آمار و ارقام غلطی كه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت از تعداد خودروهای از رده خارج شده و کارت‌های سوخت صادره به مجلس ارائه داد، منجر به دام افتادن آماردهندگان شد و در نهایت با اصرار برخی نمایندگان د‌وره نهم مجلس در دی ماه سال 91 نظارت بر ستاد‌ سوخت در مجلس تصویب شد.

بعد از تصویب تحقیق و تفحص از ستاد سوخت در مجلس کمیته‌ای به ریاست "مهدی دواتگری" عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 11 نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و 4 نفر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد تا عملکرد این ستاد را در جریان سال‌های میان 1385 تا 1391 مورد بررسی قرار دهند.

بر این اساس قرار شد؛ سهمیه‌بند‌ی سوخت، سهمیه خاص برای افراد‌ و ارگان‌های خاص و همچنین هزینه‌های ماد‌ی ستاد‌ سوخت د‌ر بازه زمانی مشخص د‌ولت د‌هم د‌ر طول انجام این تحقیق و تفحص مورد‌ بررسی قرار گیرد.

"مهدی دواتگری" رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت که پیش از نمایندگی مجلس قاضی بازپرس پرونده رسیدگی به جرائم متهمان تبصره ۱۳ بود، این تحقیق و تفحص را از سنگین‌ترین و پرحجم‌ترین تفحص‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و اعلام کرد که تحقیق و تفحص از ستاد سوخت کشور در واقع تفحص از ریاست‌جمهوری، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور،‌ وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست، سازمان گمرکات و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.

اما بعد از گذشت حدود سه سال از تصویب تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هنوز گزارشی در این رابطه در صحن مجلس قرائت نشده است و این عدم نتیجه پرونده موجب انتقاد برخی از نمایندگان شد.

نادر قاضی‌پور عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه یکی از منتقدان مسکوت ماندن 3 ساله تحقیق و تفحص از ستاد سوخت بود که در این زمینه اظهار کرد: دواتگری 3 سال قبل گفت که قاضی پرونده مسائل مطرح شده در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بوده و می‌تواند 15 روزه این پرونده را جمع ‌کند اما چرا پس از 3 سال هنوز خبری نشده است؟

به اعتقاد این عضو هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره 13 نتیجه به جریان افتادن مجدد تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل کشور، افشای مفاسد اقتصادی اتفاق افتاده در این ستاد و مشخص شدن منشاء واردات بخشی از خودروهای لوکس توسط مدیران وقت ستاد است و اکنون سرنوشت تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گرو تغییر رئیس و برخی اعضای این هیأت تفحص است.

وجود فساد 80 میلیاردی در ستاد سوخت!

در ادامه انتقادات حدود یک ماه پیش اظهارنظر سیدمهدی موسوی‌‌نژاد عضو كميسيون انرژی مبنی بر وجود فساد ٨٠ ميليارد توماني در ستاد سوخت بار دیگر افکار عمومی را متوجه عدم تکمیل و قرائت پرونده فساد ستاد سوخت در مجلس کرد هر چند ایرج ندیمی نايب ‌رييس كميته تحقيق و تفحص از ستاد سوخت این خبر را رد كرد اما وی از قرائت گزارش بروز مفسده‌هايی در این پرونده در صحن علنی مجلس خبر داد.

بعد از انتقادات برخی نمایندگان "مهدی دواتگری" رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت در واکنش به اتهام‌های مطرح شده به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و ستاد مدیریت حمل و نقل بسیار زمان‌بر است و نمی‌توان بدون بررسی در مورد آن اعلام نظر کرد.

دواتگری: جمع‌بندی تحقیق و تفحص ستاد سوخت تا یک ماه آتی

وی با بیان اینکه روند انجام استعلامات مقداری طولانی شده، تاکید کرد: تاکنون در این رابطه هیچ‌گونه کوتاهی صورت نگرفته است و حداکثر تا 1 ماه آتی جمع‌بندی نهایی این تحقیق و تفحص به کمیسیون مربوطه ارائه خواهد شد.

دواتگری همچنین با رد هرگونه فشار در روند تحقیق و تفحص از سوی اشخاص ذی‌نفوذ در این پرونده بیان داشت: گزارش تحقیق و تفحص از ستاد سوخت تا زمان قرائت در صحن مجلس محرمانه بوده و تاکنون در روند این بررسی تحت فشار از هیچ ناحیه‌ای نبوده‌ام.

این درحالی است که هفته گذشته نیز یکی دیگر از لایه‌های وجود فساد در ستاد سوخت در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص شد.

تشکیل هیاتی برای بازگرداندن وجوهات مردم از ستاد سوخت

"عزت‌الله یوسفیان‌ملا" نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از نشست هفته گذشته این ستاد از بررسی پرونده ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در این جلسه خبر داد و اعلام کرد: در این پرونده چند هزار نفر از مردم کشور برای تعویض خودروهای فرسوده‌ به ستاد سوخت پول داده‌اند که نه تنها خودرویی تحویل نگرفته‌اند بلکه پولشان نیز به آنها برگردانده نشده است.

یوسفیان ملا همچنین از تشکیل هیاتی با حضور دادستانی تهران، دیوان محاسبات و وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: قرار است این هیات هرچه سریع‌تر وجوه مردم را که به حساب قابل برداشتن خزانه رفته را اخذ و سریع‌تر به مردم بازگرداند.

شاید زمانی که تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و ستاد سوخت کشور در مجلس تصویب شد، کسی گمان نمی‌کرد که این پرونده سه ساله شود اما اکنون که دواتگری رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت با اطمینان ماه دیگر را برای قرائت گزارش خود در صحن علنی مجلس مشخص کرده است، آیا باید امیدوار بود که این پرونده بدون هیچ کم و کاستی به نتیجه نهایی رسیده و حقوق مردم در این رابطه اعاده شود؟

گزارش از سارا خالقی

انتهای پیام/