به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، توهین، عبارت است از رفتاری اعم از گفته یا نوشته یا هر فعلی که با توجه به شخصیت مخاطب آن، توهین باعث سلب و هتک حیثیت و حرمت شخص به طور معمول شود؛ اعم از اینکه توهین گفته شده منتسب به مخاطب باشد یا خیر.

** توهین یکی از پنج جرم نخست کشور 

علیرضا ساوری، مدیر کل پیشگیری وضعی قوه قضاییه پیش تر در نشستی حقوقی گفت: سنگاپور که از سخت گیرترین کشورها در بحث عناوین مجرمانه است، 680 عنوان مجرمانه دارد و در معدود کشورهایی نیز 600 تا 900 عنوان مجرمانه وجود دارد؛ این در حالی است که که یک هزار و 980 عنوان مجرمانه از قوانین ایران، استخراج شده است.

ساوری با بیان اینکه در سال 1393، 15 میلیون پرونده وارد سیستم قضایی کشور شده، گفت: این میزان در سال 1392، 13 میلیون پرونده بوده است و پنج عنوان اتهامی شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و تهدید، 40 درصد پرونده های سال 1393 تشکیل می دهند.

به گفته وی، 14 درصد پرونده های ورودی دستگاه قضاییه در سال 1393 را تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت مواد مخدر و استعمال مواد مخدر به خود اختصاص داده است.

مصداق بارز توهین، فحاشی به شخص به طور لفظی است با این حال، ممکن است شخصی به طور کتبی به دیگری الفاظی رکیک را نسبت داده باشد که البته این امر به اثبات جرم توهین بیش از پیش کمک خواهد کرد. 

رفتار توهین آمیز حتی ممکن است به شکل یک فعل باشد. مثلا شخصی با ادا درآوردن و نشان دادن رفتارهایی از خود؛ عملا به شخص دیگری توهین کند. 

توهین، مصداقی از جرم مطلق است که نیازی به نتیجه مجرمانه ندارد و صرف اظهار الفاظ یا اعمال توهین آمیز منجر به وقوع چنین جرمی خواهد شد؛ اعم از اینکه واقعا حیثیت مخاطب، لکه دار شده یا نشده باشد.

در مقابل، بسیاری از جرایم محقق نمی شود؛ مگر اینکه قانونا نتیجه ای از آن جرم حاصل شده باشد؛ به عنوان مثال جرم قتل نمونه بارز جرایم مقید است یعنی جرم قتل عمدی مقید به نتیجه مجرمانه مرگ قربانی جرم است.

حال ، به نمونه ای اشاره می شود مبنی بر اینکه در یک پرونده، شخصی از شخص دیگر به دلیل توهین در دادسرای عمومی و انقلاب حوزه ارتکابی جرم شکایت کرده است و با استناد به قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور حکم به محکومیت کیفری مشتکی عنه را به اتهام توهین و استفاده از الفاظ رکیک دارد؛ مراحل قضائی بدین شرح است.

این شکایت پس از به ثبت رسیدن توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب از شعبه های بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را برای ملاحظه محتویات آن نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات پرونده طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف دعوای کیفری ارسال می شود.

هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شاهدی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع با ذکر اینکه شاهد پرونده از آشنایان شاکی است، وی را «جرح» می کند.

حال باید دید جرح شاهد چیست؟ جرح شاهد عبارت است از فقدان شرایط قانونی شاهد برای صلاحیت داشتن نسبت به ادای شهادت در مرجع قضایی. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در خصوص شرایط لازم برای شهادت شهود مقرر کرده است؛ «در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند، لازم است شاهد دارای شرایط بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی باشد. 

تبصره 1- در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می شود. تبصره 2- در حقوق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد. تبصره 3- کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد؛ چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.

به دلیل این ایراد شاکی؛ در نهایت بازپرس پرونده دلیلی دیگری برای وقوع جرم از ناحیه مشتکی عنه نمی یابد و قرار منع تعقیب در پرونده فوق صادر می کند. 

در ادامه مدیر دفتر دادگاه پرونده را همراه با قرار منع تعقیب صادرشده از سوی بازپرس پرونده برای تایید یا رد این نظر به بخش دادیاری اظهار نظر ارسال می کند. در ادامه دادیار اظهارنظر با بررسی محتویات پرونده و با توجه به فقدان دلیل کافی برای تعقیب متهم با قرار منع تعقیب صادرشده از سوی بازپرس پرونده موافقت می کند و پرونده به شعبه بازپرسی بازگردانده می شود. پس از آن، دفتردار شعبه بازپرسی قرار صادر و تایید شده منع تعقیب را برای شاکی و مشتکی عنه ارسال می کند.

شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود. 

قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و مشتکی عنه در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و مشتکی عنه در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، باز هم هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر اثبات ارتکاب عمل مجرمانه توهین و فحاشی از ناحیه مشتکی عنه به دادگاه محترم کیفری ارائه نمی کند.

در نهایت، دادگاه کیفری ضمن ختم رسیدگی به پرونده فوق، رای خود را با رد شکایت شاکی صادر می کند و اعلام می دارد که با توجه به شکایت ایشان از قرار صادره از دادسرا در این خصوص با توجه به عدم ارایه دلیل قابل اتکا و همچنین انکار مشتکی عنه، دادگاه اعلام می دارد که اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب، مستند به هیچ گونه دلیل و مدرک قانونی و قابل پذیرش نیست و قرار معترض عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است و عینا تایید و استوار می شود.

در پرونده فوق، شاکی دعوا هیچ دلیل محکمه پسندی برای وقوع جرم توهین از ناحیه مشتکی عنه ارایه نکرده بلکه به صرف یک شهادت، اکتفا کرده است. شاهد حاضرشده نیز با توجه به اینکه از بستگان شاکی است، شهادت وی از لحاظ قانونی پذیرفته نیست و به درستی مشتکی عنه به این موضوع ایراد کرده است.

در ضمن توهین باید طوری باشد که به طور متعارف، رفتار توهین آمیز منجر به هتک حیثیت شخص شود. مستند رای منع تعقیب، ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 است.

منبع : ایرنا

انتهای پیام/