معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: براساس گزارش های هیات تطبیق مجلس، تنها دو درصد مصوبات دولت یازدهم با قانون منطبق نیست.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، الهام امین زاده روز شنبه در همایش شورای هماهنگی امور حقوقی استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد اظهار داشت: تطبیق نبودن مصوبات دولت با قانون در ابتدای دولت یازدهم 14 درصد اعلام شده بود.

به گفته وی، با تلاش های انجام شده در این دولت و تشکیل کمیته های تخصصی حقوقی، تمام مصوبات هیات وزیران قبل از تصویب از نظر حقوقی بررسی و اصلاح می شود.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته همبستگی حقوقی در کشور ایجاد شده است افزود: قانون مداری، امنیت و رفاه را به دنبال دارد و این امر کارآمدی نظام را بالا می برد.

امین زاده در ادامه در خصوص رای گیری برای تصویب ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: بعد از ظهر فردا در جلسه هیات دولت ماده 63 قانون برنامه پنجم برای دایمی شدن به رای گذاشته می شود.

وی گفت: بر اساس این قانون خدمات کارشناسان و مشاوران حقوقی و قانونی دائمی می شود.
وی با بیان اینکه 11هزار قانون در کشور وجود دارد اظهار داشت: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی هفته گذشته راه اندازی شده و مردم می توانند از این سامانه به صورت رایگان استفاده کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در این سامانه قوانین به روز شده و افراد می توانند قوانین منسوخ شده و قوانین در دست اجرا را مشاهده کنند.

امین زاده اظهار کرد: هم اینک از استان چهارمحال و بختیاری هفت پرونده حقوقی بزرگ در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دست بررسی است.


انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار