به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران الهام امین‌زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در ابتدای سخنانش با انتقاد برخی از رسانه‌ها در جهت پوشش خبری گفت: ادعای بلوغ رسانه‌ای داریم باید مباحث حقوقی را برای جامعه اطلاع‌رسانی کنیم. در واقع از حاشیه به متن رفتن دو دستگی بین مردم را کم کرده و همدلی و همزبانی را به وجود خواهد آورد. 

 

امین زاده افزود: رعایت امانت راستگویی در نقل خبر و احترام به حقوق شهروندان از سوی رسانه‌ها منجر به کمک به حقوق شهروندی و مدنی می‌شود. 

 

وی اضافه کرد: خبرها باید با راستی‌آزمایی باشد و نقل آن تأثیر یک سویه نداشته باشد، بنابراین اخبار ارزشمند باید به مردم منتقل شود. متأسفانه همواره خبرنگاران شکایت‌ها را از ما می‌خواهند که باید به این امر توجه ویژه‌ای کرد. 

 

امین‎زاده با اشاره به موضوع فساد و زمین‌خواری در کشور گفت: بعضی از زمین‌هایی که مساحت‌شان در ملک اصناف اعلام نشده از سوی سودجویان زمین‌های مجاور بر ملک حساب شده و سند صادر می‌کنند که این امر منجر به سوء استفاده کلان می‌شود. 

 

امین‌زاده با بیان اینکه 15 درصد از عرصه کشور ما آبادی شهرک و روستاست گفت: در شهرها قوانین شهری حاکم بوده و در روستاها قوانین مزرعه و باغات . در این میان 85 درصد کشور ایران را منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که توسعه پایدار نیز به آن بستگی دارد. 

 

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر این‌که اصل 45 قانون اساسی می‌گوید: منابع طبیعی متعلق به همه نسل‌هاست اظهار داشت: در واقع این منابع غیر قابل تبدیل‌اند اگر از منابع طبیعی محفاظت نشود برای مردم دچار مشکل خواهد شد چرا که زمین‌خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است. 

 

وی افزود: در این راستا برخی از اداره‌ها و مراجع قضایی قوانین را ناقص اجرا می‌کنند متأسفانه منابع طبیعی از دست زمین‌خواران محفوظ نیست. 

 

امین‌زاده اظهار داشت: از سال 41 هر کسی ملکی داشت و سندش جزء منابع طبیعی نبود جزء اموال خودش می‌شد بنابراین اگر کسی می‌داند که زمین جزء منابع طبیعی است نباید سندی برای آن زده شود. 

 

امین‌زاده تصریح کرد: مالکین خصوصی عمومی و موقوفات اسناد مالکیت تک‌فردی با توجه به داشتن کاربری‌های مختلف باید سندشان با نام ذکر شود.  

 

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: برخی از مالکین خصوصی و عمومی سندهایی دارند که زمین‌هایشان مساحت نداشته و درخواست نقشه و سند کاداستری می‌کنند که باید سند دقیقی به آن‌ها ارائه شود تا از دست سودجویان رهایی یابند. 
 
امین‌زاده افزود: در منشور حقوق شهروندی که پیش‌نویسش در حال تدوین است 200 مقاله و 2 هزار ایمیل در این راستا دریافت شده و در کنار آن تفاهم‌نامه‌ای نیز با آموزش و پروش امضا کرده‌ایم تا به دانش‌آموزان مسئولیت شرح‌بندی را گوشزد کنیم تا در سن 18 سالگی به عنوان شهروند قانون مدار به جامعه معرفی شود در این راستا رابطه قانونی شهروند با دولت و بالعکس باید رعایت شود تا به یک جامعه ایده‌آل و مدنی برسیم. 
 
امین زاده تأکید کرد: در این راستا به رئیس جمهور پیشنهاد سند حقوقی شهروندی مبنایی و مرکزی از جمله حقوق بیمار، مسافر و کسبه و اصناف را داده‌ایم که امیدواریم منشور حقوق آن‌ها را تهیه کرده و در سندهای چشم‌انداز توسعه به کار ببریم. 
 
امین زاده با بیان اینکه آزادی برابری و عدالت فاکتورهای اصلی حقوق شهروندی است، تصریح کرد: در این راستا باید مردم حقوق یک‌دیگر را رعایت کرده و مسئولین نیز حقوق شهروندان را رعایت کنند چرا که مهم‌ترین وجه حقوق شهروندی داشتن نگاه غیرسیاسی به حقوق شهروندی است. 
 
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه این نشست با اشاره به حادثه منی و پیگیری‌های حقوقی نهاد ریاست جمهوری اسلامی اظهار داشت: از ابتدای بروز این حادثه تلخ با نمایندگان دستگاه‌های مختلف کشور جلساتی را تشکیل دادیم ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری چندین مولفه را مورد بررسی قرار دادیم. 
 
امین زاده با برشمردن مولفه‌های اصلی رسیدگی حقوقی به این موضوع اظهار داشت: اولین موضوع اثبات دولت عربستان سعودی در این است که مقصر بوده و پیشگیری نکرده است چرا که یکی از تعهد دولت‌ها پیشگیری از صدمه دیدن جان اتباع خارجی است. یکی از مسائل دیگر عدم رعایت استاندارد امداد و نجات پس از وقوع حادثه است چرا که اگر امدادرسانی استاندارد بود میزان کشته‌ها کمتر می‌شد. 
 
وی افزود: پرداخت خسارت به قربانیان که آیا شامل دیه یا خسارات معنوی به خانوادگانشان است و همچنین مجازات عاملین که بدون دقت و تبحر مسئول اداره مناسک حج هستند و دیگری عذرخواهی دولت عربستان از دولت ایران و ارائه تضمین و تعهد در مدیریت حج از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
 
امین‌زاده با بیان این‌که این موضوع در محاکم داخلی ایران و محاکم بین‌المللی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: هیئت حقیقت‌یابی که قرار است تشکیل شود باید متشکل از نمایندگان کشورهایی که قربانی داشته‌اند صورت گیرد و سازمان کنفرانس اسلامی و دولت عربستان گفته‌اند که کمیته تشکیل می‌دهند و ما نیز بر این امر تأکید کرده‌ایم که باید در این جلسه حضور داشته باشیم. 
 
وی اضافه کرد: متأسفانه دولت عربستان اجازه مشاهده فیلم‌ها و اسناد را به کمیته حقیقت‌یاب نمی‌دهد در این راستا امیدواریم سازمان ملل در این امر ورود کرده و کمیته حقیقت‌یابی با حضور نمایندگان این سازمان تشکیل شود. 
 
امین‌زاده در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری همایش حقوق و انرژی در 20 و 21 مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: این همایش با همکاری وزارت نفت و دانشگاه تهران برگزار می‌شود و هدف عمده آن این است که ایران به عنوان کشوری که صادر کننده نفت است ادبیات حقوقی خود را در عرصه دانشگاه توانمند سازد و رشته‌های نفت و گاز که در دانشگاه‌ها دایر شده به روز شود که این شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با نفت و گاز از جدیدترین فنون میعانات گازی مطلع شوند که در این راستا بهترین فنون مذاکره و بستن قرارداد با کشورهای سرمایه‌گذار است. 
 
معاون حقوقی رئیس جمور با اشاره به قانون مناقصات گفت: این قانون با هدف سالم‌سازی باید تغییر کند چرا که بروکراسی در آن زیاد است و تغییرات قانون پیمانکار و کارفرما اطمینان خاطر را برای سرمایه‌گذار ایجاد کند. 
 
وی درباره حل و فصل برخی از موضوعات میان بخش خصوصی و دولتی گفت: همچنان بخش خصوصی بر این امر تأکید دارد که آئین نامه داوری باید وجود داشته باشد و بین بخش دولتی و بخش خصوصی مواردی تدوین شود و داورانی خارج از دولت حضور داشته باشند تا حق بخش خصوصی ضایع نشود. 
 
امین‌زاده در خصوص الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی گفت: ما در این راستا قوانین مزاحم را شناسایی می‌کنیم و برای این‌که اقتصادمان مردمی‌تر شود باید رویکرد جهادی و دانش‌محوری به وجود آید. 
 
امین‌زاده درباره قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز خاطرنشان کرد: ما در تلاشیم اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات نظامی، حقوق شهروندی در اختیار شهروندان قرار دهیم و در این راستا با فسادوران مبارزه کنیم. 
 
امین زاده در پایان خاطرنشان کرد: ما برای این امر رایانامه حقوقی به آدرس datik.ir راه‌اندازی کردیم و فردا کسانی که ایمیل دارند روزانه جدیدترین قوانین به ایمیل آن‌ها ارسال خواهد شد. 
 
انتهای پیام/