به گزارش خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آخوندی سومین وزیر کابینه روحانی است که استیضاح وی با امضای 13 تن از نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفته است. محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس در تشریح محورهای طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی میگوید: عدم انجام تعهدات زمان اخذ رأی اعتماد، مشکلات عمومی وزارت راه و شهرسازی، مشکلات حوزه زمین، مسکن شهری و روستایی، حوزه حمل و نقل و مشکلات حوزه مالی وزارتخانه از محورهای استیضاح مطرح شده است.
پیش از این 9 وزیر در دولت یازدهم از مجلس کارت زرد دریافت کردند که از بین آنان رضا فرجیدانا در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ استیضاح شد، طرح استیضاح علی اصغر فانی نیز در 19 خرداد 94 اعلام وصول شد اما پس از برگزاری جلسه استیضاح، فانی با مخالفت اکثریت نمایندگان رأی نیاورده و به عنوان وزیر آموزش و پرورش ابقاء شد. محمدرضا نعمتزاده و علی جنتی نیز دو بار از مجلس کارت زرد گرفتهاند و علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با دریافت سه کارت زرد از مجلس شورای اسلامی از این لحاظ رکورددار است.
تعامل و همکاری میان قوای سهگانه از جمله تاکیداتی است که رئیس جمهور همواره برآن تاکید داشته است، اکنون دولت روحانی14 کارت زرد و یک استیضاح را تجربه کرده است، حساب تذکرها، سوالها و حضور وزرا در صحن علنی خانه ملت و کمیسیونهای تخصصی هم که دیگر از دست در رفته است.
حجت الاسلام والمسلمین حمید رسایی یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح آخوندی درباره دلایل استیضاح وی میگوید: این استیضاح بدون دخالت مصادیق سیاسی و کاملاً فنی است. عدهای که استیضاح آخوندی را سیاسی میدانند، فقط دنبال اظهار نظر سیاسی برای تأمین منافع سیاسی افرادی خاص هستند. این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه ضعف عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن کاملاً مشخص است، تصریح میکند: مقام معظم رهبری بارها در مورد مسکن مهر تذکر دادهاند ولی وزیر راه و شهرسازی به این تذکرات توجه نکرده است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه نمایندگانِ موافق استیضاح آخوندی در بخشهای مختلف حمل و نقل و مسکن از عملکرد وی ناراضی هستند، ادامه میدهد: در موارد بیان شده استیضاح، حتی یک مورد دلیل سیاسی وجود ندارد بنابراین جای تأمل دارد که به چه دلیل عدهای دنبال سیاسی جلوه دادن این استیضاح هستند.
رسایی با بیان اینکه یکی از دلایل استیضاح آخوندی موضوع مسکن است که چندی قبل درباره آن سؤال طرح کرده بودم، تاکید میکند: مشکلات مسکن مهر در بطن جامعه برای همه مردم مشخص و روشن است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر راه قول و وعده میدهد اما عمل نمیکند، میگوید: امروز مشکل مسکن مهر و مسکن شهری حل نشده است، موضوع مسکن اجتماعی که وی بر آن تأکید دارد در هالهای از ابهام است همچنین مشکلات عمرانی همچنان پابرجا است.
سید هادی حسینی نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس نیز با اشاره به استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد افراد امضاء کننده بسیار کم است و اقدامات وزارت راه در طول دو سال گذشته در استانها به ویژه بهسازی راههای روستایی، اقدام بسیارخوبی بوده است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با وجود مشکلات مالی و بدهیهایی که از دولت گذشته برایش باقی مانده بود، کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته است ضمن اینکه میتوان گفت آخوندی وزارت راه را با چالش جدی و حجم بسیاری از بدهیها تحویل گرفته است.
حسینی تصریح کرد: به نظر میآید ظلم است وزیر فعال و آماده به کاری همچون آخوندی که مدام در حال تلاش است را دائم مؤاخذه کنیم و از این رو بعید است استیضاح به سرانجام برسد.
وی همچنین در رابطه با سیاسی بودن این استیضاح معتقد است: در بعضی از موارد میتوان ریشه سیاسی نیز در آن یافت اما به سرانجام نخواهد رسید و مجلس با رای قاطع خود به آخوندی، فضا را برای ادامه فعالیت وی تثبیت کرده و به نوعی این رای، تقدیر از مجموعه نیروهای زحمتکش وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
محمدرضا باهنر نماینده تهران با اشاره به استیضاح وزیر راه و شهرسازی میگوید: در مورد مسائلی مانند مسکن مهر که مطرح میشود فکر میکنم وزارت راه و شهرسازی خیلی خوب عمل کرده است و این وزارتخانه از ادغام دو وزارتخانه دیگر شکل گرفته و نصف بودجه عمرانی کشور برای انجام پروژهها به این وزارتخانه اختصاص داده میشود اما نمایندگان طرحی را آماده کردند و ما طبق روال قانونی آن را اعلام وصول کردیم اما بنده آخوندی را جزو وزرای استراتژیک و قدرتمند دولت میدانم در عین حال معتقدم رای با نمایندگان است اما برآوردم این است که استیضاح رای نمیآورد.
ابوذر ندیمی نیز با اشاره به جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی میگوید: من هم اسامی موافقان استیضاح را دیدهام هم در جریان سئوالات آنها هستم و آنگونه که مشاهده کردم این استیضاح عمدتا دو سه محور دارد که یکی از آنها کیفیت تغییر مدیرکل راه و شهرسازی یکی از استانهاست.
وی با بیان این که این استیضاح چند آفت و ضرر دارد، میافزاید: اولین آفت این استیضاح این است که ما بدانیم بعد از برکناری وزیر چه اتفاقی میافتد؟ و اینکه باید وزارتخانه سه ماه با سرپرست اداره شود و بعد از آن گزینه پیشنهادی چه کسی باشد؟ و آیا بتواند رای اعتماد نمایندگان را جلب کند؟ و در این مدت کار وزارتخانه معطل میماند. اينها سوالاتی است که باید برای آن پاسخ قانعکننده داشته باشیم.
ندیمی تاکید میکند: نباید وزیری دانشمند، زحمتکش، برنامه ریز، استراتژیست و موثر همچون وزیر راه و شهرسازی را برکنار کنیم. من این رویه را به هیچ وجه نمیپسندم و مخالف این نوع استیضاحها هستم و به شدت از وزیر حمایت میکنم. معتقدم که وی جزء وزرای موفق، کاردان، کاربلد و اثر گذار دولت یازدهم بوده و هست.
وی ادامه میدهد: استیضاح آخوندی با 13 امضاء، لرزانترین استیضاح تاریخ است اگر دو سه امضاء راحذف کنیم، بساط استیضاح جمع میشود. ضمن اینکه در حال حاضر، دو سه نفر برای پس گرفتن امضای خود اعلام آمادگی کردهاند.
دکتر روحانی نیز در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه آخوندی شخصیت صاحبنظری است که علاوه بر نقشآفرینی در حوزه مسئولیت قانونی خود، در مباحث و تصمیمات دولت نقش فعالی ایفا کرده است، گفت: توسعه حمل و نقل ریلی، هوایی، جاده ای و بنادر و رونق مسکن از جمله اولویت های دولت هستند و اقدامات وزیر راه و شهرسازی در این باره ارزنده و قابل تقدیر است.
رییس جمهوری اظهارداشت: استیضاح را باید به فرصتی تبدیل کرد که با تشریح اقدامات این وزارتخانه، نمایندگان مجلس و جامعه را با خدمات قابل تقدیر وزارت راه و شهرسازی در شرایط محدودیت های شدید، آشناتر کرد.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: امروز با شرایطی که بر اثر توافق هستهای برای جذب سرمایه های خارجی فراهم شده و دعوت گستردهای که از سرمایه گذاران انجام شده است، زمینههای مناسبتتری برای بهره مندی بیشتر مردم و کشور از این خدمات فراهم شده است، بنابراین دولت انتظار دارد که نمایندگان محترم با رای مخالف به استیضاح وزیر راه و شهرسازی، زمینه ادامه خدمات ایشان را فراهم و دولت را در تحقق اولویت توسعه حمل و نقل و بهبود بخش مسکن یاری کنند.
فارغ از نگاههای موافق و مخالف در طرح سوال نمایندگان از وزرا، استیضاح به عنوان بندی از قانون اساسی باید در شرایطی صورت گیرد که تمام راههای پیش از آن در نظر گرفته شده و استیضاح به عنوان راهکار آخر برای برخورد با وزیر مد نظر قرار گیرد، تا این راهکار اصولی و قانونی دچار طرح و رد مجدد نشده و از ارزش اجرایی آن کاسته نشود.
انتهای پیام/