به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بازار خودرو کشور به ویژه در بخش خودروهای تولید داخل بیش از یک سال است که در رکود به سر می‌برد برخی از کارشناسان دلیل این رکود را نخریدن مردم و  انتظار آنها  برای کاهش قیمت به محض برداشته شدن تحریم‌ها ارزیابی می‌کنند، البته کم نیستند کارشناسان و صنعتگرانی که امکان پایین آمدن نرخ‌ها را حتی در شرایط پسا تحریم غیر ممکن می‌دانند چراکه قیمت بالای خودرو داخلی در کشور هیچ گاه به خاطر اعمال تحریم‌ها نبوده و آنها متفق‌القول بر این باورند که هزینه‌های بالای تولید در کشور به ویژه در بخش خودرو به دلیل نبود و فقدان زیر ساخت‌های تولید رقابتی بوده و هست و در واقع رفع محدودیت‌های بین‌المللی  موجب می‌شود تا بیش از گذشته مشکلات داخلی ناشی از ضعف مدیریت و دستوری بودن اقتصاد رخ نمایی کند.

**رکود بازار حداقل 6 ماه دیگر ادامه دارد

غلامحسیان قاسمیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با تاکید بر اینکه علت اصلی رکود بازار خودروهای داخلی به خاطر نخریدن مردم  و انتظار آنها برای کاهش قیمت‌هاست، اظهار کرد: علی رغم اینکه مردم به پایین آمدن نرخ خودروهای وطنی امید بسته‌اند ولی بعید به نظر می‌آید که در آینده نزدیک قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

وی افزود: دلیل این مسئله هم این است که در کشور ما هزینه‌های تولید بسیار بالاست و مادامی که این شرایط ادامه یابد، نه تنها با کاهش قیمت روبرو نخواهیم بود بلکه ممکن است چند درصدی نیز نرخ‌ها افزایش یابد.

به گفته قاسمیان، رونق بازار خودرو امری کاملاً محتمل است ولی نه به خاطر پایین آمدن نرخ‌ها بلکه به دلیل اعطای تسهیلات جدید که مسئولان دولتی به منظور رونق بخشیدن به بازار خودرو وعده آن را به مردم داده‌اند.

نائب رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با اشاره به خبر افزایش وام خودرو تا سقف 25 میلیون تومان که ابتدای هفته جاری اعلام شده است، گفت: البته دریافت این وام از زمان درخواست متقاضی تا دریافت آن، نزدیک به دو تا سه ماه زمان خواهد برد و بنابراین تأثیر اعطای چنین وامی، حداقل در سه الی چهار ماه آینده بر بازار خودرو قابل مشاهده و محسوس خواهد بود.

**تغییرات جزئی در بازار خودرو از یک هفته پیش

رئیس انجمن قطعه سازان اصفهان  با اشاره به اینکه در صورت رقابتی شدن تولید خودرو در کشور به محض برداشته شدن تحریم‌ها، ممکن است نرخ‌ها افزایش نیز داشته باشد، گفت: از هفته پیش تغییرات جزئی ولی محسوسی در بازار فروش خودروهای داخلی شروع شده، که پیش بینی می‌شود تداوم یابد.

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بالا بودن هزینه‌های تولید خودرو در کشور هیچ گاه اجازه کاهش نرخ‌ها را نمی دهد.

وی افزود: برخی گمان می‌کنند که برداشته شدن تحریم‌ها منجر به کاهش قیمت محصولات وطنی به ویژه خودرو خواهد شد درحالی‌که که با رفع تحریم‌ها و رقابتی شدن تولید؛ حتی ممکن است قیمت‌ها افزایش نیز داشته باشد.

به گفته این صنعتگر، در شرایطی که دستمزد کارگر، نرخ سوخت، هزینه حمل‌ونقل  و مواد اولیه بالا رفته چگونه می‌توان نرخ تولید و قیمت تمام شده محصولات داخلی را پایین آورد.

احمدی با تاکید بر اینکه در یک اقتصاد سالم و پویا دو عامل عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالا است، اظهار کرد: اگر به دنبال کاهش قیمت  خودرو در کشور هستیم باید زمینه این کاهش از طریق دولت فراهم شود، اینکه منتظر باشیم تا با برداشته شدن تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و تولید ملی نیز از بین برود تنها خیال پردازی است.

وی ادامه داد: هرگونه کاهش قیمت خودرو با وجود شرایط فعلی تولید بعید و غیرممکن است، و این امر باید صادقانه به اطلاع مردم برسد و برنامه ریزان کشور نیز از هم اکنون باید با برنامه ریزی و اجرای دقیق آن زمینه کاهش هزینه‌های تولید و نیز رقابتی شدن کالاهای داخلی را در شرایط پسا تحریم فراهم کنند.

** تولید کیفی با بهره بانکی بالا همسو نیست

آرش محبی ن‍‍‍‍ژاد دبیر انجمن‌های همگن خودرو، نیروی محرکه و قطعه‌سازان کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه کلیه رویدادهای سیاسی و نیز سیاست‌های دولت مانند بسته خروج از رکود به مثابه شمشیر دو لبه بر اقتصاد ملی و بازار است،گفت: اگر چنین سیاست‌هایی درست مدیریت نشود خود منجر به رکود بیشتر در بازار می‌شود.

وی افزود: به طور نمونه اعلام اعطای وام 25 میلیونی برای خرید خودرو در حال حاضر موجب رکود در بازار خودرو شده چراکه مردم دست نگه داشتند تا برای خرید خودرو مورد نظر خود سازو کار مربوط به اعطای وام عملیاتی شود.

محبی نژاد اظهار داشت: اگر در حال حاضر به بانکها مراجعه کنید، خواهید دید که نه تنها ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی برای اعطای وام خودرو صادر نشده،بلکه مدیران بانکها هیچ برنامه‌ای در مورد نحوه پرداخت وام وعده شده ندارند.

به گفته دبیر انجمن‌های همگن خودرو، نیروی محرکه و قطعه‌سازان کشور،بهتر است دولت قبل از اعلام عمومی یک سیاست حمایتی،سازو کار عملیاتی آن را در کشور فراهم کند.

وی ادامه داد:در حال حاضر سیاست اعطای وام 25 میلیونی خودرو موجب شده تا بیش از گذشته مردم برای خرید خودرو دست نگه دارند و در نتیجه از آنجایی که تولید  تابعی از تقاضاست و هم اکنون نیز تقاضا برای خودرو بازهم کاهش یافت،تولید کنندگان خودرو نیز میزان تولید خود را پایین آوردند.

این فعال صنعت خودرو با تاکید بر اینکه علی رغم توافق هسته‌ای و اجرای برجام هنوزشرایط تولید کننده ایرانی ، شرایط زمان تحریم است ،گفت:در حال حاضر تولید کننده ایرانی با مشکل تامین مواد اولیه وعدم گشلیش اعتبار اسنادی(lc)وبالابردن هزینه‌های تولید روبرو است در حالی که مردم پس از توافق هسته‌ای منتظر کاهش قیمت محصولات هستند و با نخریدن کالاهای ایرانی نظیر خودرو عملا زمینه کاهش و توقف تولید را فراهم کرده و بازار در رکود فرو بردند.

محبی نژاد با گله مندی از اینکه خبر اعطای وام 25 میلیونی اواخر مهرماه اعلام شده ولی عملا اجرای این سیاست در خوشبینانه ترین حالت اواسط آبان ماه خواهد بود،اظهار کرد:درخواست تولید کنندگان خودرو از دولت این است که زمان اجرای سیاست‌های حمایتی را با زمان اعلام  خبر آن همزمان کند تا سیاست‌های حمایتی  تبدیل به  سیاست‌های غیر حمایتی  نشود.

دبیر انجمن‌های تخصصی همگن خودرو و نیروی محرکه در پاسخ  به این پرسش تولید کنندگان خودرو برای حمایت از تولیدات خود و رقابتی شدن محصولات وطنی ،خود چه برنامه‌ای دارند،گفت:خودرو سازان و قطعه سازان یک طرح جامع تحول و اعتلای صنعت خودرو را به مجلس ارائه دادند که در صورت تصویب امکان و زمینه ارتقای کمی و کیفی خودرو در کشور را فراهم می‌کند.

البته محبی نژاد مانند سلیر متولیان تولید در کشور از شرایط و فضای نامناسب کسب و کار در کشور انتقاد کرد و افزود: باتوجه به فضای فعلی کسب و کار در ایران ،چنانچه بهترین تولید کنندگان جهانی خودرو هم به ایران بیانند و بخواهند با آخرین فناوری و روش مدیریتی و اجرایی نیز کار کنند بازهم به روزگاری که تولید کننده ایرانی به آن مبتلاست دچار می‌شوند و عملا نمی‌توانند کالای رقابتی تولید کنند.

به گفته این فعال صنعتی مادامی که بهره‌های بانکی در ایران 20 برابر اروپا و 5 برابر کشور همسایه ما  ترکیه است،نمی توان محصول رقابتی تولید کرد.

وی ادامه داد:درحالی هزینه‌های تولید نظیر حقوق کارگر ،هزینه حاملهای سوخت و حمل و نقل در کشور ما همپای تورم افزایش می‌یابد و دولت با قیمت گذاری دستوری نرخ ارز،به تولید کننده خارجی و واردکنندگان یارانه می‌دهد که تولید کننده ایرانی نمی تواند و اجازه ندارد برحسب هزینه‌های تولید خود قیمت تمام شده کالای ساخته شده خود را تعیین کند.

وی با بیان اینکه  در چنین شرایطی چگونه می‌توان کالایی تولید کرد که رقابتی باشد ،اظهار کرد:مادامی که دولت به عنوان سیاست گذار ،شرایط را به نفع تولید و فعالیت‌های مولد اصلاح نکند،و همه چیز زا به نفع واردات و فضای ضد تولید و کار به صورت دستوری حفظ کند،وضع صنعت و بازار و نیز مصرف کننده ایرانی بهتر که نمی‌شود بلکه بدتر هم خواهد شد.

باوجود قول مساعدی که دولت درخصوص اختصاص بسته حمایتی به صنعت خودرو و همچنین ارائه وام تاسقف 25 میلیون به متقاضیان باید منتظر باشیم تا عکس العمل بازار تقاضا و صنعت را شاهد باشیم و اینکه بالاخره صنعت خودرو در سایه جلب رضایت مشتریان رونق می گیرد.

انتهای پیام/