به گزارش خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در همایش ملی روز روستا با اشاره به مشکلات روستاهای کشور در زمینه آب آشامیدنی به آنان قول داد که 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی در این زمینه دریافت و مشکلات آب روستائیان را برطرف کند. از آنجا که صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره سازی ارزی تاسیس شده و برداشت از آن نیازمند طی مسیر قانونی و شرایط خاص است، باید ببینیم رفع نیازهای مالی دولت از این طریق چقدر عملی خواهد بود.
صندوق ملی توسعه با چه هدفی تأسیس شد؟
صندوق توسعه ملی در سال 1379 و پس از گذشت بیش از یک دهه از عملکرد حساب ذخیره ارزی و انتقادات متعدد مبنی بر چگونگی بهره‌گیری از آن توسط دولت‌های قبلی تاسیس شد. این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش "نفت"، "گاز"، "میعانات گازی" و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده که می‌توان گفت این صندوق بخش مغفول مانده لایحه بودجه 89 بود که در قالب تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه رسما تشکیل شد تا جایگزین حساب ذخیره ارزی شود.
در زمان تشکیل این صندوق مسئولان وقت اعلام کردند که صندوق به عنوان یک نهاد مالی موثر با هیات مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از این صندوق کاملا ممنوع است. برهمین اساس، اساسنامه صندوق توسعه ملی نه تنها بر هدایت منابع این صندوق به سمت بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تأکید دارد، بلکه نسبت به استفاده نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری می‌کند. قانونگذار به میزانی نسبت به جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های دولتی حساسیت نشان داده که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آورده بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می‌شوند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. با وجود این سختگیری‌های قانونی، اما بندی در قانون وجود دارد که براساس آن دولتها می‌توانند برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند.
سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با
باشگاه خبرنگاران با اشاره به وعده رئیس‌جمهور مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی گفت:
500 میلیون دلاری که رئیس جمهور محترم عنوان کردند، جزء مصوبات بودجه سال 94 در مجلس شورای اسلامی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخص رئیس جمهور نمی‌تواند برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد مگر این که مجلس شورای اسلامی در بودجه سالیانه و با توجه به طرح و لایحه‌ای که از قبل به این نهاد ارسال شده، اجازه برداشت را تصویب کرده باشد.
وی که سابقا عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی نیز بوده، با بیان اینکه در گذشته برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی صورت گرفته که هنوز برگردانده نشده گفت: برای مثال در دولت نهم و دهم برداشتی تحت عنوان عیدانه (به ازای هر نفر 80 هزار تومان) از این صندوق انجام شده، ولی مبلغ برداشت شده هنوز هم جزء بدهیهای دولت به صندوق است و تا جایی که بنده اطلاع دارم برگرداندن اصل مبلغ به اضافه مقداری بیشتر هنوز صورت نگرفته تا این مبلغ مستهلک شود.
موسوی لارگانی با اشاره به اینکه هر زمان مقام معظم رهبری صلاح بدانند، دستور برداشت از صندوق توسعه ملی نیز داده می‌شود، خاطرنشان کرد: در گذشته نیز معظم‌له مجوز برداشت از این صندوق جهت کنترل آب‌های مرزی را صادر کردند تا این امر به سرعت انجام گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: وعده برداشت 500 میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه ملی جزء مصوبات مجلس بوده و در بودجه تصویب شده که رئیس جمهور محترم برای آبرسانی به روستاهای کل کشور این برداشت را انجام دهد، بنابراین این پول از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد تا صرف ساخت و تکمیل پروژه‌های آبرسانی به تمام استان‌ها شود.
موسوی لارگانی در ادامه یادآور شد: صندوق توسعه ملی به فرمان مقام معظم رهبری با دو منظور تشکیل شد؛ منظور اول این بود چون ذخایر نفت ما یک روز به اتمام می‌رسد و نسل‌های آینده نیز در این ذخایر سهیم هستند باید سالانه 20 درصد از فروش نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود، البته 20 درصد پیشنهاد ایشان بود که بعدها مجلس با افزودن سالی 3 درصد سقف پرداخت دولت از محل در آمدهای نفتی را تا 30 درصد نیز رساند به هرحال دولتها موظف به پرداخت و ذخیره این پول در صندوق بودند، اما دولت یازدهم در سال گذشته مدعی شد به دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات ناشی از آنها 30 یا 33 درصد ذخیره صندوق از فروش نفت به 20 درصد عدول کند.
وی افزود: نکته دومی هم که مدنظر مقام معظم رهبری در تشکیل این صندوق بود، به این موضوع برمی‌گردد که پول صندوق چرخش داشته باشد و بتواند در تنگناها، به کشور کمک کند مخصوصاً در بخش تولید و صنعت و آن هم به صورت ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و استفاده آن در بخش دولتی ممنوع باشد، ولی بعضی مواقع هم تخلفاتی در این بخش صورت گرفته و بخش‌های دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها نیز از اندوخته صندوق توسعه ملی استفاده کرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گاهی بخشی از صنعت ما نیاز به کمک ریالی دارد و این نیاز ارزی نیست، گفت: مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر مصوب کرد که هر سال از ورودی صندوق 10 درصد برای کمک به صنعت و 10 درصد به تولید و کشاورزی به صورت ریالی در اختیار آنها قرار گیرد، این اجازه هم در نص صریح اساسنامه داده شده و هم در بودجه سالیانه مصوب می‌شود؛ گرچه متأسفانه یکسری برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی بدون اجازه و آگاهی مجلس شورای اسلامی و بدون مصوبه انجام می‌شود که این‌ها خلاف صریح اساسنامه است.
موسوی لارگانی در پایان خاطرنشان کرد: برای برداشت از صندوق توسعه ملی یا باید مجلس اجازه بدهد یا شخص مقام معظم رهبری لذا برداشت‌های دیگر، برداشت‌هایی غیرقانونی هستند و اگر دقت بر این موضوع نشود، سرنوشت صندوق توسعه ملی‌مان به صندوق توسعه ارزی مبتلا و گرفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
