بر اساس این گزارش؛ خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم آنطور که باید و شاید مورد توجه متولیان وقت قرار نگرفت و آنگونه که مسئولان فعلی می گویند خصوصی سازی مسیر اصلی خود را رها و به بیراه رفته بود.

به گونه ای که تنها کمتر از 13 درصد خصوصی سازی ها واقعی و مابقی بایت رد دیون و رفع بدهی های دولت بود، درواقع انحراف در این حوزه تاجایی پیش رفته بود که خصولتی سازی می توانست نامی کامل و جامع برای تعریف روند واگذاری ها باشد.

در این بین می توان به واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات ورشکسته دولتی بابت تسویه بدهی به سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی و... اشاره کرد که با توجه به غیرمتخصص بودن این بخشها نه تنها بخش خصوصی به حاشیه رانده شد بلکه اعتماد خصوصی ها برای حضور در مزایده های واگذاری خدشه دار نیز گشت.

بر این اساس؛ با تکیه دولت یازدهم بر کرسی قوه مجریه، امیدها برای خصوصی سازی واقعی و بازگرداندن روند واگذاری ها به مسیر اصلی خود احیا شد، در این راستا مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در دولت قبل بیشتر واگذاری‌ها در جهت پرداخت بدهی به طلبکاران دولت انجام می‌شد، به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: در سال 93 حتی یک ریال هم واگذاری برای تسویه بدهی های دولت انجام نشد، امسال نیز دولت مصوبه‌ای را تحت عنوان رد دیون از طریق واگذاری نداشته است.

جعفر سبحانی این مسئله را هم کمک به بخش خصوصی و هم موجب بهینه سازی کارکرد سازمانها عنوان می کند و ادامه می دهد: تکیه به رد دیون موجب جلوگیری از ورود بخش خصوصی واقعی به گردونه واگذاری‌ها می‌شود و معمولا شرکتی که برای رفع بدهی رد دیون می‌شود به دست افراد غیرمتخصص سپرده شده و از طرفی به هیچ وجه روی این اقدام ناپسند نمی‌توان نام واگذاری را گذاشت. 
 
وی تأکید می کند: در دولت یازدهم برای رد دیون تحت عنوان واگذاری هیچ اقدامی صورت نگرفته و دولت می‌تواند درآمد حاصل از واگذاری به بخش خصوصی واقعی را برای رفع بدهی‌های خود استفاده کند. 

سبحانی بخش خصوصی واقعی،‌ شبه دولتی (برای این بخش تعریف علمی وجود نداردولی از طرفی هم این بخش 100 درصد دولتی نیست و به لحاظ قانونی اجازه واگذاری به این بخش وجود دارد)، رد دیون و سهام عدالت را مقاصد واگذاری‌ها اعلام می کند و می گوید: همان گونه که گفته شد به طلبکاران دولت رد دیونی انجام نشده و نمی شود.

این سخنان در حالیست که به گفته کارشناسان طی دو سال اخیر اقدام برجسته دولت در حیطه خصوصی سازی مسدودسازی مسیر انحراف بوده و دولت هنوز در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی گام موثری برنداشته است.