بخشنامهای که از سوی ریاست جمهوری در خصوص بودجه سال 95 ابلاغ شده ،نسبت به سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است. البته این ابلاغیه دولت در قالب بخشنامه بوده و چارچوبهای این بخشنامه چندان قطعی نیست.
وی در ادامه بیان کرد: زمانی که دولت منابع و مصارف را کاهش می دهد مسایلی چون افزایش رکود ایجاد می گردد مگر اینکه ساختار و سازوکار مناسبی برای اجرای بودجه ایجادگردد.
وی با اشاره به اینکه قانون برنامه و بودجه کشور مربوط به سال 52 است بیان کرد:این قانون تا کنون تخصیص های فراوانی خورده است به طوری که اصل قانون هم مخدوش شده است بر همین اساس باید در نظام بودجه ریزی کشور بازنگری اساسی صورت بگیرد.
عبدالله زاده در ادامه تصریح کرد: با توجه به بودجه سال 94 و میزان تحقق آن به نسبت 12 ماهه در 5 ماه اول سال به نظر می رسد که
کاهش بیش از این از بودجه عمومی کشوربسیاری از فعالیت های کشور را به تعطیلی می کشاند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در ادامه بیان کرد:با اینکه نگاه دولت به پروژه های عمرانی نگاهی مثبت است و سعی دارد که کاهش هزینه ها را از هزینه های جاری انجام دهد اما باز هم این کاهش بودجه بدون باز نگری اساسی در قانون بودجه کشور به صلاح اقتاد کشور نیست.
انتهای پیام/