به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان رحیم زارع در توضیح چگونگی حذف یارانه پردرآمدها، گفت: طبق بررسی وضعیت درآمدی کشور بین ۵ تا ۷ میلیون نفر زیر خط فقر و بین ۵ تا ۶ میلیون نفر هم درآمد های میلیاردی و حساب نشده دارند و مابقی یعنی حدود ۶۷ میلیون نفر درآمد های متوسط و معمولی دارند اما متاسفانه در نخستین گام های حذف یارانه نقدی، کمتر شاهد حذف افرادی با درآمدهای میلیاردی بودیم.
 
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس با اشاره به اینکه افراد پر درآمد، کارت های بازرگانی خود را با نام افرادی زیر خط فقر گرفته اند، گفت: همچنین زدن سند خودروهای لوکس به نام برخی افراد متوسط جامعه هم سبب قطع شدن یارانه نقدی این افراد شده است، در حقیقت با انجام این اقدامات ناشایست افراد پر درآمد ضمن فرار از مالیات خود را از حذف یارانه نقدی تبرئه کرده اند، چراکه پردرآمدها به درستی شناسایی نشده اند.
 
زارع با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر مشخص نمودن متولی حذف یارانه پردرآمد ها، گفت: طبق قانون، دولت متولی حذف یارانه نقدی پردرآمدها معرفی شده است، اما اگر قرار است وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا سازمان هدفمندسازی یارانه این کار را برعهده بگیرد باید از سوی هیات دولت به این وزارتخانه تفویض اختیار شود هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون تعدادی از پردرآمدها را حذف کرده است.
 
وی با اشاره به اینکه چند سالی از هدفمندسازی یارانه‌ها می گذرد، گفت: هدفمندسازی باید از اساس و پایه برخوردار باشد، در واقع دولت بهتر از وضع موجود می تواند هدفمندی یارانه ها را مدیریت کند چراکه از طریق بانک داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه، شناسایی پردرآمدها آسان است.
 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه شناسایی ۶ میلیون نفر قشر پردرآمد سخت نیست، یادآور شد: آمار دقیق اعلام نشده است، اما به نظر می رسد تنها یک دهم از پردرآمدها از لیست دریافت یارانه نقدی حذف شده باشند.
 
 چندی پیش دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، شناسایی پُردرآمدها توسط وزارت کار برای حذف یارانه نقدی را غیرقانونی اعلام کرد.
 
رئیس مجلس در این نامه اعلام کردند که طبق بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی ٬ بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.» بنابراین بند (الف) ماده (۴) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت٬ بر عهده وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی قرار داده٬ از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص٬ مغایر با قانون است.
 
گفتنی است: بند ح تبصره بیست قانون بودجه ۱۳۹۴عبارت است از: «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.»

منبع:افکار نیوز
انتهای پیام/