به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل،‌ مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سال‌جاری نقطه عطفی را از نظر گشایش تعاملات بین‌المللی و تدارک مقدمات رفع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تجربه می‌کند، گفت: رفع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های مستمر بدنه دیپلماسی کشور در دو سال گذشته بوده است.

وی در ادامه افزود: بدون تردید در شرایط کنونی که زمینه رشد  و شکوفایی کشور بیش از پیش فراهم شده است و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های زیربنایی همچون حمل و نقل از اهمیت بالایی در جهت فراهم‌سازی شرایط مبادلات داخلی و خارجی برخوردار است.

وی اظهار داشت: برگزاری همایش‌هایی از این دست با حضور کارشناسان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمینه‌ساز هم‌اندیشی و شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این حوزه خواهد شد.

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران در سال‌های آغازین دهه 90 عملکرد ضعیفی را تجربه نمود و تورم‌های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی،‌ افت قابل ملاحظه رشد سرمایه‌گذاری و تلاطم بازار ارز مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران در این سال‌ها را تشکیل می‌داد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در ارتقای انضباط پولی، رشد نقدینگی حفط ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و بهبود تأمین مالی اقتصاد استوار گردید.

سیف تأکید کرد: هر چند که سابقه رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به یک تنگنای ساختاری تبدیلی شده و بهبود آن نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تأمین مالی بخش دولتی و غیر دولتی است.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی طی دو سال گذشته کوشش کرد که علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیرمجاز و اضافه شدن اطلاعات آنها در آمارهای پولی و بانکی از طریق کنترل رشد پایه پولی از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری نماید.

وی اظهار داشت: حجم نقدینگی در پایان مرداد سال 94 معادل 850 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مرداد و اسفند ماه سال  گذشته به ترتیب معادل 23.1 و 8.7 درصد رشد نشان می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس ارقام همگن متغیرهای پولی رشد نقدینگی از 25.9 درصد در سال 92 به 22.3 درصد در سال 93 کاهش یافت.

سیف تصریح کرد: علاوه بر این رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به 94، 23.1 درصد نیز نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد سال 93، به 26.6 درصد کاهش 3.5 واحد درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال‌های اخیر و به منظور فعال‌سازی هر چه سریعتر ظرفیت‌های تولیدی موجود سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در طول سال 93 و 94 عمدتا بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود.

وی اظهار داشت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 93 به 342 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال 92 معادل 44.5 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی پنج ماه اول سال 94 نیز معادل 128 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 12.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

سیف یادآور شد: افزون بر این سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طی 5 ماه سال 94 معادل 64.0 درصد بوده که حاکی از عملکرد مناسب بانکی در زمینه تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولید و استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود است.

وی یادرآور شد: این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.6 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعیین‌کننده‌‌ای در کنترل انتظارات تورمی در نرخ تورم داشته است گفت:علی رغم نااطمینانی‌های ناشی از نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 93 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان 3 درصد افزایش داشت.

سیف تصریح کرد: علاوه بر این دامنه نوسان نرخ دلار در سال 93 نسبت به 92، به میزان 42.4 درصد کاهش داشت.

وی تأکید کرد: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در شش ماهه منتهی به شهریور 94 (33399 ریال) نسبت به دوره مشابه سال قبل 31848 ریال به میزان 4.9 درصد رشد داشت.

سیف یاد آور شد: منه نوسان نرخ دلار نیز در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز طی سال جاری است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت دارد و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات لازم را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی کرده است.

وی در ادامه  گفت: در نتیجه اتخاذ سیاست‌ها یمذکور نرخ تورم با افتی قابل ملاحظه از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۹۲ به ۱۵.۱ درصد در شهریور امسال کاهش یافت علاوه بر این نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵.۱ در خرداد ۹۲ به ۱۱.۷ درصد در شهریور امسال کاهش یافته است که موید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.

سیف تاکید کرد: با عنایت به توفیقات حاصله در زمینه مهار تورم بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از دستاوردهای فعلی در جهت کمک به تولید در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق  ورود به بازار بین بانکی همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک‌تر کردن هر چه بیشتر آن به نرخ تورم اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی رشد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل را در دو روش اصلی قابل طبقه بندی دانست و تشریح کرد: روش نخست افزایش سرمایه گذاری و گسترش زیرساخت های بخش حمل و نقل از طریق احداث بزرگراه های جدید، فرودگاه ها و همچنین بازسازی ناوگان فرسوده و روش دوم ارتقای کارایی در بهره برداری از ظرفیت های موجود از روش هایی همچون بهینه سازی سازمان های حمل و نقل با بکار گیری سیستم های حمل و نقل هوشمند و غیره است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده چالش ها و مشکلاتی پیش روی بخش حمل و نقل کشور است که نامناسب بودن زیرساخت ها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل و نقل در تمامی زیربخش ها، کمبود منابع مالی تخصیص یافته در بودجه های سنواتی جهت توسعه زیرساخت های موجود، عدم بکارگیری ظرفیت های مالی بازار سرمایه در جهت توسعه بخش، محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه غرب و فضای نامساعد کسب و کار و عدم انگیزش کافی در سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل از جمله این موارد هستند.

سیف با اشاره به الزامات و پیش نیازهای حل این مشکلات و توسعه بخش حمل و نقل گفت: برای دستیابی به توسعه تدوین برنامه جامع توسعه حمل و نقل و پیش بینی تدابیر لازم در برنامه ششم توسعه، ایجاد و پذیرش مدیریت واحد و یکپارچه در توسعه زیرساخت ها با هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط و تعریف سازو کارهای جذاب در جلب مشارکت بخش خصوصی از روش های همچون ارائه تضمین های دولتی در بازگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی ضروری است.

وی تصریح کرد: بررسی تجربه سایر کشورها موید آن است که بخشی از تامین زیرساخت های مورد نیاز بخش حمل و نقل همواره با منابع و حمایت های یارانه ای دولت در این کشورها صورت گرفته است. با این حال اکثر دولت ها به دلیل گسترده بودن اولویت های سرمایه گذاری با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با محدودیت در منابع عمومی مواجه هستند به همین دلیل بسیاری از کشورها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود به منظور حفظ توان رقابتی سیستم حمل و نقل از راهکارهایی همچون مشارکت با بخش خصوصی بهره می برند.

سیف درباره شیوه های مشارکت با بخش خصوصی گفت: استفاده از ظرفیت های تامین مالی بازار سرمایه در قالب به کارگیری ابزارهای متنوع تامین مالی، جلب سرمایه های خارجی و مشارکت خارجیان در فعالیت های تولیدی و زیربنایی و استفاده از روش هایی مانند BOT  (ساخت، بهره برداری و انتقال) و استفاده از ظرفیت بانک های توسعه ای و سرمایه گذاری در قالب انتشار اوراق قرضه بهادار برخی از شیوه های مشارکت با بخش خصوصی هستند.

این مقام مسئول به افت محسوس قیمت جهانی نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع دولت اشاره کرد و افزود: استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در جذب مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در توسعه بخش حمل و نقل کشور در شرایط کنونی تلقی می شود. با گشایش های اخیر حاصل شده در رفع تحریم های اقتصادی به نظر می رسد ظرفیت های مناسبی جهت توسعه بخش حمل و نقل پیش روی متولیان این بخش قرار گرفته است. انتظار می رود با مدیریت صحیح فرصت ها از ظرفیت روش های تامین مالی خارجی در جهت بهبود زیرساخت های بخش حمل و نقل کشور بهره برداری شود.

رئیس کل بانک مرکزی تحقق این مهم را نیازمند اقدامات و تدارک مولفه ها و پیش نیازهایی در این زمینه دانست و اظهار کرد: برای دست یابی به این هدف مواردی همچون تعامل موثر و سازنده بین المللی از طریق ترتیبات منطقه ای در تجارت، امور مالی و حمل و نقل، اتخاذ دیپلماسی فعال تجاری با شرکای عمده تجاری و کشورهای همسایه، تلاش گسترده برای روزآمد کردن خدمات بخش حمل و نقل با جلب مشارکت شرکت های معتبر خارجی و کمک به برقراری ثبات اقتصادی کلان الزامی است.

وی افزود: بدون تردید یکی از اقدامات مهم جذب منابع خارجی در بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش حمل و نقل برقراری ثبات کلان اقتصادی و کاهش ریسک و نااطمینانی های موجود است.

سیف مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط را در ۴ محور اصلی جمع بندی کرد و گفت: کاهش نرخ تورم و کمک به برقراری ثبات قیمت ها، برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز، پیگیری افزایش سرمایه بانک های تجاری دولتی و تخصصی و هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعال سازی ظرفیت های مولد و بخش های تولیدی اقتصاد از مهمترین اقدامات بانک مرکزی به شمار می رود.

سیف اظهار امیدواری کرد با تامین پیش نیازهای عنوان شده شرایط تحقق اهداف متعالی در این حوزه فراهم شود و شاهد مشارکت و حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه حمل و نقل باشیم.

موسسات غیرمجاز مهمترین عامل اجرایی نشدن، نرخ سود بانکی

همچنین ولی اله سیف در حاشیه مراسم همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری حمل و نقل، مسکن و شهرسازی،  با اشاره به افزایش تسهیلات وام مسکن گفت: بانک مسکن اخیرا مدلی را شروع کرده است تا برای دوره ساخت در حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات تخصیص دهد که این میزان اعتبار تا مبلغ ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان قابل تقسیط است و بقیه در پایان دوره مشارکت مدنی که در دوره ساخت است تسویه می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در بیان نظارت بانک مرکزی در کاهش نرخ سود مصوب بانک مرکزی گفت: مهمترین مانع تحقق مصوبه در اجرایی شدن نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی و فعالیت موسسات غیرمجاز است. متاسفانه فعالیت موسسات غیرمجاز شرایط را در بازار پول از کنترل خارج می کند و ما نمی‌خواهیم بانک ها دچار مشکل کمبود منابع و نقدینگی شوند چرا که برخورد غیراصولی می تواند منجر به جریان منایع از بانک های مجاز به سمت بازار غیرمتشکل شود و بانک مرکزی به شدت از این امر پرهیز می کند.
 
وی با اشاره به پرونده تخلفاتی که در این رابطه وجود دارد افزود: پرونده های موسسات غیرمجاز مالی در شورای انتظامی بانک ها در حال رسیدگی و دنبال است.
رئیس کل بانک مرکزی در بیان کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار گفت: در شرایطی که بازار پولی کشور دارد نرخ سود بانکی باید با ابزارهای غیرمستقیم کاهش پیدا کند. یکی از تصمیماتی که اخیرا در این رابطه گرفته شده این است که بانک مرکزی در بازار حضور پیدا کند.
 
سیف ادامه داد: در شرایط فعلی، بانک مرکزی باید بتواند در بازار غیربانکی و در جهت رفع تنگنای مالی با استفاده از منابع مالی بانک نسبت به حضور در بازار با دو هدف رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به نرخ تورم اقدام کند. بانک مرکزی در ۶ ماهه دوم اینکار را دنبال می‌‎کند و هدف اصلی ما این است که بتوانیم تناسب منطقی با نرخ تورم داشته باشیم که برای تولید هم قابل تعمیم باشد. 
سیف همچنین در بیان اقدامات بانک مرکزی در کلاهبرداری های اخیر در صرافی‌ها گفت: بانک مرکزی همواره هشدار داده که معاملات ارز در جهت سالم سازی پیش برود. به همین خاطر نیز کسانیکه نیاز به ارز دارند باید به صرافی های مجاز مراجعه کنند. متاسفانه از دیرباز سابقه مراجعه به صرافی های غیرمجاز وجود داشته است که امیدواریم این تجربه منجر به سالم سازی فضای مبادله ارز شود.
 
وی در پایان تاکید کرد: حمل کردن اسکناس جعلی خود می تواند مشکلات مضاعفی را ایجاد کند. مهمترین توجهی که مردم می توانند انجام دهند این است که برای این قبیل موارد به صرافی های مجاز مراجعه کنند.

انتهای پیام/