به گزارش حوزه دولت
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، الهام امین زاده روز شنبه در همایش شورای هماهنگی امور حقوقی استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد اظهار داشت: تطبیق نبودن مصوبات دولت با قانون در ابتدای دولت یازدهم 14 درصد اعلام شده بود.
به گفته وی، با تلاش های انجام شده در این دولت و تشکیل کمیته های تخصصی حقوقی، تمام مصوبات هیات وزیران قبل از تصویب از نظر حقوقی بررسی و اصلاح می شود.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته همبستگی حقوقی در کشور ایجاد شده است افزود: قانون مداری، امنیت و رفاه را به دنبال دارد و این امر کارآمدی نظام را بالا می برد.
امین زاده در ادامه در خصوص رای گیری برای تصویب ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: بعد از ظهر فردا در جلسه هیات دولت ماده 63 قانون برنامه پنجم برای دایمی شدن به رای گذاشته می شود.
وی گفت: بر اساس این قانون خدمات کارشناسان و مشاوران حقوقی و قانونی دائمی می شود.
وی با بیان اینکه 11هزار قانون در کشور وجود دارد اظهار داشت: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی هفته گذشته راه اندازی شده و مردم می توانند از این سامانه به صورت رایگان استفاده کنند.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در این سامانه قوانین به روز شده و افراد می توانند قوانین منسوخ شده و قوانین در دست اجرا را مشاهده کنند.
امین زاده اظهار کرد: هم اینک از استان چهارمحال و بختیاری هفت پرونده حقوقی بزرگ در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دست بررسی است.
انتهای پیام/
