به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اکبر ماهرخ زاد عضو هیات مدیره و مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به مطالبي برگرفته از گزارش دفتر مطالعات انرژی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آژانس بین المللی انرژی در رابطه با مخازن نفتی کشور، گفت: برآیند گزارش این نهادها نشان از آن دارد که طی سالهای گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه و روند رو به استهلاک مخازن کشور، این مخازن دچار افت تولید شده اند. 

وی با تاکید بر اینکه این موضوعات در كنار هم موجب کاهش توليد و صادرات نفت ایران شده است، خاطر نشان کرد: برای جبران کاهش تولید و صادرات نفت، کشور نیاز به یک سلسله سرمایه گذاری های اساسی و جدی دارد که با توجه به وضعيت سرمایه گذاری خارجی درسال هاي اخير، جذب این میزان سرمایه گذاري در صنعت نفت تاكنون انجام نشده است و ادامه اين شرايط در نهايت منجر به افت تأثیر گذاری برمعادلات منطقه ای و جهانی خواهد شد و علاوه بر آثار اقتصادي، از بعد امنيت ملي نيز ممكن است مسائلي را به همراه داشته باشد.  

ماهرخ زاد، سرمایه‌گذاری‌ در بخش توسعه میادین نفت و بویژه افزایش ضریب بازیافت از طریق پيشبرد عملیات EORIOR را ضروری دانست و گفت: به نظر می رسد تمام واحدهاي صنعت نفت كه به نحوي از انحاء نقشي را در اين حوزه ايفا می کنند با ديدي راهبردي به شناخت نقاط قوت و ضعف همت گماشته و به تبيين راهكارهاي منسجم، جهت فائق آمدن بر مشكلات پيش رو و نيل به اهداف عاليه صنعت نفت اقدام کنند.

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، بهره برداري كارآمد، اثربخش و با بيشترين ارزش افزوده از منابع نفت و گاز كشور وصيانت از آنها، برقراري و ارتقاي تعامل موثر با بازيكنان ذينفع ملي، منطقه اي و جهاني و  پيش بيني روند تحولات صنعت نفت در دنيا، جهت حفظ منافع ملي كشور، اِعمال موثر حاکمیت و تصرف واقعي مالکانه دولت بر منابع و مخازن نفتی و گازی کشور که جزء انفال و ثروت های عمومی وبین نسلی محسوب می شوند.

وی ادامه داد: اعمال مدیریت وکنترل کامل در دوره بهره برداری و تولید و همچنین نظارت دقیق و صحیح بر اجرای قراردادهاي منعقد شده، دستیابی به اهداف فنی، مالی و قراردادی از پیش تعیین شده در طرحهاي جامع اکتشافی، توسعه ای و تولیدی  و همچنین دست یافتن به حداکثر استفاده از توان داخلی را جزء سياست هاي راهبردی صنعت نفت ایران خواند و برای تحقق این اهداف، استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای داخل کشور اعم از نیروهای متخصص و ماهر و کلیه سخت افزارها و نرم افزارهای لازم جهت ارتقاء و توسعه سطح کمی و کیفی مجموعه صنعت عظیم نفت کشور؛ ایجاد یکپارچگی، انسجام و هماهنگی در تصمیمات، راجع به کلیه موارد اعم از تعریف پروژه های صنعتی، امکان سنجی‌های حقوقی-اقتصادی، تحلیل ریسک‌ها و خطرهای احتمالی، تدوین و تهیه اسناد مناقصه و کنترل و نظارت صحیح بر فرایند واگذاری‌ها، اداره مذاکرات جهت انعقاد قراردادهای بهینه، نظارت و بازنگري، اصلاح و شفاف سازي قراردادهاي نفتي با هدف حفظ منافع ملي، كاهش هزينه‌ها، حمايت از توانمندي‌هاي كشور و رعايت بهره‌برداري صيانتي از مخازن نفتي و گازي و حساسیت زائدالوصف به مذاکره و تعيين تكليف میادین مشترک با کشورهای همسایه و اولویت در انعقاد قراردادهاي لازم  براي توسعه آنها را لازم دانست.  

دبیر همایش با اشاره به اينكه اهداف عالیه صنعت نفت را مهم از سياست هاي اقتصاد مقاومتی، می توان تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز بویژه در میادین مشترک و پروژه های اکتشافی؛  اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز؛ افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از مخازن نفت و گاز کشور؛ و انتقال و بکارگیری تکنولوژی و فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفتی و گازی دانست، گفت: لذا، ضروری است همواره امکان استفاده از روشهای نوين قراردادی بین المللی، متناسب با شرایط هر میدان را در نظر گرفت، تا چنانچه یک سازوکار قراردادی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در راستای تحقق این اهداف، با چالشی در مرحله اجرا مواجه شد، صنعت نفت بتواند با همكاري و مساعدت دانشگاه از تدابیر و شیوه های رایج در قراردادهاي بین المللی استفاده کند تا رشد و توسعه اقتصادی کشور در بخش انرژی در هیچ مقطعی دچار تزلزل، اختلال و يا توقف نشود. 

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران تهیه الگوی قراردادی جدید موسوم بهIPC، را برای پیشبرد عملیات نفتی در طول عمر میدان و یکپارچه سازی فازهای اکتشاف، توسعه و تولید گامی بلند و موثر در این راستا تلقی کرد و گفت: در صورت اجرای صحيح و مناسب، می تواند زمینه ساز جهشی موثر در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور شود.  

ماهرخ‌زاد با تاکید بر اینکه برای تحقق اهداف صنعت نفت باید از همه فرصتهاوامکانات موجود و تعامل سازنده با دانشگاه استفاده کرد، گفت: به همین منظور با توجه به روند خصوصی سازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی کشور باید تقویت شده و محیط کسب و کار و تلاش های صنعتی برای آنان بدرستی فراهم شود. بدون شک هر قدر اين محيط مناسب و از امنيت برخوردار باشد، خطرات و ريسك هاي تجاري و غير تجاري سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي توليدي، كمتر و هزينه هاي مربوطه پايين تر خواهد بود. 

دبیر همایش اذعان داشت: این اصل را نبایستی فراموش کرد که سرمايه گذار، مكان مطلوبي را براي سرمايه خويش مي خواهد، تا از ريسك كمتري برخوردار بوده و سود و منفعت متعارف و معقولی نيز نصيب وي شود.  

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران وجود قوانین و مقررات شفاف با رویکردی اقتصادی و پروژه محور را از مهمترین عواملی دانست که می تواند موجبات جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شود و گفت: بدیهی است، چنانچه دولت براي شتاب دادن به روند توسعه اقتصادي و جلب منافع مالي و افزايش سرمايه گذاري، زمينه و بستر مناسب و لازم را براي فعاليت بخش خصوصی فراهم ساخته و منحصراً با اِعمال سياستگذاري هاي كلان و اصولي، به نظارت كامل جهت حفظ استقلال كشور بپردازد، این مهم تحقق پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این راستا چنانچه سرمايه گذاران داخلي و خارجي با تجميع آورده هاي نقدي و غيرنقدي خود، براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني، اقدام به تشكيل شركت هاي مشاركتي با تابعيت ايراني کند، در نتیجه قدرت ورود و جذب بخش خصوصی در فعالیتهای سرمایه بر و حجیم بالادستی و پایین دستی افزایش پیدا خواهد کرد. در قراردادهای IPCبه این مهم نیز توجه کافی مبذول شده است و بخش خصوصی کشور می تواند با استفاده از ظرفیت های تعبیه شده در این قراردادها، به مشارکت هرچه بیشتر در صنعت نفت کشور امیدوار باشد.  

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران بررسی انواع مكانيزم هايِ شفافِ جذب، تامين مالي و سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي در صنعت نفت؛ تبیین قوانین و مقررات پراکنده در موضوعات قراردادی و مالی پروژه هاي صنعت نفت؛ تدوین و بازنگري قراردادهای نمونه و یکسان سازی آنها و پیوستهای مربوطه در ابعاد تخصصی و حرفه ای، بر اساس نیازها و مقتضیات شركت ملي نفت و سرمايه گذاران داخلي و خارجي؛ هماهنگی و انسجام در قوانین و مقررات گمرگی، مالیات و بیمه که بطور مستقيم و يا غيرمستقيم، موضوع جذب و تامين منابع مالي در صنعت نفت را ممكن است با چالش مواجه کند؛ ابهام زدایی از قانون حداکثر استفاده از توانایی هاي بازار ايران که فضای تفسیرهای موسع و یا مضیق را حسب مورد براي هر يك از طرفين قرارداد، باز نگه می دارد.

وی ادامه داد: شفافیت در واگذاری کار به پیمانکار؛ تبیین واضح و شفاف نحوه تعامل قانون برگزاری مناقصات با آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ايران؛ نحوه تعامل قانون برگزاری مناقصات با رویه ها و دستورالعمل های صنعت نفت؛ تبیین مباحث حقوقی-قراردادي در موضوعات راجع به تضامين، تعدیل، تعلیق، فسخ و یا خاتمه قرارداد؛ و مباحث راجع به قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد و کنترل و مدیریت بر اجرای پروژه ها و در نهایت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرا و در چارچوب مفادقراردادها؛ همچنین نحوه حل و فصل اختلافات فیمابین را از موضوعاتی می‌شمارد که نياز به توجه بيشتر و بعضاً بازنگري در آنها را داشته و حرکت جمعی و منسجم کارشناسان مربوطه در حوزه صنعت نفت و دانشگاه را می‌طلبد.   از طرف دیگر، لزوم تربیت نیروهای متخصص و آموزش کارشناسان مربوطه در بخش های کارفرمايي، در مراحل مذاكره و انعقاد توافقات براي جذب و تامين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت؛ فعال سازی پژوهش و توسعه است.

وی در ادامه با بیان اینکه تسهیل و کاهش تشریفات واردات و صادرات کالاها و تجهیزات مربوط به پروژه های نفتی و گازی؛ تسهیل در اخذ مجوزهای دولتی، نیز از اهميت بسزايي برخوردار است، گفت: احتراز از مالیاتهای مضاعف و تسهیل در اخذ مفاصا حسابهای مالیاتی و عوارض و تامین اجتماعی؛ ایجاد هماهنگی های لازم با بانک مرکزی، بانک های کارگزار و سازمانها و موسسات ذیربط کشور، حل و فصل اختلافات به شیوه کارآمد، لازم است مورد بررسي هاي كارشناسانهء دقيق قرار گیرد.   

ماهرخ زاد در پایان تصریح کرد: امید است برگزاری این همایش، گامی در جهت اعتلای نظام حقوقی کشور در حوزه حقوق انرژی و بخصوص حقوق نفت و گاز باشد و در آینده نه چندان دور، به همت كارشناسان و متخصصين، بويژه نیروهای جوان و توانمندی که در بخش های مختلف صنعت نفت کشور مشغول فعالیت هستند، شاهد رشد پژوهش‌های کاربردی در تمام بخش‌ها و زیرشاخه‌های حقوق انرژی باشيم.

انتهای پیام/