به گزارش خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، متروک مانده‌اند و باید دستی بر سر و رویشان کشید. گاهی آنقدر مندرس که نمی‌توان آن را بر تن هیچ حقیقتی کرد و گاهی آنقدر ناموزون که گریزگاه قانون‌گریزان می‌شوند.
حرف از آن دسته از قوانینی است که یک روز براساس نیاز زمان تصویب شدند و چاره‌ساز بودند، اما حالا مبتلا به گذشت زمان شدند و نگران به دست‌های قانونگذار و به دنبال چاره.
این در حالیست که کارشناسان حقوقی معتقدند اولین مسئله در رابطه با قوانین فرسوده‌ای که روزآمد نیستند، ضرورت تغییر آن قانون است و جایگزین کردن قانون مناسب، چرا که صرف حذف قانون مشکلی را حل نمی‌کند.
از جمله مصادیق این قوانین می‌توان به جریمه 20 هزار تومانی برای زمین‌خوار، از 5000 تا 50 هزار تومان جریمه برای متخلفان صنایع غذایی و یا قوانین مرتبط با پیگیری تخلفات در زمینه انتشار آثار مولفین و مترجمین در فضای مجازی که در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب 1348 نمی‌توانست در نظر گرفته شود، اشاره کرد.
از موارد دیگر این قوانین می‌توان به شدیدترین نوع مجازات در بحث کلاهبرداری‌ها که تا 10 سال حبس بوده، اشاره کرد، چه بسا که این قانون در حال حاضر جوابگو نباشد و یا قانون تجارت که به شدت کهنه شده و بسیاری از مفاد قانون تجارت جهانی در آن منظور نشده است، مثلا امروزه شرکت‌های تک‌شریک در جهان مرسوم است که در قانون تجارت ما پیش بینی نشده است.
کم نیستند قوانینی از این دست که بیشتر به یک شوخی شبیه‌اند تا یک قانون اثربخش و بازدارنده.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با خبرنگار
باشگاه خبرنگاران، در رابطه با این دست از قوانین می‌گوید: همانطور که قوانین جزایی گاهی به سرعت تغییر می‌کنند، لازم است توجه شود که این قوانین در حال حاضر کارآمد هستند یا خیر.
اما از گره کور این کهنه قوانین که پرس و جو کردیم به یک نسخه حقوقی رسیدیم، نسخه تنقیح و یا پالایش قوانین که ظاهرا تنها راه تشخیص و تمیز دادن این دست از قوانین از سایر قوانین است که بعد از مجلس این موضوع می‌تواند دغدغه قوه مجریه و قضائیه هم باشد. نتیجه این می‌شود که هرسه قوه باید برای سامان دادن به مشکل کهنگی قوانین، هرکدام به سهم خود در به روز رسانی آن کمک کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تورم بیش از حد قوانین و وجود بیش از 10 هزار عنوان قانونی را مشکل بزرگ دستگاه قضا و عامل تعارض و سردرگمی مجریان قانون می‌داند.
خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص تنقیح این دسته از قوانین نخ‌نما شده می‌گوید: به دستور ریاست قوه قضائیه معاونت حقوقی مکلف شده که نسبت به تنقیح قوانین اقدام کند تا قوانینی که معتبر است اعلام شود، قوانینی که نسخ شده‌اند معرفی شوند و از مجموعه قوانین حذف شوند تا مردم حق و تکلیف خود را بهتر بدانند.
اسفنانی همچنین در خصوص کارنامه ناموفق سه قوه در خصوص سامان دادن به موضوع قوانین مستهلک در ذیل تنقیح قوانین اظهار داشت: در مجلس هشتم هیئتی را برای تنقیح قوانین مامور کردند که البته نتوانست موفق عمل کند و در مجلس نهم نتیجه‌ای از آن گرفته نشد.
ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در تکمیل حرف‌های اسفنانی عنوان کرد: برای تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی با سازمان بازرسی کشور قراردادی را امضاء کردند که با کمک متخصصین پالایش قوانین انجام شود، اما متاسفانه به سبب بی‌پولی مملکت و پولی که مجلس تعهد کرده بود به بازرسی بدهد، این پروژه متوقف شد.
به نظر می‌رسد پالایش این دسته از قوانین با کمک یک مجموعه حقوقدان برجسته عالم به تقنین حداکثر در مدت یکسال می‌تواند انجام شود.
از پالایش قوانین به عنوان یک روش تشخیصی برای احیای این دست از قوانین که بگذریم، به قول مجلسی‌ها برای درمان باید دولت، قوه قضائیه و دیگر سازمان‌ها اگر احساس کردند این قوانین جوابگو نخواهد بود، تقاضای خود را متناسب با آن قانون کهنه شده به مجلس بفرستند تا در دستور کار قرار بگیرد و بررسی شود.
چیزی که مسلم است تنقیح قوانین با مشکلاتی روبروست که ابتدا باید راهکارهای رفع این موانع را جستجو کرد تا دستگاههای مسئول بتوانند نسبت به بروز رسانی قوانین با اهتمام بیشتری عمل کنند. اما چیزی که توجه به آن از ضروریات زمان است اینکه هر چه این مهم به تأخیر افتد، ضرر و زیان آن چه در بعد اقتصادی و فساد مالی و اداری و چه در بعد قضایی گریبان گیر مردم خواهد بود که این مقوله مسئولیت سنگینی را بر دوش مسئولان قرار داده است.
انتهای پیام/
گزارش از مریم پویان
و بازدارنده از تکرار ان باشه!!!