به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،امیرعباس سلطانی با بیان اسامی چند متخلف دیگر در پرونده دکل‌های مفقوده اظهار داشت: علاوه بر «م.ش» که چندی پیش دستگیر شد و یک فرد اردنی‌الاصل به‌نام «عمر کامل آل سواده» که با تاسیس شرکت «دین» در انگلستان امکان انجام معامله دکل «فورچونا» را فراهم می‌کردند.اسامی، ‌ پاسپورت و پرونده حدود ۱۰ الی ۱۲ نفر از دیگر کسانی که در تخلفات مربوط به دکل‌های نفتی نقش داشتند نیز در اختیار بنده قرار دارد که برای پیگیری قضایی در اختیار مسئولان مربوطه قرار گرفته‌است.

خرید صوری ۱۰ مخزن اسید

وی افزود: مراد شیرانی که کارمند اخراجی شرکت ملی حفاری اهواز بوده که به‌دلیل ارائه فاکتورهای صوری و جعلی نسبت به خرید ۱۰ دستگاه مخزن اسید از کارخانه مخزن‌سازی اراک به شرکت ملی حفاری، از این شرکت اخراج شده‌ بود و جالب آن‌که حدود ۸ سال مشاور عالی مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی بوده و دستور پرداخت کلیه وجوه مربوط به دکل «فورچونا» به شرکت دین را شخضاً صادر نموده‌است.

یک قلم تخلف ؛ ۱۷۳ میلیون دلار واریز غیرقانونی

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: مبالغی که به‌ دستور "م.ش" به حساب شرکت دین واریز شده، علاوه بر مبلغ ۸۷ میلیون دلار مربوط به دکل فورچونا، مبالغی ازجمله یک واریز ۴۰ میلیون دلاری، یک واریز ۱۷ میلیون دلاری، یک واریز ۲۹ میلیون دلاری و همچنین واریزهای دیگری بوده‌است.

نامی جدید در پرونده دکل‌های نفتی

سلطانی همچنین با اشاره به چندتن از متخلفان دیگر این پرونده دکل‌های مفقوده، اعلام کرد: فردی به‌نام «م.و» که مدیر کلیه شرکت‌های هلدینگ آقای "م.ش" بوده نیز در این تخلفات نقش داشته که کلیه معاملات مربوط به دکل‌های نفتی را نیز انجام داده‌است.

نماینده مردم بروجن با اشاره به وجود روابط خانوادگی میان «م. ش» و «م. و»، مدعی شد: باتوجه به این‌که پسر آقای "م.و" داماد آقای "م.ش" است، به‌نظر می‌رسد این روابط خانوادگی نیز در انجام اقدامات مجرمانه از سوی آنان تاثیرگذار بوده‌است.

وی با اشاره به همکاری گسترده افراد اردنی با "م. ش" یادآور شد: علاوه بر «عمر کامل آل سواده» که پیش از این نیز نامش در رسانه‌ها مطرح شد، اسامی تعداد دیگری از این افراد اردنی نیز در اختیار بنده است که باتوجه به این‌که پرونده تخلفات این افراد هنوز بسته نشده‌است، فعلاً انتشار اسامی آنان به صلاح نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به روند بررسی پروند دکل‌ها اظهار داشت: شرکت تاسیسات دریایی در این بازه زمانی خاص قراردادهایی مجموعاً به مبلغ ۲۵۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های خارجی که اکثراً چینی هم بودند، ‌ منعقد کرده که حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دلار از این مبلغ هم پرداخت شده اما به دلیل عدم پرداخت اقساط بعدی، علاوه بر الغای قرارداد‌ها، به‌عنوان نمونه یک شرکت چینی حتی مدعی دریافت خسارتی به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار شده‌است.

سلطانی در پایان اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور کاملاً در جریان جزئیات پرونده‌ تخلفات مربوط به دکل‌های نفتی قرار دارد و پس از انجام بررسی‌های لازم، پرونده را در اختیار قوه‌قضاییه قرار داده و با این‌حال هنوز تصمیمی ازسوی قوه قضاییه اتخاذ نشده‌است.

منبع:ایلنا

انتهای پیام/