به گزارش خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صبح امروز روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف از تشکیل دبیرخانه مشترک این سه اتاق خبر دادند و تنظیم برنامه مشترک میان‌مدت و بلندمدت و ایجاد کارگروه مشترک تدوین برنامه ششم توسعه از مهم‌ترین اهداف تشکیل این کارگروه عنوان شد.
بر اساس این گزارش محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک هم اکنون در شرایط خاصی از اقتصاد به سر می‌بریم و در طول هشت دهه گذشته چنین شرایطی برای تغییر ریل به سمت خصوصی شدن اقتصاد وجود نداشت.
وی افزود: دوران تحریم ثابت کرد که اقتصاد دولتی پایدار نیست و نمی‌توان اقتصاد کشور را با تکیه بر درآمدهای نفتی اداره کرد همچنین برخی سو‌ء‌تدبیرها در دولت‌های گذشته موجب شد تا 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور باقی بماند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: افت قیمت نفت همراه با افزایش تعداد بیکاران در کشور به مسئولان ثابت کرد که اقتصاد باید از دولتی به سمت خصوصی حرکت کند و اقتصاد باید به دست بخش غیر دولتی سپرده شود.
وی ادامه داد: در طول دهه‌های گذشته نیاز اقتصاد به بخش غیر دولتی کمتر بوده و با توجه به اینکه بسیاری از درآمدهای دولت از طریق نفت تامین شده نیازی به حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد احساس نشده است.
به گفته جلال‌پور در تصمیم گیری‌های مهم بیش از 90 درصد تصمیم گیران از بدنه سه قوه حاکمیت هستند و کمتر از 10 درصد از بخش غیر دولتی در تصمیم گیری‌های مهم مشارکت می‌کنند.
وی ادامه داد: در دولت دهم یک شورای سرمایه گذاری خارجی تشکیل شد که در این شورا از تمام سازمان‌ها وجود داشت به غیر از بخش غیر دولتی که بعد از اعتراض قرار شد نماینده یکی از سه اتاق حضور داشته باشند ولی حق رای دادن به این نماینده داده نشد.
وی تاکید کرد: تنها راه اثرگذاری بخش غیر دولتی در اقتصاد حضور سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در کنار یکدیگر همراه با کار کارشناسی و علمی است تا بتوانیم نقش جدی در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات داشته باشیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی به این نکته نیز اشاره کرد: در اقتصاد یک زنجیره از تولید تا مصرف وجود دارد و در این راستا جهت ایجاد هماهنگی بین اجرای این زنجیره نیاز به کار مشترک سه اتاق دارد و یکی از اهداف تشکیل این دبیر خانه توسعه اقتصادی کشور همراه با استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌ها است.
جلال‌پور در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از روش خصوصی سازی در سال‌های گذشته گفت: مسیر طی شده خصوصی سازی مسیر درستی نبوده و در بند الف توانمند سازی بخش خصوصی برای انجام واگذاری‌ها انجام شده است.
وی اظهار داشت: این در حالی است که بدون پرداختن به بند الف به بند ج پرداخته شد و در همان روزهای ابلاغ قانون خصوصی سازی رئیس کل بانک مرکزی خبر از سه قفله شدن بانک‌ها گردد در حالی که بخش خصوصی در آن مقطع زمانی نیازمند تسهیلات بانکی جهت ورود به خصوصی‌سازی بود.
جلال‌پور ادامه داد: در طول سال‌های گذشته درآمدهای حاصل از فروش نفت نزدیک به 800 میلیارد دلار بود و این در حالی است که از این منابع توسعه رای در کشور رخ نداد و سطح اشتغال و رفاه مردم نیز بهبود پیدا نکرد.
وی با تاکید براینکه نگاه دولت به خصوصی‌سازی باید تغییر کند گفت: در حالی که هدف از خصوصی سازی ورود بخش غیر دولتی بود اما باب به مزایده گذاشتن تنها نهادهای شبه دولتی به این بخش ورود پیدا کردند و بزرگتر شدند و همین امر موجب شد تا نظارت بر این سازمان‌ها از بین برود و در عمل توسعه اشتغال که یکی از اهداف خصوصی سازی بود تحقق پیدا نکرد.
جلال‌پور در ادامه صحبت‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد: هدف از تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق افزایش سهم غیر دولتی در اقتصاد است چرا که در 10 سال اخیر بر خلاف برنامه چهارم و پنجم توسعه که قرار بخش سهم بخش غیر دولتی افزایش بیابد این اتفاق رخ نداده و در خوشبینانه‌ترین حالت سهم بخش غیر دولتی بر اقتصاد بین 17 تا 25 درصد است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حجم هیات‌های سرمایه گذاری خارجی گفت: بخش خصوصی معتقد است اگر سرمایه گذاری در کشور رخ ندهد بهتر است که منجر به بزرگتر شدن دولت بشود چرا که سرمایه گذاری خارجی یک تیغ دولبه است که اگر به شیوه صحیح صورت نگیرد صدماتی را به بار می‌آورد و اگر درست انجام شود موجب رونق و شکوفایی خواهد شد.
وی از پیشنهاد اتاق ایران برای تدوین استرتژیک بین دولت و بخش خصوصی جهت جذب سرمایه گذاری‌های خارجی خبر داد و گفت: جهت پیگیری این موضو ع در حال رایزنی هستیم.
به گفته جلال‌پور سازمان‌دهی جدید در ایجاد تشکل‌ها و جلوگیری از موازی کاری، ایجاد کارگروه مشترک، تامین و توزیع هماهنگی در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی تسهیلات بانکی و مبارزه با قاچاق از اهداف تشکیل این دبیر خانه مشترک است.
وی ادامه داد: همکاری در آموزش و پژوهش، همکاری مشترک در تنظیم برنامه‌های پساتحریم، هدایت منابع ارزی و سرمایه گذاری‌های خارجی، استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج و استفاده مشترک از زیر ساخت‌های و امکانات سه اتاق از دیگر اهداف تشکیل دبیر خانه مشترک سه اتاق بارزگانی تعاون و اصناف است.
انتهای پیام/
