به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، هر چند بیکاری می رود به درد مشترک جوانان امروز تبدیل شود اما نکته مهم اینجاست که بسیاری از شاغلان ایرانی نیز از شغل و حقوق و دستمزد خود رضایت ندارند.برخی از نداشتن امنیت شغلی می نالند و برخی دیگر از ناعدالتی شغلی رنج می برند.ناعدالتی که باعث می شود افراد با تخصص و سابقه کار یکسان، حقوق متفاوت داشته باشند یا از مزایای متفاوت برخوردار باشند البته اگر از نقش پارتی بازی های شغلی بگذریم!

به این ترتیب می توان گفت گفت، در حالی که بر اساس آمار در حال حاضر 22 میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند که شرایط آنها با یکدیگر متفاوت است. برخی حاشیه امنی برای فعالیت یافته و به اصطلاح در استخدام دولت و یا زیرمجموعه های آن هستند ولی بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای انها خری نیست.

طی دو دهه گذشته با از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش بی شمار تعداد متقاضیان شغل، امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کارگری به صورت دائمی در جایی استخدام نمی شود. استخدام به خاطره پیوسته و منظور آگهی های رنگارنگ استخدام و دعوت به همکاری در جراید کشور همان اشتغال با قرارداد موقت است.

در این شرایط جوانان مجبور می شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد نیز فعالیت کنند ولی در بازار کار بمانند. چنین شرایطی که امروز برای بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور وجود دارد به این معنا است که شاغلان نمی توانند حتی برای آینده نزدیک خود برنامه ریزی داشته باشند، جوانان نسبت به آینده شغلی خود نگرانند و مدام به این موضوع فکر می کنند که شاید هر لحظه شغل خود را از دست بدهند.

از سوی دیگر، نمايندگان كارگري عنوان مي‌كنند تنها بخشنامه و ابلاغيه براي رفع تبعيض حقوق و دستمزد نيروهاي شركتي، پيمانكاري و قراردادي كافي نيست و بايد راه‌هاي فرار كارفرمايان متخلف شناسايي و بسته شود.

اختلاف دستمزدها تا 7 برابر هم می رسد

مشكل اينجاست كه چگونه در بازار كار شرايط تبعيض حقوقي به اين آساني فراهم می‌شود كه دو نفر با مسئوليت ها و مشاغل يكسان، دريافتي‌های متفاوتي داشته باشند. كارشناسان بازار كار می‌گويند پيچيده ترين و در عين حال بدترين نوع تبعيض حقوقي اين است كه شاغلان در يك مجموعه تابع دو كارفرما باشند و با وجود كار و مسئوليت يكسان، دريافت متفاوتي داشته باشند.

 حتي در مواردي افرادي كه مزاياي كمتري دريافت می‌كنند مدعي مسئوليت كاري بيشتر از سايرين كه جايگاه شغلي بهتري دارند نيز هستند. اين موضوع امروز در قالب اشتغال افراد در شركت‌هاي پيمانكاري، نيروهاي قراردادي و شركتي وجود دارد كه حتي باعث بروز اختلافاتي نيز بين كارگران و كارفرمايان شده است. طبق مصوبه شوراي عالي كار حداقل مزد امسال شوراي عالي كار ۷۱۲ هزارتومان تعيين شده كه اختلاف تا ۷ برابر آن براي پرداخت به شاغلان از نظر قانون مجاز است.

 با اين وجود در پرداختي ها به افرادي كه مبالغ به مراتب كمتر از ۷ برابر حداقل مزد دارند، تبعيض تا حد نيروهاي شاغل در يك بخش يا يك مجموعه وجود دارد. طي سال‌های گذشته بيشترين شكايت و پيگيري ها در اين باره از سوي نيروهاي شركتي و پيمانكاري مطرح و دنبال شده است. غلامرضا عباسي درباره بخشنامه اخير وزارت كار درباره لزوم رفع تبعيض حقوقي بين شاغلان به ويژه نيروهاي پيمانكاري و شركتي گفت: اصل كار و مسئله مطرح شده درست و خوب است اما سوال اين است كه چگونه و كجا قرار است اينگونه بخشنامه ها اجرا شوند؟

 اجرای ابلاغيه منع تبعيض در حقوق در هاله ای ابهام

دبيركل كانون عالي انجمن‌های صنفي كارگران ايران در این خصوص می گوید: آيا پس از اين ابلاغيه، از سوي مديران كار در استان ها براي شناسايي و رفع تبعيض حقوقي شاغلان، اقدامي صورت گرفته است؟ اساسا با چه ساز و كاري می‌توان در اين بخش وارد شد.

 عباسي خاطرنشان می کند: متاسفانه در حال حاضر بين نيروهاي پيمانكاري، شركتي و قراردادي با نيروهاي استخدامي، قرارداد دائم و شاغلان در بخش‌های دولتي تبعيض وجود دارد؛ بنابراين بايد راه‌های فرار متخلفان شناسايي و بسته شود. او ادامه می دهد: برخي كارفرمايان از اجراي قانون فرار می‌كنند و اين بخشنامه ها و ابلاغيه ها بايد ساز و كاري را فراهم كنند تا راه‌های فرار متخلفان كارفرمايي بسته شود؛ بنابراين حل اينگونه مشكلات قديمي و كهنه بازار كار با توصيه درست نمي شود و بايد تخلفات احتمالي در اين بخش جرم تلقي و اعلام شود.

در هر حال، نکته اینجاست که آمارها حکایت از آن دارند که با وجود اینکه در طول سال‌های گذشته بر حل مسئله بیکاری جوانان و خروج این معضل از بحران تاکید شده اما دست کم از سال ۸۵ تا پایان سال ۹۳، هر سال خالص اشتغال جوانان منفی بوده به نحوی که میزان ریزش اشتغال جوانان در سال ۸۷ به ۳۷۴ هزار نفر نیز رسیده بود.

به بیان ساده تر، به دلیل ادامه بحران بیکاری جوانان، مجموعه اقدامات صورت گرفته در طول سال‌های مختلف نه تنها منجر به حل بحران بیکاری جوانان نشده بلکه در هر سال بر تعداد جوانان بیکار نیز افزوده شده و حالا مقامات دولتی می گویند دست کم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کل بیکاران کشور زیر ۳۰ سال و تحصیل کرده هستند.

از سوی دیگر شاغلان نیز همانطور که گفته شد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و باب شدن قراردادهای سفید امضا و بیگاری کشیدن از نیروی کار با دستمزد کم این روزها بسیاری از شاغلان را شاکی کرده است ونمی توان گفت بیکار بودن بدتر است یا داشتن شغل بدون امنیت شغلی و با حقوق و دستمزد ناعادلانه و  باید منتظر تدبیر دولت در این خصوص بود.

منبع: شفاف
انتهای پیام/