اصلاح قیمت آب؛ تصمیمی که اعلام نمی‌شود
این روزها خبرهایی درباره افزایش قیمت آب بیش از گذشته به گوش می‌رسد؛ خبرهایی که هنوز هیچ مرجع رسمی آن را تایید نکرده است، این در حالی است که تمام مسئولان صنعت آب، افزایش قیمت آب را از ملزومات حیاتی این حوزه می‌دانند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس گزارش جلسه‌ی شورای اقتصاد که چندی پیش با حضور وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز برگزار شد، نماینده وزارت نیرو به ارائه توضیحاتی در خصوص دستورالعمل تعیین تعرفه‌های آب و فاضلاب در سال 1394 پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شد.
این گزارش و خبرهای افزایش تعرفه‌های آب درحالی اخبار رسانه‌ها را فراگرفت که معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و به ایسنا گفت: وزارت نیرو از دو سال پیش تعرفه‌های آب را با وجود نرخ تورم افزایش نداد و تاکنون نیز شورای اقتصاد هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته است.
وی با اعلام این خبر که هنوز هیچ ابلاغ و تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر تمام اطلاعات در حال بررسی است و هنوز در سازمان برنامه در این زمینه جلساتی برگزار می‌شود و به طور قطع می‌توان گفت که موضوعی به ما ابلاغ نشده است.
پیشتر نیز معاون وزیر نیرو در امور آب از برنامه این وزارتخانه برای افزایش تعرفه آب برای مشترکان پرمصرف خبر داده و با اشاره به اینکه 72 درصد مصرف‌کنندگان آب محدوده مصرف معقولی دارند، گفت: هدف وزارت نیرو از افزایش تعرفه آب برای پرمصرف‌ها، کسب درآمد نیست بلکه اعمال روش‌هایی برای کنترل مصرف بی‌رویه است.
علاوه‌بر این بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین قانون پنج‌ساله پنجم اهداف مشخصی برای اصلاح نظام تعرفه حامل های انرژی و آب مشخص شده است اما به گفته وزیر نیرو تعدیل قیمت آب موضوعیست که در این میان از قلم افتاده است.
به گفته چیت‌چیان براساس تاکید قانون هدفمند سازی یارانه‌ها باید قیمت آب و برق تا پایان برنامه پنجم اقتصادی می‌شد اما از پایان دولت دهم که یکباره قیمت‌ها به صورت جهشی افزایش یافت تاکنون این سیاست متوقف مانده است.
وی در خصوص سیاست دولت درباره‌ی افزایش قیمت آب گفت: سیاست دولت این است که باید افزایش قیمت به صورت تدریجی صورت بگیرد تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود اما موضوع قابل توجه این است که تداوم توسعه پایدار صنعت آب و برق در گروی تعادل‌داشتن هزینه‌ها و درآمد‌ها با هم است و این به این معنا است که باید قیمت‌های آب در کشور تعدیل شود.
از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان و دستاندرکاران حوزه آب معتقدند که باید قیمت آب واقعی شود چرا که این مساله علاوه بر افزایش صرفه‌جویی موجب بهره‌مندی بیشتر از تجیزات و امکات آبی می‌شود.
در همین راستا داریوش مختاری، یکی از کارشناسان حوزه آب بر این باور است که گران شدن قیمت آب می‌تواند در صرفه‌جویی مصرف آن تاثیر بگذارد، زیرا وقتی یک کالا به ارزش پایین‌تر از خود فروخته می‌شود مورد توجه قرار نمی‌گیرد و یکی از معضلاتی که باعث شده شهروندان مصرف بی‌رویه داشته باشند قیمت پایین آب است.
به‌گفته وی فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف آب مهم‌ترین مساله در حوزه بهره‌وری انرژی است لذا باید بتوانیم به فرهنگ دیرینه که قناعت در مصرف آب است دستیابی پیدا کنیم.
به‌طور کلی می‌توان گفت که حل بحران آبی کشور نیازمند تدابیر اساسی است که تعدیل قیمت و یابه‌عبارتی افزایش قیمت آب می‌تواند راه‌گشا این مساله باشد اما درباره اینکه سرانجام چه تصمیمی درباره قیمت این محصول گرا‌بها گرفته می‌شود نمی‌توان اظهارنظر کرد و باید منتظر تصمیم دولت بود.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
این گزارش و خبرهای افزایش تعرفه‌های آب درحالی اخبار رسانه‌ها را فراگرفت که معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و به ایسنا گفت: وزارت نیرو از دو سال پیش تعرفه‌های آب را با وجود نرخ تورم افزایش نداد و تاکنون نیز شورای اقتصاد هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته است.
وی با اعلام این خبر که هنوز هیچ ابلاغ و تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر تمام اطلاعات در حال بررسی است و هنوز در سازمان برنامه در این زمینه جلساتی برگزار می‌شود و به طور قطع می‌توان گفت که موضوعی به ما ابلاغ نشده است.
پیشتر نیز معاون وزیر نیرو در امور آب از برنامه این وزارتخانه برای افزایش تعرفه آب برای مشترکان پرمصرف خبر داده و با اشاره به اینکه 72 درصد مصرف‌کنندگان آب محدوده مصرف معقولی دارند، گفت: هدف وزارت نیرو از افزایش تعرفه آب برای پرمصرف‌ها، کسب درآمد نیست بلکه اعمال روش‌هایی برای کنترل مصرف بی‌رویه است.
علاوه‌بر این بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین قانون پنج‌ساله پنجم اهداف مشخصی برای اصلاح نظام تعرفه حامل های انرژی و آب مشخص شده است اما به گفته وزیر نیرو تعدیل قیمت آب موضوعیست که در این میان از قلم افتاده است.
به گفته چیت‌چیان براساس تاکید قانون هدفمند سازی یارانه‌ها باید قیمت آب و برق تا پایان برنامه پنجم اقتصادی می‌شد اما از پایان دولت دهم که یکباره قیمت‌ها به صورت جهشی افزایش یافت تاکنون این سیاست متوقف مانده است.
وی در خصوص سیاست دولت درباره‌ی افزایش قیمت آب گفت: سیاست دولت این است که باید افزایش قیمت به صورت تدریجی صورت بگیرد تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود اما موضوع قابل توجه این است که تداوم توسعه پایدار صنعت آب و برق در گروی تعادل‌داشتن هزینه‌ها و درآمد‌ها با هم است و این به این معنا است که باید قیمت‌های آب در کشور تعدیل شود.
از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان و دستاندرکاران حوزه آب معتقدند که باید قیمت آب واقعی شود چرا که این مساله علاوه بر افزایش صرفه‌جویی موجب بهره‌مندی بیشتر از تجیزات و امکات آبی می‌شود.
در همین راستا داریوش مختاری، یکی از کارشناسان حوزه آب بر این باور است که گران شدن قیمت آب می‌تواند در صرفه‌جویی مصرف آن تاثیر بگذارد، زیرا وقتی یک کالا به ارزش پایین‌تر از خود فروخته می‌شود مورد توجه قرار نمی‌گیرد و یکی از معضلاتی که باعث شده شهروندان مصرف بی‌رویه داشته باشند قیمت پایین آب است.
به‌گفته وی فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف آب مهم‌ترین مساله در حوزه بهره‌وری انرژی است لذا باید بتوانیم به فرهنگ دیرینه که قناعت در مصرف آب است دستیابی پیدا کنیم.
به‌طور کلی می‌توان گفت که حل بحران آبی کشور نیازمند تدابیر اساسی است که تعدیل قیمت و یابه‌عبارتی افزایش قیمت آب می‌تواند راه‌گشا این مساله باشد اما درباره اینکه سرانجام چه تصمیمی درباره قیمت این محصول گرا‌بها گرفته می‌شود نمی‌توان اظهارنظر کرد و باید منتظر تصمیم دولت بود.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ماجرای شبحی که دست از «مهیار عیار» بر نمیدارد!
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
اجرای دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت افت قیمت وسایل نقلیه از امروز ۱ دی آغاز می‌شود
