به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بی بی سی، بر اساس قانون اساسی جدید نپال، این کشور به یک جمهوری فدرال با هفت ایالت تبدیل خواهد شد. یکی از مقامات این کشور در این باره گفت: قانون اساسی جدید به احتیاجات و درخواستهای همه گروههای قومی در نپال احترام گذاشته و آنها را برآورده میکند.
در هفتههای اخیر این کشور به دلیل تظاهرات دو اقلیت قومی «تارو» و «مدهسی» در اعتراض به قانون اساسی جدید ناآرام بوده است. بر اثر این ناآرامیها، دستکم 40 نفر کشته شدند. مقامات نپال با اعمال مقررات منع رفت و آمد تلاش کردند به درگیریها پایان دهند.
نخستین بار جناح تندروی حزب مائوئيست خواستار نگارش قانون اساسی جدید در این کشور شد. این جناح سال 2008 اکثريت کرسیهای پارلمان نپال را از آن خود کرد. به این ترتیب، دوران پادشاهی در این کشور پس از 240 سال پایان یافت؛ اما به دلیل اوضاع ناآرام سیاسی، نگارش قانون اساسی جدید تا امروز به تعویق افتاد.
نپال 28 میلیون نفر جمعیت دارد و هنوز با پیامدهای زلزله ماه آوریل (30 روز منتهی به 11 اردیبهشت) که منجر به مرگ هزاران نفر در این کشور شد دست به گریبان است.
انتهای پیام/