رومیانی:نقش پررنگ شوراهای حل اختلاف در عدم ثبات پرونده‌ها/ لزوم تشکیل بدنه قانونی در شوراهای حل اختلاف
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس گفت: یکی از بنیادهای اساسی که در حقوق مبنایی اسلام در راستای حل و فصل اختلافات مردم است محاکم برگزیده از بطن جامعه است که ما آن را شورای حل اختلاف می‌نامیم.
میرهادی قره سیدرومیانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: یکی از بنیان‌های اساسی که در حقوق مبنایی اسلام در راستای حل و فصل اختلاف مردم وجود دارد محاکم برگزیده از بطن جامعه است که ما آن را شورای حل اختلاف می‌نامیم و در قدیم نیز خانه‌های انصاف وجود داشت که اختلافات مردم را رفع و رجوع می‌کرد.
وی در ادامه گفت: با توجه به ایجاد پدیده جدید شورا در دوره‌های گذشته قوه قضاییه و استمرار آن در دوره جدید آیت‌الله آملی شاهد از بین رفتن اختلافات مردم در این حوزه‌های اساسی هستیم و این نهاد قانونی شرعی است که به صورت قانونی هم تبیین شده و در حال اجرا است و برخاسته از بنیان‌های اسلامی و شرعی ماست که با توجه به ساختار اساسی آن می‌تواند اختلاف‌های در شان خود را با آن صلاحیت قضایی شورای حل اختلاف که گفته می‌شود بررسی کند.
رومیایی تصریح کرد: آمار عملکرد شورای حل اختلاف نشان می‌دهد که بار سنگین تراکم کارهای قضایی که در قوه قضاییه و دادگستری انجام می‌شود را تا حدودی سبک کرده و توانسته آن وظیفه عمده‌ای که بر عهده قوه قضاییه است را در خصوص اصول قانون اساسی به صورت نهادینه انجام دهد.
وی افزود: چون ساختار شورای حل اختلاف برخاسته از جامعه است در خصوص گرفتاری‌های مردم اظهارنظر می‌کنند و به حل و فصل اختلاف، رفع تنازع، التیام افراد امور قضایی، اداری و تصادفات و امور صدور گواهی انحصار وراثت میچردازند لذا به نظر می‌رسد تقویت بنیان شورای حل اختلاف می‌تواند در از بین بردن اطاله دادرسی، عدم ثبات پرونده‌ها و سرعت رسیدگی و میل به احقاق حق طرفین کمک کند.
رومیانی اظهار کرد: قانون شورا در کمیسیون حقوقی تصویب شده و به صحن رفته و در نوبت رسیدگی است و نویدی به همکاران شورا به صورت افتخاری است که زحمت می‌کشند و در این قانون پیش‌بینی شده حداقل دستمزد برای همکاران در شورا تعیین و پرداخت شود و نوعی استخدام ضمنی افراد به قوه قضاییه است.
وی گفت: با این قانون به انها اجازه داده شده که با تشکیل بدنه قانونی در شورای حل اختلاف و بیمه کردن اعضای شورا و پرداخت حقوق از طرف قوه قضاییه به آنها دغدغه معیشتی‌شان را برطرف کنند.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئت‌رئیسه نرسیده است
