایت کند
جهانگیری:
برای پیشرفت اقتصادی راهی جز حضور قدرتمند بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برای پیشرفت اقتصادی راهی جز حضور قدرتمند بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی با اشاره به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور نظیر رکود و تورم که ناشی از سوء‌مدیریت در سال‌های گذشته است، گفت: افرادی که سوء‌مدیریت‌های دولت قبل را نادیده گرفتند و رئیس‌جمهور وقت هر طور خواست با آنها صحبت کرد و یکبار هم لب به اعتراض نگشودند، امروز با روحانی اهانت‌آمیز حرف می‌زنند و با تعابیر نادرستی راجع‌به رئیس‌جمهور صحبت می‌کنند.
وی اظهار داشت: البته دولت برای حل مسائل مردم و کشور با اینگونه موضع‌گیری‌ها عصبانی نمی‌شود و مشکلات را تحمل می کند زیرا دولت یازدهم آمده است تا مشکلات مردم را برطرف کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه دارایی‌ها و سرمایه‌های یک کشور فقط منابع طبیعی نیستند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌های انسانی نیز از مهم‌ترین دارایی‌های یک کشور محسوب می‌شوند که باید قدر آنها را بدانیم و از آنها حفاظت کنیم.
جهانگیری افزود: شرکت‌های بزرگی که طی یک دوره زمانی شکل می‌گیرند و تبدیل به شرکت‌هایی می‌شوند که قادر هستند در پروژه‌های بزرگ کشور نقش ایفا کرده و در مناقصات بین‌المللی نیز برنده شوند، اینها نیز سرمایه‌های مهمی برای کشور محسوب می‌شوند که باید قدر این بنگاه‌ها را بدانیم و اجازه ندهیم آسیب ببینند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تنگناهای مالی کشور، آینده اقتصادی کشور را روشن و امیدوارکننده پیش‌بینی کرد و افزود: مردم در انتخابات سال 1392 با حضورشان در انتخابات و با رأی خود، مدیریت کشور را به ریل صحیح بازگرداندند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از اتفاقات بدی که در دوره گذشته رخ داد، فقط اتلاف منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت نبود بلکه بدتر از اتلاف این منابع، اتلاف نظام مدیریتی و نظام تصمیم‌گیری کشور بود که به شدت دچار آسیب شد و در آینده درباره جزئیات این موضوع سخن خواهم گفت.
جهانگیری با تأکید بر اینکه ملت ایران حق دارد بداند که 950 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز کشور در طی 8 سال در کجا هزینه شد، تصریح کرد: البته قصد ندارم بگویم که مدیران سابق افراد سوء‌استفاده‌گری بودند، اما این یک واقعیت است که اتلاف منابع و عدم مدیریت صحیح درآمدها، آثار نامطلوبی را برای کشور به بار آورده است.
وی با تأکید مجدد بر اینکه مردم در سال 92 مدیریت کشور را در ریل صحیح قرار دادند، اظهار داشت: مردم با تصمیمی که گرفتند، افراد مجرب، کاردان و تحصیلکرده که سطوح مدیریتی مختلف را طی کرده بودند، در جایگاه مدیریت و اداره کشور قرار گرفتند و امروز انتظار مردم این است که این مدیران تصمیمات علمی و دقیق اتخاذ کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: مهم‌ترین کاری که دولت تدبیر و امید باید انجام می‌داد اولویت‌گذاری مسائل بود و در این میان اصلی‌ترین مسئله که بر همه مسائل کشور سایه افکنده بود، موضوع تعامل با دنیا و حل و فصل مسائل میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بود.
جهانگیری اضافه کرد: دولت تدبیر و امید این مسئله را با سربلندی و افتخار پشت سر گذاشت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به گونه ای عمل کرد که توانستیم به همه اهداف تنظیم شده یعنی صیانت از حقوق هسته‌ای ملت و حفاظت از دستاوردهای هسته‌ای دست پیدا کنیم و انشاءالله تحریمهای ظالمانه نیز به زودی لغو خواهد شد.
وی گفت: البته برخی افراد می‌گویند که کجای این اتفاقات افتخارآمیز است. باید در پاسخ گفت ممکن است از نظر شما تنگناها و فشارهایی که برای ملت درست کرده بودند، افتخار داشته باشد، اما از نظر دولت، حل پیروزمندانه این معضل اساسی که کشور با آن روبرو بود، افتخارآمیز است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هیچ نظرسنجی راجع‌به توافق هسته‌ای انجام نشده است که بیش از 85 درصد از مردم موافقت خود را اعلام نکرده باشند، افزود: مقام معظم رهبری، همه آحاد مردم و مراجع تقلید نیز توافق هسته‌ای را مورد تأیید و تمجید قرار دادند و بسیاری از کشورها نیز به ملت ایران به خاطر این دستاورد بزرگ تبریک گفتند.
جهانگیری در ادامه، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلی نظام را سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: مهم‌ترین پیام این سیاست‌ها این بود که هیچ محدودیت و سقفی برای فعالیت قدرتمند و رشد سریع بخش خصوصی کشور وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به واگذاری‌های انجام شده در سال‌های قبل، خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های رسمی که در این زمینه اعلام شده تنها 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور، تأکید کرد: امروز به این واقعیت علمی و تجربی دست یافته‌ایم که برای رشد و پیشرفت اقتصادی راهی جز حضور قدرتمند بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد و برای تحقق این امر نیازمند فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم هستیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به کاهش درآمدهای دولت و محدودیت‌های بودجه، تصریح کرد: پیش از تحریم‌ها، میزان فروش نفت روزانه 2 میلیون و 200 هزار بشکه بود که این میزان پس از تحریم‌ها به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و علاوه بر این هر بشکه نفت در سال‌های گذشته حدود 108 دلار قیمت داشت که هم‌اکنون به 40 دلار رسیده است.
وی با یادآوری اینکه در سال 90 درآمد ارزی کشور از محل نفت و گاز 118 میلیارد دلار بود، گفت: این در حالی است که این درآمدها امسال در بهترین شرایط به 25 میلیارد دلار خواهد رسید.
معاون اول رئیس‌جمهور، افزود: این کاهش قابل توجه درآمدی می‌توانست ثبات اقتصادی کشور را بر هم بزند و موجب رشد تورم و افزایش رکود شود اما این اتفاقات رخ نداد به این دلیل که مردم به آینده کشور امید و به تیم مدیریتی اعتماد داشتند و در کنار اعتماد ملت، دولت نیز تدابیر و سیاست‌گذاری‌های علمی و درستی را در پیش گرفت.
جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت باید از تصدی‌گری پرهیز کند، گفت: دولت باید اجرای طرح‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند و این طرح‌ها باید با سهل‌ترین شرایط در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.
وی ادامه داد: سال گذشته و امسال حدود 20 میلیارد دلار از منابع کشور که در کشور چین بود، صرف فاینانس اجرای پروژه‌های مهم کشور شد که برخی از آنها به مرحله "ال‌سی" رسیده و ال‌سی برخی از آنها نیز گشایش یافته است.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: سال گذشته مجوز برداشت حدود 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی اخذ شد تا برای اجرای طرح‌های آب و خاک کشور هزینه شود و خوشبختانه پیمانکاران این بخش هیچ دغدغه‌ای برای تأمین منابع مالی ندارند.
جهانگیری پرداخت مطالبات پیمانکاران را یکی از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و گفت: نظام بانکی کشور نیز با مشکلات جدی روبروست از یک سو بخش زیادی از منابع بانکی کشور در قالب مطالبات معوق بانکی است و از سوی دیگر مؤسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور شکل گرفته‌اند که دولت مصمم است همه این مسائل را حل و فصل کند.
وی با تأکید بر اینکه دولت مصمم است مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران را پرداخت نماید، افزود: بازار بدهی دولت به خصوص در ارتباط با پیمانکاران ایجاد خواهد شد و تلاش دولت این است که مطالبات پیمانکاران ظرف امسال و سال آینده تسویه شود.
معاون اول رئیس‌جمهور، صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی را نیز از دیگر اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل این صندوق حدود 70 میلیارد دلار بوده است که در این مدت 30 میلیارد دلار آن هزینه شده و موجودی فعلی آن 40 میلیارد دلار است.
جهانگیری ادامه داد: از صندوق توسعه ملی خواسته‌ایم که بخش عمده‌ای از موجودی صندوق را برای حمایت و پشتیبانی بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی خود را آماده کرده‌اند که در دوران پساتحریم طرح‌های مهمی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار در کشور اجرا شود، گفت: در بخش نفت حدود 218 میلیارد دلار طرح و پروژه آماده اجراست و طرح‌های متعدد دیگری نیز در بخش برق و انرژی و راه وجود دارد که مطالعات آن انجام شده و آماده اجرا هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور از بخش خصوصی کشور خواست برای جذب فاینانس در جهت اجرای پروژه‌های مهم کشور فعال شوند و گفت: باید راهکاری پیدا کنیم که پیمانکاران ایرانی بتوانند خودشان برای اجرای پروژه‌های بزرگ تأمین مالی کنند.
جهانگیری ادامه داد: نباید توان شرکت‌های مهندسی ایرانی را در دوران پساتحریم نادیده بگیریم و مقرراتی در این زمینه وضع شده است که پیمانکاران خارجی نیز برای اینکه بتوانند پروژه‌های مختلف را اجرا کنند، باید حداقل 50 درصد از نیروی کار آنها ایرانی باشد.
همچنین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم با اشاره به تنگناهای مالی و مشکلات اقتصادی کشور، بر لزوم بررسی دلایل ایجاد این وضعیت تأکید کرد و گفت: باید علل بروز این مشکلات بررسی شود تا بتوانیم سیاست‌گذاری درستی برای آینده داشته باشیم.
وی انباشت بدهی‌های دولت را یکی از مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: برای حل این مشکل چاره‌ای جز اتخاذ تصمیمات شجاعانه نداریم زیرا بدهی‌های دولت با اقداماتی نظیر انتشار اوراق مشارکت قابل پرداخت نیست.
وزیر راه و شهرسازی همچنین پول‌ها و دارایی‌های سمّی نظام بانکی را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و افزود: این پول‌های سمّی همان رانت‌های مختلفی هستند که در یک بازار غیرشفاف در قالب تسهیلات بانکی به افراد و نهادهای مختلف داده شده و امروز به شکل دارایی‌های سمّی دولت یازدهم را آزار می‌دهد و کل نظام بانکی را نیز دچار مشکلات جدی کرده است.
آخوندی افزود: برای خروج از رکود و شکوفایی اقتصادی نیازمند یک تصمیم استراتژیک هستیم و لازم است بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمّی تعیین تکلیف شود که این امر نیازمند یک اقدام حقوقی قاطع علیه همه کسانی است که ثروت‌های ملی را تصاحب کرده‌اند.
انتهای پیام/
وی اظهار داشت: البته دولت برای حل مسائل مردم و کشور با اینگونه موضع‌گیری‌ها عصبانی نمی‌شود و مشکلات را تحمل می کند زیرا دولت یازدهم آمده است تا مشکلات مردم را برطرف کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه دارایی‌ها و سرمایه‌های یک کشور فقط منابع طبیعی نیستند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌های انسانی نیز از مهم‌ترین دارایی‌های یک کشور محسوب می‌شوند که باید قدر آنها را بدانیم و از آنها حفاظت کنیم.
جهانگیری افزود: شرکت‌های بزرگی که طی یک دوره زمانی شکل می‌گیرند و تبدیل به شرکت‌هایی می‌شوند که قادر هستند در پروژه‌های بزرگ کشور نقش ایفا کرده و در مناقصات بین‌المللی نیز برنده شوند، اینها نیز سرمایه‌های مهمی برای کشور محسوب می‌شوند که باید قدر این بنگاه‌ها را بدانیم و اجازه ندهیم آسیب ببینند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تنگناهای مالی کشور، آینده اقتصادی کشور را روشن و امیدوارکننده پیش‌بینی کرد و افزود: مردم در انتخابات سال 1392 با حضورشان در انتخابات و با رأی خود، مدیریت کشور را به ریل صحیح بازگرداندند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از اتفاقات بدی که در دوره گذشته رخ داد، فقط اتلاف منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت نبود بلکه بدتر از اتلاف این منابع، اتلاف نظام مدیریتی و نظام تصمیم‌گیری کشور بود که به شدت دچار آسیب شد و در آینده درباره جزئیات این موضوع سخن خواهم گفت.
جهانگیری با تأکید بر اینکه ملت ایران حق دارد بداند که 950 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز کشور در طی 8 سال در کجا هزینه شد، تصریح کرد: البته قصد ندارم بگویم که مدیران سابق افراد سوء‌استفاده‌گری بودند، اما این یک واقعیت است که اتلاف منابع و عدم مدیریت صحیح درآمدها، آثار نامطلوبی را برای کشور به بار آورده است.
وی با تأکید مجدد بر اینکه مردم در سال 92 مدیریت کشور را در ریل صحیح قرار دادند، اظهار داشت: مردم با تصمیمی که گرفتند، افراد مجرب، کاردان و تحصیلکرده که سطوح مدیریتی مختلف را طی کرده بودند، در جایگاه مدیریت و اداره کشور قرار گرفتند و امروز انتظار مردم این است که این مدیران تصمیمات علمی و دقیق اتخاذ کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: مهم‌ترین کاری که دولت تدبیر و امید باید انجام می‌داد اولویت‌گذاری مسائل بود و در این میان اصلی‌ترین مسئله که بر همه مسائل کشور سایه افکنده بود، موضوع تعامل با دنیا و حل و فصل مسائل میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بود.
جهانگیری اضافه کرد: دولت تدبیر و امید این مسئله را با سربلندی و افتخار پشت سر گذاشت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به گونه ای عمل کرد که توانستیم به همه اهداف تنظیم شده یعنی صیانت از حقوق هسته‌ای ملت و حفاظت از دستاوردهای هسته‌ای دست پیدا کنیم و انشاءالله تحریمهای ظالمانه نیز به زودی لغو خواهد شد.
وی گفت: البته برخی افراد می‌گویند که کجای این اتفاقات افتخارآمیز است. باید در پاسخ گفت ممکن است از نظر شما تنگناها و فشارهایی که برای ملت درست کرده بودند، افتخار داشته باشد، اما از نظر دولت، حل پیروزمندانه این معضل اساسی که کشور با آن روبرو بود، افتخارآمیز است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هیچ نظرسنجی راجع‌به توافق هسته‌ای انجام نشده است که بیش از 85 درصد از مردم موافقت خود را اعلام نکرده باشند، افزود: مقام معظم رهبری، همه آحاد مردم و مراجع تقلید نیز توافق هسته‌ای را مورد تأیید و تمجید قرار دادند و بسیاری از کشورها نیز به ملت ایران به خاطر این دستاورد بزرگ تبریک گفتند.
جهانگیری در ادامه، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلی نظام را سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: مهم‌ترین پیام این سیاست‌ها این بود که هیچ محدودیت و سقفی برای فعالیت قدرتمند و رشد سریع بخش خصوصی کشور وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به واگذاری‌های انجام شده در سال‌های قبل، خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های رسمی که در این زمینه اعلام شده تنها 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور، تأکید کرد: امروز به این واقعیت علمی و تجربی دست یافته‌ایم که برای رشد و پیشرفت اقتصادی راهی جز حضور قدرتمند بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد و برای تحقق این امر نیازمند فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم هستیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به کاهش درآمدهای دولت و محدودیت‌های بودجه، تصریح کرد: پیش از تحریم‌ها، میزان فروش نفت روزانه 2 میلیون و 200 هزار بشکه بود که این میزان پس از تحریم‌ها به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و علاوه بر این هر بشکه نفت در سال‌های گذشته حدود 108 دلار قیمت داشت که هم‌اکنون به 40 دلار رسیده است.
وی با یادآوری اینکه در سال 90 درآمد ارزی کشور از محل نفت و گاز 118 میلیارد دلار بود، گفت: این در حالی است که این درآمدها امسال در بهترین شرایط به 25 میلیارد دلار خواهد رسید.
معاون اول رئیس‌جمهور، افزود: این کاهش قابل توجه درآمدی می‌توانست ثبات اقتصادی کشور را بر هم بزند و موجب رشد تورم و افزایش رکود شود اما این اتفاقات رخ نداد به این دلیل که مردم به آینده کشور امید و به تیم مدیریتی اعتماد داشتند و در کنار اعتماد ملت، دولت نیز تدابیر و سیاست‌گذاری‌های علمی و درستی را در پیش گرفت.
جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت باید از تصدی‌گری پرهیز کند، گفت: دولت باید اجرای طرح‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند و این طرح‌ها باید با سهل‌ترین شرایط در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.
وی ادامه داد: سال گذشته و امسال حدود 20 میلیارد دلار از منابع کشور که در کشور چین بود، صرف فاینانس اجرای پروژه‌های مهم کشور شد که برخی از آنها به مرحله "ال‌سی" رسیده و ال‌سی برخی از آنها نیز گشایش یافته است.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: سال گذشته مجوز برداشت حدود 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی اخذ شد تا برای اجرای طرح‌های آب و خاک کشور هزینه شود و خوشبختانه پیمانکاران این بخش هیچ دغدغه‌ای برای تأمین منابع مالی ندارند.
جهانگیری پرداخت مطالبات پیمانکاران را یکی از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و گفت: نظام بانکی کشور نیز با مشکلات جدی روبروست از یک سو بخش زیادی از منابع بانکی کشور در قالب مطالبات معوق بانکی است و از سوی دیگر مؤسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور شکل گرفته‌اند که دولت مصمم است همه این مسائل را حل و فصل کند.
وی با تأکید بر اینکه دولت مصمم است مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران را پرداخت نماید، افزود: بازار بدهی دولت به خصوص در ارتباط با پیمانکاران ایجاد خواهد شد و تلاش دولت این است که مطالبات پیمانکاران ظرف امسال و سال آینده تسویه شود.
معاون اول رئیس‌جمهور، صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی را نیز از دیگر اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل این صندوق حدود 70 میلیارد دلار بوده است که در این مدت 30 میلیارد دلار آن هزینه شده و موجودی فعلی آن 40 میلیارد دلار است.
جهانگیری ادامه داد: از صندوق توسعه ملی خواسته‌ایم که بخش عمده‌ای از موجودی صندوق را برای حمایت و پشتیبانی بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی خود را آماده کرده‌اند که در دوران پساتحریم طرح‌های مهمی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار در کشور اجرا شود، گفت: در بخش نفت حدود 218 میلیارد دلار طرح و پروژه آماده اجراست و طرح‌های متعدد دیگری نیز در بخش برق و انرژی و راه وجود دارد که مطالعات آن انجام شده و آماده اجرا هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور از بخش خصوصی کشور خواست برای جذب فاینانس در جهت اجرای پروژه‌های مهم کشور فعال شوند و گفت: باید راهکاری پیدا کنیم که پیمانکاران ایرانی بتوانند خودشان برای اجرای پروژه‌های بزرگ تأمین مالی کنند.
جهانگیری ادامه داد: نباید توان شرکت‌های مهندسی ایرانی را در دوران پساتحریم نادیده بگیریم و مقرراتی در این زمینه وضع شده است که پیمانکاران خارجی نیز برای اینکه بتوانند پروژه‌های مختلف را اجرا کنند، باید حداقل 50 درصد از نیروی کار آنها ایرانی باشد.
همچنین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم با اشاره به تنگناهای مالی و مشکلات اقتصادی کشور، بر لزوم بررسی دلایل ایجاد این وضعیت تأکید کرد و گفت: باید علل بروز این مشکلات بررسی شود تا بتوانیم سیاست‌گذاری درستی برای آینده داشته باشیم.
وی انباشت بدهی‌های دولت را یکی از مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: برای حل این مشکل چاره‌ای جز اتخاذ تصمیمات شجاعانه نداریم زیرا بدهی‌های دولت با اقداماتی نظیر انتشار اوراق مشارکت قابل پرداخت نیست.
وزیر راه و شهرسازی همچنین پول‌ها و دارایی‌های سمّی نظام بانکی را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و افزود: این پول‌های سمّی همان رانت‌های مختلفی هستند که در یک بازار غیرشفاف در قالب تسهیلات بانکی به افراد و نهادهای مختلف داده شده و امروز به شکل دارایی‌های سمّی دولت یازدهم را آزار می‌دهد و کل نظام بانکی را نیز دچار مشکلات جدی کرده است.
آخوندی افزود: برای خروج از رکود و شکوفایی اقتصادی نیازمند یک تصمیم استراتژیک هستیم و لازم است بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمّی تعیین تکلیف شود که این امر نیازمند یک اقدام حقوقی قاطع علیه همه کسانی است که ثروت‌های ملی را تصاحب کرده‌اند.
انتهای پیام/
اطلاعیه مهم دادگستری کل استان مازندران
شناسایی مرد هزارچهره در ساری/ شاکیان به دادگستری مازندران مراجعه کنند
