به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اتاق بازرگانی صنایع و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در بیانیه ای با اشاره به قانون مالیات های مستقیم مسائلی را که موجب بروز مشکل در اجرای این قانون می شود را تذکر دادند.

در متن این بیانیه آمده است:بازنگری در قوانین اقتصادی از ضرورت‌هایی است که متناسب با تغییرات و تحولات محیط کسب وکار و رویکرد آینده نگرانه کشور باید در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار بگیرد.

قانون مالیات‌های مستقیم نیز از جمله مهمترین قوانین محیط کسب وکار است که لایحه اصلاحیه آن پس از غریب به یک دهه  از آخرین اصلاحات انجام شده در قالب برنامه تحول نظام مالیاتی کشور با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی و کاهش اعتکای بودجه به درآمد‌های حاصل از نفت و گاز تقدیم به مجلس شورای اسلامی شد.

با وجود آنکه در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی استفاده نشده بود و تصویر منسجمی از چگونگی نیل به اهداف کلی در آن لایجه به چشم نمی‌خورد اتاق‌ها در راستای وظایف خود توانستند با جدیت و پیگیری های مستمر طی سه سال گذشته دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای خود را از طریق قوه مقننه و دولت یازدهم مطرح و در حد امکان در فرآیند بررسی و تصویب لایحه اثر گذار باشد.

قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم حاوی احکامی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد کشور و جایگزینی نظام پر چالش ممیز سالاری با نظام کنترل سیستمی فراهم خواهد آورد.

برچیدن روش تشخیص علی‌الراس حذف مالیات تکلیفی برقراری معافیت‌های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، ساده سازی برخی مقررات و اصلاح فرآیند رسیدگی کاهش مالیات حقوق کارمندان و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخش خصوصی و افزایش نصاب اعمال محدودیت ممنوع الخروجی از نکات مثبت این قانون اصلاحی است.

اتاق بازرگانی صنایع و کشاورزی ایران اتاق اصناف و اتاق به عنوان بخش خصوصی و تعاونی ضمن قدردانی از دولت و مجلس محترم برای رجوه مثبت این قانون و استقبال از افزایش شفافیت در اقتصاد کشور و برقراری عدالت مالیاتی برگرفته از آن لازم می‌دانند نکاتی را که می‌تواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای قانون گردد تذکر دهند.

1 شالوده اصلاحات به عمل امده در قانون مالیات‌های مستقیم مبتنی بر استقرار " نظام جامع اطلاعات مالیاتی است. استقرار این نظام که از مهمترین ضرورت‌ها و زیر ساخت‌های مالیاتی ستانی عادلانه است سال‌هاست به تعویق افتاده است. اجرای این قانون اصلاحی درحالی آغاز می‌گردد که به سازمان امور مالیاتی زمانی 3 ساله برای اجرای " نظام جامع مالیاتی در دسترسی به اطلاعات اشخاص در کنار برقرار ماندن شیوه پر اجحاف  و ایراد " تشخیص علی الراس " می‌تواند پدیده ممیز سالاری را به اوج خود برساند و مودیان را با چالشی بی سابقه مواجه نماید.ضروریست که دسترسی و استفاده از اطلاعات مودیان برای تشخیص مالیات صرفا درزمانی که " نظام جامع اطلاعات مالیاتی " مستقر و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود گردد مجاز باشد .

2- یکی از پایه‌های نظام سالم و عادلانه مالیاتی ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی و متصدیان تشخیص و وصول مالیات است اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اقتدار بی سابقه‌ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است این اقتدار در کنار یک سازمان شفاف و سالم قطعا می‌تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی باشد اگر سلامت و شفافیت متناسب با اقتدار سازمان افزایش یابد تضییع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالین صحیح العمل و اخلاق مدار اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.

3- علیرغم نظر صحیح مقام معظم رهبری بر تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشور که مستلزم برچیده شدن رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها و نهادها خواهد بود حکم مندرج در این قانون اصلاحی از استحکام مورد انتظار برخوردار نیست انتظار می‌رفت در شرایطی که براساس منویات معظم له کشور باید به وسیله مالیات اداره شود این موضوع مهم با متن متقن و محکمتری در قانون درج می‌شد تاامید و اطمینان را در فعالان اقتصادی کامل نماید.

4- جرائم تعریف شده در این قانون ومجازات‌های مربوطه بسیار سختگیرانه و غیر منطبق بافرهنگ مالیات ستانی و مالیات دهی کشورمان است این ایراد به ویژه تا زمان اجرای نظام مالیاتی می‌تواند شرایط بغرنجی را متوجه فعالان اقتصادی کند و بغض و نارضایتی را جایگزین همراهی مسئولانه مودیان نماید شایسته است در این بخش از قانون هرچه سریعتر تجدید نظر گردد.

در پایان از دولت محترم تقاضا دارد که ضمن توجه به نکات ممیزین و فوق الذکر برای توفیق در اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در یک دوره انتقالی  باتلاش مجدانه در آموزش و توجیه مودیان مالیاتی به زیر چتر مالیات آوردن اقتصاد زیرزمینی و بخش مالیات گریز اقتصاد کشور را الویت اول خود قرار دهد و از سوی دیگر تساهل و تعامل را بامودیان کنونی مالیاتی تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی افزایش دهد . لازم به تاکید است که فعالان اقتصادی انتظار دارند اتاق ها به عنوان نمایندگان انها در جریان تدوین آئین نامه‌های این قانون نیز به طور موثر حضور یابند و این مهم توجه ویژه دولت محترم را میطلبد.

انتهای پیام/