به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، قانونگذاران لیبی گفتند پارلمان به رسمیت شناخته شده این کشور در سطح بین المللی پیشنهاد سازمان ملل برای تشکیل دولت وحدت ملی را رد کردند، تصمیمی که می تواند ضربه ای به تلاش ها برای پایان دادن به بحران سیاسی در لیبی باشد.

با این حال مجلس نمایندگان لیبی اعلام کرد مذاکرات صلح با رقبای خود را که در طرابلس پایتخت این کشور مستقر هستند زیر نظر سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد.

«صالح غلما» از اعضای پارلمان لیبی گفت اکثر اعضای مجلس نمایندگان لیبی در این نشست پیشنهاد نماینده سازمان ملل متحد را در مورد تشکیل دولت وحدت ملی رد کردند و ادامه گفتگوی صلح را خواستار شدند.

فرج هاشم سخنگوی پارلمان لیبی نیز تایید کرد اعضای پارلمان این پیشنهاد سازمان ملل متحد را رد کرده اند اما درمورد آن رای گیری نکردند و فقط عقیله صالح رئیس مجلس نمایندگان بیانیه ای در این خصوص قرائت و سپس نشست را ترک کرد. این یک تصمیم خودسرانه است.

از زمانی که گروهی به نام «فجر لیبی» کنترل طرابلس را در ماه آگوست به دست گرفت و با انتصاب کابینه ای برای خود، عبدالله الثنی نخست وزیر به رسمیت شناخته شده لیبی را در سطح بین المللی وادار کرد به شرق کشور برود لیبی با بی ثباتی روزافزون روبرو بوده است. هر دو طرف درگیر در لیبی مورد حمایت ائتلاف های رقیب از گروه های مسلح هستند.

با گذشت چهار سال از سرنگونی معمر قذافی، قدرت های غربی همچنان در تلاش برای تحت فشار قرار دادن دو طرف به منظور پذیرش موافقتنامه پیشنهادی سازمان ملل متحد هستند زیرا از آن نگرانند که خشونت ها در لیبی باعث تقویت ستیزه جویان اسلامگرا شود و قاچاقچیانی که مهاجران را منتقل می کنند از این ناآرامی و هرج و مرج در لیبی سوء استفاده کنند.

پیشنهاد سازمان ملل متحد پس از ماهها مذاکرات بین نمایندگان دو طرف مطرح شد که با فشار تندروها و همچنین فشار ناشی از ادامه درگیری ها در داخل لیبی روبرو هستند. ناآرامی ها در لیبی باعث توقف بخشی از تولید نفت این کشور شده است.

پارلمان رقیب در طرابلس نیز هنوز درمورد این پیشنهاد سازمان ملل متحد تصمیم گیری نکرده است.
سازمان ملل متحد این ماه پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی را به طرفین درگیر در لیبی ارائه کرد.