به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،در روزهایی که بانک مرکزی سعی در افزایش مبالغ وام‌هایی همچون خودرو و تسهیلات کارت اعتباری خرید برای تحرک بخشی به اقتصاد دارد، برخی از بانک‌ها همچنان داستان پرداخت وام به شرط سپرده را دنبال می کنند و در پی کسب سود و جذب سپرده های بیشتر هستند.
 
گرچه این موضوع یعنی جذب سپرده فی نفسه منفی نیست اما این در حالی است که بانک مرکزی پرداخت وام به شرط سپرده را ممنوع کرده است، با این وجود برخی از بانک‌ها که شامل بانک‌های بزرگ و دولتی هم می شوند، همچنان این رویه را اجرا می کنند و بدون واهمه این موضوع را هم با نصب اطلاعیه هایی در معرض دید مشتریان قرار می دهند.
 
نکته جالب اینکه پرداخت این نوع وام‌ها که حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون تومان است، در قبال دریافت سند ملک و در رهن بانک قراردادن آن است و این شیوه هم به نوبه خود تامل برانگیز است، این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی و بانک‌ها هر اقدام خلاف قانون و مقررات را به موسسات مالی و اعتباری که مجوز ندارند نسبت می دهند.
 
نمونه ای از اطلاعیه یکی از بانک‌ها به عنوان سند:
 
سپرده گذاری کنید تسهیلات دریافت کنید/ وام از ۴۰ میلیون ریال تا ۴۰۰ میلیون ریال بگیرد
 سپرده گذاری جاری     سپرده گذاری با نرخ سود ۱۰ درصد
 مدت ماندگاری     ۴ ماه     ۵ ماه
نرخ تسهیلات     ۱۷ درصد     ۲۰ درصد
بازپرداخت تسهیلات     ۲۴ ماه     ۲۴ ماه
 
حداقل مانده سپرده گذاری ۱۰ میلیون ریال (برای دریافت تسهیلات باید مبلغ سپرده افزایش یابد.) به ازای افزایش هر یک ماه کامل ماندگاری سپرده. افزایش ۳ ماه در دوره بازپرداخت (حداکثر دوره بازپرداخت با توجه به ماندگاری ۴۸ ماه می باشد).
 
تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال یک ضامن (کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق). تا ۲۰۰ میلیون ریال دو نفر ضامن کارمند رسمی (با ارائه سند مالکیت مسکن). تا ۴۰۰ میلیون ریال سند باید در رهن بانک باشد. / این تنها نمونه ای از شیوه های بانک‌ها برای جذب سپرده است.
 
بررسی های میدانی خبرنگاران از شعب بانک‌ها نشان می دهد که تسهیلات دهی برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های بزرگ و خصوصی کشور کاملا در بخش وام‌های خرد خريد کالاها و خدمات ضروري و وام خودرو قطع شده و آنها دلیل این امر را قرمز شدن وضعیت مطالبات معوق خود اعلام می کنند. این شعب حتی در قبال سپرده هم وام نمی دهند.
 
به هر حال سخت شدن نحوه پرداخت وام در بانکهای بزرگ دولتی و خصوصی، مردم را به سمت موسسات اعتباری بدون مجوز سوق می دهد که البته پرداخت وام توسط آنها هم به نوبه خود جای تامل دارد.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اینجا را کلیک کنید.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای پیام/