![تغییر چهره مجری برنامه کودک بعد از ۳۰ سال!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/13/19780802_983.jpg)
حسین وکیلی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تغییراتی که رئیس جمهور از ضرورت اعمال آنها صحبت کرده، شامل رویکرد سیاسی میشود یا اقتصادی، بیان داشت: خوشبختانه دولت در سطوح سیاسی، بهویژه سیاست خارجی دستاوردهای مثبتی را داشته که امید است با اجرایی شدن برجام افقهای روشنتری نیز در مسیر سیاسی دولت یازدهم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اکنون و در آستانه لغو تحریمهای هستهای، مهمترین مسئله باید معطوف شدن دولت بر ساماندهی اقتصادی باشد تأکید کرد:صدور بیانه مشترک لغو تحریمهای وضع شده علیه ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و بهدنبال آن اجرای لغو تحریمها، بیشک بسترساز خروج وضعیت اقتصادی کشور از فضای بسته گذشته خواهد بود پس شرایط جدیدی ایجاد میشود که در آن دولت با برنامهریزی حساب شده و منظم میتواند قدمهای مثبتی در راستای توسعه اقتصادی بردارد.
وکیلی با بیان اینکه دولت در زمینه جذب سرمایههای خارجی باید سیاستگذاریهای مناسبی را پیش گیرد، افزود: از آنجا که سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز سهلترین بخش سرمایهگذاری است، سرمایهگذاران خارجی برای ورود به این بخش تمایل بیشتری خواهند داشت که این موضوع با اهداف توسعه اقتصادی ما همخوانی چندانی ندارد، زیرا در حال حاضر اقتصاد ما نیازمند اصلاح و توسعه صنایع دیگری است که در بخشهای تولیدی آنها با بحران مواجه هستیم، صنایعی همچون صنعت خودرو که باید در خصوص آن دولت سیاستی را اتخاذ کند تا سرمایهگذاران خارجی صرفا به بازاری موقت که قطعاتی را بیاورند و مونتاژ کنند و سودی را هم از بازار ایران بدست بیاورند، بسنده نکنند بلکه روابط اقتصادی بینالمللی توأم با آوردن سرمایه و مشارکت در سود صورت گیرد.
این اقتصاددان با تأکید بر لزوم اعمال تغییرات در سیستم بانکی کشور نیز تصریح کرد: سیستم بانکی کشور از نظم و مدیریت صحیح که از ملزومات ساختار آن است فاصله گرفته بهطوری که حتی در بخش خدمات، بانکها قادر به بازپسگیری تسهیلات اعطایی و معوقات نیستند و گرهگشایی از این مشکل نیازمند اقدامات جدی از سوی دولت در تعامل با قوه قضائیه است.
وکیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ضعفهای موجود در سیستم اقتصادی کشور با اعمال تغییرات و اصلاحات در کابینه میتواند برطرف شود یا خیر اظهار داشت: اصلاح سیستم اقتصادی از طریق عزل و نصب در کابینه راهکار مناسبی به نظر نمیرسد، چون مدیرانی که اکنون در رأس وزارتخانهها مشغول بهکار هستند افرادی کارآزموده و باتجربهاند که سالها در پستهای مدیریتی دولتهای مختلف فارغ از هرگونه جناحگرایی، صادقانه خدمت کردهاند و از اینرو جایگزینی آنها با چهرههای جدیدی که بخواهند مدیریت را در دولت تمرین و آزمون و خطا کنند به صلاح کشور نیست.
وی تأکید کرد: اصلاح سیاستهای کلان مسئلهای است که بر اصلاح کابینه ارجحیت دارد، زیرا سیاستهای دولت در چارچوب خردجمعی قرار دارد و وزیران نیز اقدامات خود را در چارچوب همین سیاستها و با بهرهگیری از نظرات معاونان، کارشناسان و مشاوران خود تنظیم میکنند، از اینرو ضعف در یک حوزه نمیتواند بازتابی از عملکرد یک وزیر به تنهایی باشد، بلکه نشأت گیرنده از مسائل گوناگونی است که زنجیروار بهم متصل هستند.
این کارشناس اقتصادی ایجاد هماهنگی میان سازمانها و وزارتخانهها را تحت عنوان تغییری حیاتی و لازم در سیاستهای دولت دانست و گفت: برقراری یک ارتباط منسجم و هماهنگ میان وزارتخانهها موضوعی است که اگر به آن پرداخته شود نه فقط در حوزه اقتصاد، که در تمامی سیاستهای دولتی با موفقیتی چشمگیر روبرو خواهیم شد. وی در تبیین چگونگی هماهنگی لازم میان وزارتخانهها و سازمانها با ذکر مثالی اظهار داشت: در نظر بگیرید وزارت نیرو تصمیم به احداث سد در منطقهای بگیرد حال آنکه در این راستا هیچگونه هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی انجام نشده است، در نتیجه آن احتمالا باغها و زمینهای کشاورزی زیادی به دلیل از دست دادن منبع آب مورد نیازشان تبدیل به زمینهای خشک و بایر می شوند و چنین اشتباهاتی ضربههای سنگینی به بدنه اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.
حسین وکیلی در بخش پایانی این گفتوگو بیان داشت: دولتمردان ما ابزارهایی چون برنامههای پنج ساله توسعه کشور و نیز سند چشمانداز بیست ساله را در دست دارند که در واقع به منزله چراغی روشنایی بخش در مسیر توسعه کشور تلقی میشوند، لذا در صورت تحقق هماهنگی و همدلی لازم در میان سازمانها و مدیران کشور، شاهد تغییرات اساسی و مثبتی خواهیم بود.
گزارش از فاطمه رهنما
انتهای پیام/
عزل و نصب چاره کار نیست.
ما ضد اتقلاب نیستیم