براین اساس جلوگیری از خام فروشی موضوعی است که در این روزها به دلیل تاکید موکد مقام معظم رهبری و مجلس بیش از قبل به آن بها داده می‌شود و خبرهای بسیاری در این مورد می‌شنویم.
قرار گرفتن ایران در رتبه دهم جهان در تولید مواد معدنی و کسب رتبه نخست در بین کشورهای عضو اکو حاکی از پتانسیل غنی کشور از نظر ذخایر معدنی در رشد اقتصادی کشور است. در حالی که خام فروشی سنگ بزرگی بر سر راه پیشرفت این بخش است.
در واقع یکی از دلایل اصلی خام فروشی نبود امکانات لازم برای ساخت تجهیزات مورد نیاز این بخش و در دسترس نبودن فناوری‌های نوین برای فرآوری مواد خام در داخل کشور و تامین آن از خارج می‌باشد.
نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از کشورهای صنعتی با به کارگیری تجهیزات مدرن و دانش روز به پیشرفت های بسیاری در فرآوری مواد معدنی دست یافته و علاوه بر کاهش هزینه های تولید، به فعالیت های معدنی سرعت بخشیده اند.
این در حالی است که می‌توان با استخراج مواد معدنی و انجام فرآوری‌های لازم بر روی آنها علاوه بر جلوگیری از خام فروشی میزان ارزش افزوده را چند برابر کرده و در کنار آن اشتغالزایی و سرمایه گذاری را گسترش داده تا نیاز به صادرات مواد خام از این طریق کاهش یابد.
در این میان با سرمایه‌گذاری در معادن غیر فعال و توجه به بحث اکتشاف که متاسفانه که در این موضوع نسبت به کشورهای مجاور روند کندی را دنبال کرده‌ایم ،می‌توان زمینه را برای خروج از رکود اقتصادی و مبارزه با خام فروشی مهیا کرد.
در همین خصوص حسین فتاحی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران گفت: مهم‌ترین دلیل خام فروشی مواد معدنی در کشور نبود سرمایه لازم در این بخش است و با وجود تمایل بخش خصوصی به مشارکت در تولید صنایع معدنی به دلیل عدم حمایت دولت سرمایه‌ای به این بخش تزریق نمی‌شود.
وی افزود: از طرفی دیگر فقدان تکنولوژی لازم برای فرآوری مواد خام و و ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها بر صادرات بیش از پیش مواد خام معدنی دامن می‌زند.
فتاحی در توضیح برنامه دولت برای جلوگیری از خام فروشی بیان کرد:متاسفانه تا به امروز با وجود صحبت‌های صورت گرفته هنوز تصمیم جدی و قاطعی در این مورد صورت نگرفته است.
بنابراین استدلال می‌شود تا زمانی که مسولین توجه ویژه‌ای به این بخش نداشته باشند نمی‌توان انتظار بهبود در بخش معادن را داشت.
انتهای پیام/
