صادرات غیرنفتی راهکار برون رفت از رکود
نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران گفت: دولت در ابتدای تصدی‌گری خود تورم را کاهش داد اما به علت رکود تورمی به صادرات غیرنفتی روی آورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا صالحی نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در هفتمین جلسه هیئت نمایندگان دور هشتم اتاق تهران درباره نامه چهار وزیر کابینه به رئیس جمهور گفت: این وزیران خواستار تحول در بازار سرمایه شدند در حالی که دولت در ابتدای تصدی‌گری‌های خود تورم را کاهش داد اما به علت رکود تورمی وادار به صادرات غیر نفتی شد.وی در خصوص اینکه چرا دولت صادرات غیر نفتی را بیش از گذشته مد نظر قرار داده گفت: ایجاد عرضه در داخل کشور نیازمند تزریق پول بوده و دولت به خاطر بدهکاری‌های زیادی که از دولت های گذشته به جا مانده بود ناچار به حل مسئله هسته ای و ایجاد روابط با کشورهای خارجی شد تا سرمایه‌های بخش خصوصی خارجی و ایرانیان خارج از کشور را به ایران بیاورد.
وی دریافت دو ساله خوراک پتروشیمی با 1.5 برابر قیمت فعلی در اثر تورم ناگهانی و رشد سه برابری نرخ ارز را دلیل رشد حبابی بورس دانست و گفت: مشخص بود که این رشد متوقف می‌شود و قیمت به جایگاه واقعی خود برمی‌گردد اما آیا بازهم این انتظار وجود دارد که دوباره خوراک ارزان بگیریم؟
وی راه حل برون رفت از رکود را صادرات غیر نفتی دانست که برای تحقق این امر رابطه با کشورهای خارجی و آماده سازی زیرساخت‌های صادراتی در داخل کشور نیاز است.
وی از استقرار معاونت رئیس جمهور در سیستم دولت صحبت کرد و یکی از وظایف آن را پیگیری در مورد مسائل زیر ساخت‌های صادرات برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک‌های توسعه دانست و گفت: می‌توان در هر سال سه تا پنج درصد عوارض را به واردات اختصاص داد و آن را صرف افزایش سرمایه و در صورت لزوم صرف پرداخت جایزه صادراتی کرد .
صالحی تعدیل نرخ ارز معادل احکام برنامه توسعه را یکی دیگر از این پیگیری ها برشمرد و گفت: اگر نرخ ارز غیرواقعی باشد تولیدات خارجی از ما یارانه می‌گیرند و نه تنها تولیدات داخلی را نابود می‌کنند بلکه صادرات هم رشدی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر به دلایل اقتصادی موجود، جبران عدم تعدیل ارز در گذشته به یکباره ممکن نباشد پس باید بپذیریم که درطول دوره ی غیرواقعی بودن نرخ ارز یا باید جایزه صادراتی داده شود و یا نرخ بهره برای تولیدات و صادرات مانند نرخ بهره بین‌المللی باشد که تولید رقابتی و صادرات بتواند شکل بگیرد.
صالحی آخرین مورد را جایگزینی بیمه‌نامه‌ها در صادرات به جای وثایق دانست و گفت: می‌توانیم بیمه‌های اجباری را در صادرات شکل دهیم و نباید گفت این کار شدنی نیست .
نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با تاکید بر اینکه بانک‌ها هم بنگاه‌های اقتصادی هستند و نباید متضرر شوند گفت: اگر صنعت بیمه شکل بگیرد و ریسک عدم پرداخت‌های وام را بیمه‌ها به عهده بگیرند بانک‌های ما قادر خواهند بود سرمایه در گردش تولیدی‌ها و صادرات را تامین کنند.
صالحی معتقد است که دولت باید خود را شریک تمام بنگاه‌های کشور بداند و ادامه داد: دولت باید 25 درصد سود آنها را به عنوان مالیات دریافت نماید بنابراین مهم است که همه بنگاه‌های حتی بنگاه‌های وابسته به آستان‌ها و بنیادهای مختلف هم باید شامل دریافت سود شوند و از طرفی در رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی قرار نگیرند.
صالحی حمایت از دفاتر واقعی پلمپ شده مالیاتی و مسیر واقعی و درست کار بخش‌های دارای اقتصاد زیرزمینی و حذف معافیت‌های مالیاتی را از عوامل افزایش ظرفیت دریافت مالیات دانست و گفت: با این موارد مالیات ظرف مدت سه سال می تواند به 5 تا 10 برابر برسد.
وی در ادامه تأکید کرد: البته وزرای اقتصادی هم نباید تنها به دنبال حمایت از بنگاه‌های زیرمجموعه خود باشند بلکه از بنگاه‌های کشور هم حمایت کند.
وی ادامه داد: ناچارا باید در قالب اقتصاد مقاومتی مد نظر تمام مقامات نظام، ابتدا تمامی آزادسازی‌های قیمت‌ها را انجام گیرد و قیمت حامل‌های انرژی با یک برنامه مدون تصویب شده ظرف مدت سه تا هفت سال واقعی گردد و نرخ ارز هم طی یک برنامه چهار تا هفت ساله واقعی شود و علاوه بر آن درآمدهای نفتی تماما به تدریج به صندوق توسعه ملی برود و صرف سرمایه‌گذاری در بخش نفت، معدن و سایر صنایع زیرساختی شود.
وی گفت: بدهکاری وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک ها 30 هزار میلیارد تومان است و همچنین دولت هم از سنوات گذشته به خصوص دولت‌های نهم و دهم 500 هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد.
وی راه حل اساسی را افزایش درآمد سرانه دولت طبق اهداف سند چشم انداز دانست و گفت: با این عمل نه تنها قدرت خرید مردم افزایش می یابد بلکه قیمت‌های آب، برق، بنزین، گازوئیل و گاز واقعی خواهد شد.
صالحی گفت: دولت باید به سند چشم انداز، برنامه پنج ساله و برنامه سالیانه توجه داشته باشد و همگی باید در راستای چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتی باشد.
صالحی وجود چنین فضایی را برای افزایش مشارکت بخش خصوصی یک موتور محرک دانست که نه تنها سبب ایجاد اشتغال می شود بلکه کاهش تورم و رشد فرآیند با بهره‌گیری بهینه از کلیه منابع کشور را در پی خواهد داشت.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین فضایی هر یک از بخش‌های دولتی و خصوصی در جایگاه خود در اقتصاد ملی قرار خواهند گرفت و به خوبی می‌توانند نقش مکمل خود را در توسعه و ایجاد ایرانی آباد و مقتدر و سربلند ایفا نمایند.
انتهای پیام/
