به گزارش گروه فضاي مجازي باشگاه خبرنگاران جوان؛ پاي تکنولوژي که به ميان مي آيد،گسترش دامنه تغييرات در مباحث مختلف نيز همراه آن با کوله باري از اما و اگرها به ميان مي آيد. شايد پيشرفت و ظهور اختراعات و ابداعات نيز معضلات خاص خودش را دارد به طوري که بازار گرمي خوبي براي سودجويان به ويژه کلاهبرداران حرفه اي و غير حرفه اي است.

اين بار نيز دلالان تکنولوژي درفضاي مجازي دست به ابتکاراتي زدند که تصورش براي هرکسي غيرممکن است چرا که اين دلالان هنوز هم به فکر سرکيسه کردن قربانيان خود هستند.

اخیرا سارقان دست به ابتکاري جدید زدند و به سراغ فضاي مجازي رفتند و از طريق شبکه های اجتماعي دست به سرقت و کلاهبرداري زده اند. سايت هاي فروش اجناس دسته دوم ترفند جدیدی است که کلاهبرداران دست به دامن آن شده اند. سايت هايي که سند و مدرک فروش اجناس مشکوک و غير مجاز را با برچسب جنس دسته دوم راحت کرده و فضا را برای سرکیسه کردن متقاضیان فراهم کرده اند.

خبرنگار اخبارداغ فضاي مجازي با شگاه خبرنگاران جوان به ميان شهروندان رفت تا از نزديک پيگير اين موضوع شود.

شهروندي دراين باره گفت: هنگامي که به سايت فروش اجناس دسته دوم مراجعه کردم مدرک خاصي نديدم و فقط با يک صفحه که شامل اسم، فاميل و يک ايميل بود مواجه شدم،نه سندي و نه فاکتوري که مشخص شود از کجا خريداري شده است وجود نداشت.

سوء استفاده ازشبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي آنقدر ساده و راحت است که تنها با راه اندازي يک سايت مي توان اقدام به سرقت و یا کلاهبرداري کرد بدون اينکه کوچکترين شکي براي کاربران به وجود بيايد.

بیشتر کاربران در اين هنگام تنها با يک شوک بزرگ مواجه خواهند شد و آن اینکه جوابي را مي شنوند که قانع کننده نيست و اين تنها يک باور را در ذهن هرکاربري تداعي مي کند؛مديران اين سايت ها براي بالابردن تعداد بازديد به منظور افزایش کليک به راحتي ورود هرکالايي را به سايت خودشان باز می گذارند و از باجه پيشنهادات و انتقادات کاربران نيز پرهيز مي کنند و جالب‌تر اين است که برخي از آنها از هشدارهاي پليس فتا پاي صفحاتشان استفاده مي کنند!

حال سوالی که در اینجا مطرح می شود اين است که سايت هاي غير مجاز چگونه توانسته اند اين گونه در ميان کاربران جا بازکنند و چه کسی مسئول حقیقی نظارت و پاسخگوی کاربران اين سايت هاست؟

 گزارش  از زهره کلهر

انتهای پیام/