به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد محمدی در نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که امروز (پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه حرکت متعالی و توسعه‌مدار با مردم ممکن خواهد بود، اظهار کرد: هر کشوری که در مسیر استقرار مردم‌سالاری قرار گرفته و این تفکر در آن ریشه دوانیده باشد، ناگزیر است که ابزار مردم‌سالاری را توأمان بر تفکر و اندیشه‌اش حاکم نماید.

وی افزود: وقتی تشکلی بر اساس اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به قانون اساسی و ساختارهای مستقر شکل می‌گیرد، این به مفهوم همیاری در اداره جامعه و به‌خصوص ایجاد منطقه واسطی میان رهبران عالی کشور و مردم خواهد بود.

نماینده استان زنجان با بیان اینکه وجود شورا به‌عنوان نمایندگان محلی مردم که مبتنی بر اصول قانون اساسی است،تصریح کرد: در توزیع عادلانه قدرت که از تمرکز قدرت کاسته و به نوعی یکی از ابزارهای حیاتی جهت استقرار مردم‌‌سالاری دینی است، اگرچه بعضاً اشکالاتی در سیستم شوراها هم مشاهده می‌شود که به‌دلیل عدم کاربرد سیستم مشارکتی قاعده‌مند بر مبنای مواد مرتبط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، که باید اصلاح شود.

محمدی ادامه داد: شأن شوراها بسیار فراتر از گرفتار شدن در امور شهرداری‌هاست و شوراها به‌عنوان پارلمان محلی باید شهرها و مناطق خود را در کلیت آن مدیریت نمایند و امیدواریم روزی فرار رسد که با اصلاح سخت‌افزارهای دموکراسی، این نهاد مردمی نیز جایگاه اصیل خود را جهت اعمال مدیریت یک‌پارچه و حل بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلا به مردم پیدا کند.

نماینده استان زنجان تاکید کرد: بنده به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور پیشنهاد می‌کنم که در تعاملی چند جانبه سعی خود را جهت استقرار و قوام مردم‌سالاری دینی با به حداکثر رساندن مشارکت جمعی افزایش داده و گسست این نهاد وزارتی و پارلمان محلی را از وابستگی مالی به شهرداری‌ها، به فعلیت رسانیده و جایگاه اجرای مصوبات شوراها از سوی شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته را با موازین قانونی مناسب مستحکم تضمین نماییم.

وی با بیان اینکه نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای کشور دارای ظرفیت‌های بسیار قابل اعتنایی در حل معضلات منطقه هستند، یادآور شد: این مهم می‌تواند با تعامل نهادها، سازمان‌ها و ادارات محلی مرتفع و موجبات خوشنودی و رضایت شهروندان را فراهم کند.

محمدی در ادامه به برخی از سرفصل‌هایی که می‌توان با تعامل نهادها و سازمان‌ها در راستای ارائه خدمات به شهروندان انجام داد، اشاره کرد و گفت: تعامل با سازمان محیط زیست جهت جلوگیری و کنترل مسائل خطرناک زیست‌محیطی، تعامل و همکاری با سازمان بهزیستی در کاهش آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، بزه، کودکان کار و...)، تعامل با قوه قضائیه و ادارات مرتبط جهت کنترل و کاهش طلاق، کاهش انحرافات مربوط به جوانان و تعداد زندانیان بزه‌کار، تعامل با اداره کل تربیت بدنی جهت ایجاد فضاهای مناسب ورزشی، رشد ورزش قهرمانی و پر کردن اوقات فراغت جوانان، ایجاد پارک‌های فناوری به‌خصوص در مناطق محروم جهت استفاده جوانان و دیگر اقشار جامعه و هماهنگی با نیروی انتظامی و کنترل و کاهش جرائم در شهرها باشد.

نماینده استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی شوارهای شهر و روستا با نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مستقر در شهرها، بخش‌ها و روستاهای کشور می‌تواند ما را به‌عنوان خدمتگزار دلسوز و استقرار مردم‌سالاری دینی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی قرار دهد.

انتهای پیام/