به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، مسأله آن‌گاه دردناک‌تر و قابل‌تأمل‌تر می‌شود که رد پای مسئولان دولتی یا مساعدت آنها را در فرایند بروز این تجاوزها، آشکارا شاهد هستیم. متأسفانه تجاوز به حریم زمین‌های ملی و حریم کوه، جنگل و دریا آسیب‌های جبران‌ناپذیری نیز به محیط زیست وارد می‌کند.

پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش در گفت‌وگو با مهر از چهار پروژه دریاخواری بزرگ رونمایی کرد. به گفته حناچی پدیده شاندیز در کیش، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس از مهم‌ترین پرونده‌های دریاخواری هستند. آن‌گونه‌که او می‌گوید، این تخلفات در دولت گذشته و با مجوزهای به‌ظاهر قانونی آغاز‌به‌کار کرده‌اند و مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده‌اند. جزئیات بیشتر این چهار دریاخواری را در گفت‌وگو با پیروز حناچی بررسی کرده‌ایم.

‌آقای حناچی درباره چهار پرونده‌ای که اخیراً به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده‌های دریاخواری مطرح کردید، توضیح بیشتری می‌دهید؟

یکی از این پرونده‌ها مربوط به تخلف در منطقه درگهان قشم است به‌طوری‌که سازمان منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی این منطقه را تصاحب کرده‌ است در‌حالی‌که خود منطقه آزاد متصدی نظارت بوده و باید کنترل می‌کرده است. گرچه دستگاه‌های اجرائی در مجمع عمومی منطقه آزاد حضور دارند اما منطقه آزاد به نمایندگی از حاکمیت وظایفی دارد و قرار نیست خودش هم تخلف کند. امروزه می‌دانند در دولت جدید حساسیت‌ها بیشتر و بیشتر شده است، اما متأسفانه در دوره قبل، در منطقه درگهان و جنگل‌های حرا که منطقه‌ای حفاظت‌شده هم بوده، شاهد دریاخواری بوده‎ایم. جزیره قشم 120 کیلومتر طول دارد، همه‌جای آن هم برای سرمایه‌گذاری مستعد است و منع قانونی نیز وجود ندارد؛ در این حالت، اینکه دریا را بخشکانند واقعا مصداق زمین‌خواری است و برای ذی‌نفعان فقط توجیه اقتصادی مدنظر بوده است.

در این محدوده هم متأسفانه بدون مطالعه و کار کارشناسی دریا خشک شده و مال‌ها و مراکز تجاری احداث شده‌اند. حتی برای نگهداری این بناها هم مشکلات زیادی وجود دارد چون این طرح‌ها علمی و کارشناسی نبوده، حالا برای نگهداری ساختمان‌ها، زهکشی و هدایت آب‌های سطحی مشکلات زیادی دارند. متأسفانه وقتی طبیعت نابود می‌شود دیگر برگرداندن آن به حالت سابق به راحتی ممکن نیست؛ حتی زمین‌ها را هم برگردانید معلوم نیست که دوباره به شکل قبلی برگردد. طبیعت دست خورده شده است.‌

طبیعتاً کسانی که متولی منطقه آزاد در این دوره بود‌ه‌اند، باید برای مجوزهایی که داده‌اند یا عکس‌العملی که در برابر این دریاخواری‌ها نشان نداده‌اند، پاسخگو باشند.‌

من از جزئیات حقوقی مطلع نیستم، اما به نظر می‌رسد این مجتمع‌ها جزو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد. گرچه این سواحل انفال محسوب می‌شود و مربوط به تمام مردم ایران است و ما اجازه نداریم انفال را این‌گونه مورد استفاده قرار دهیم.

زمین‌خواری پدیده شاندیز در کیش، در ضلع جنوب‌شرقی جزیره و تقریبا نزدیک منطقه‌ بکری است که لاک‌پشت‌ها برای تخم‌گذاری از آفریقای‌جنوبی به آن مهاجرت می‌کنند؛ البته مسئولان جدید جزیره کیش ادامه این پروژه را متوقف کرده‌اند؛ ولی عارضه‌های دریاخواری به جای خود باقی است. به همکاران محیط‌زیست اطلاعات این زمین‌خواری داده شده، اما هنوز اطلاع کسب نکرده‌ایم که وضعیت چطور بوده و خسارتی به زیستگاه لاک‌پشت‌ها وارد شده یا نه.‌

در این منطقه تجاوز به حدود ساحلی به سمت دریا و خشک‌کردن دریا در مساحتی بیش از چند هکتار را شاهد هستیم.‌

کیش هم منطقه آزاد است. وقتی مانیتورینگ خاموش شود و نظارت تعطیل باشد، هر اتفاقی می‌تواند بیفتد. در سال‌های قبل در منطقه آزاد کیش اتفاقات زیادی افتاده است. در اوایل دهه 80 طرح جامع کیش را برای حدود 80 هزار نفر تنظیم کردیم. فقط در دولت‌های نهم و دهم، برای ظرفیتی معادل 80 هزار نفر، یعنی برای 20 هزار واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده است.

این یعنی ساخت‌وساز در زمین‌هایی که اساساً مسکونی نبوده است. یا ساخت و ساز مال در زمین‌هایی که تجاری نبوده و شاید مختص خدمات عمومی بوده است.

در این پرونده ظاهراً شهرداری دوره قبل، نقش داشته، اما این دریاخواری هم از جنس دو مورد قبلی است. در ساحلی که متعلق به همه مردم بندرعباس و ایران است، در محدوده شهر بندرعباس که اساسا توجیهی برای این اقدام وجود ندارد یک بازار ماهی، که یک پروژه انتفاعی است، به بهانه جابه‌جایی بازار ماهی‌فروشان احداث شده است. درحالی‌که ما حدود دو دهه است تصمیم گرفته‌ایم از بلوار ساحلی بندرعباس به سمت راست هیچ عارضه‌ای ساخته نشود و این فضا به‌عنوان پارک ساحلی در اختیار مردم قرار گیرد.

دراین‌باره هم اطلاعات حقوقی جزئی ندارم، اما معمولا شهرداری در این‌گونه پروژه‌های انتفاعی، خودش بهره‌برداری نمی‌کند بلکه به بخش خصوصی واگذار می‌کند و این بخش خصوصی‌ها هم معمولا کسانی هستند که به‌راحتی به شهرداری و شهردار دسترسی دارند.‌

مورد چهارم که مهم‌ترین پرونده زمین‌خواری لقب گرفته، مربوط به کمربندی شهر رامسر است. گویا این پروژه، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری دولت قبل را هم دارد و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دوره گذشته به اجرا رسیده است. در‌ این‌ مورد چه توضیحاتی می‌توانید بدهید؟

کمربندی شهر رامسر یک تفاوت دارد. ظاهرا شورای‌ عالی شهرسازی در دولت قبلی به آن ورود کرده است. ما هنوز فرصت ارزیابی بیشتر پیدا نکرده‌ایم. در این منطقه امکان احداث کمربندی برای شهر وجود نداشته از‌این‌رو پیشنهاد کرده‌اند کمربندی را از داخل دریا بزنند. هرچند این طرح مطالعات هم داشته، اما همه جوانب در نظر گرفته نشده است. اگر با این دیدگاه که سواحل، انفال و متعلق به همه مردم است به آنها نگاه کنیم و بخواهیم به خاطر مصلحت عمومی، دخل و تصرفی کنیم باید کار به‌صورتی باشد که خردهای جمعی بر آن صحه بگذارند. در کمربندی رامسر استنباط من این است که در آینده قسمتی از دریا که توسط جاده از پهنه دریا جدا شده است نیز خشک خواهد شد. ‌با این تفاسیر به فرض رفع این تخلف‌ها و برگشت این زمین‌ها به انفال، باز هم خسارت‌های زیست‌محیطی، قابل برگشت نیستند. با متخلفان و ناظران و مسئولانی که کوتاهی کرده‌اند چه برخوردی خواهد شد؟ فقط قرار است تخلفات مطرح شوند؟!

در شرایط فعلی حداقل کاری که می‌شود انجام داد این است که این زمین‌ها دوباره برگردند و اگر انتفاعی به‌وسیله اشخاص در نظر گرفته شده است به صاحب حق، که مردم هستند، برگردد. روال کار برای پرونده‌هایی از این جنس، این‌گونه است که در سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند و چنانچه به اثبات برسند به قوه قضائیه سپرده خواهند شد. ما به‌عنوان دستگاه ناظر این پرونده‌ها را منعکس می‌کنیم و سپس در ارگان‌هایی که گفته شد، بررسی می‌شوند و معمولا رونوشتی نیز به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود.

این قول را می‌توانم بدهم که از این به بعد چنین اقداماتی اتفاق نخواهد افتاد. ما بسیاری از پرونده‌ها بوده که آنها را رسانه‌ای نکرده‌ایم. شهرکی که وابسته به یکی از دانشگاه‌های کشور بود و حتی زمین‌ها را نیز توزیع کرده بودند؛ اما از آن جلوگیری شد. موارد دیگری نیز وجود داشته که چند سال پیش در صداوسیما نیز تبلیغات گسترده‌ای داشتند. این موارد بدون خبری‌شدن رفع شده‌اند. از این به بعد امیدواریم از این دست اقدامات را شاهد نباشیم، سیستم دولت نیز به یاری خداوند و همراهی مردم، مانع این‌گونه اقدامات خواهد بود. مسئله مهم درباره این موارد این است که اگر به‌طور دایمی، حساسیت در اخبار عمومی و در ذهن مسئولان و دستگاه‌های نظارتی وجود نداشته باشد، هر اتفاقی ممکن است حادث شود. حساسیت عمومی باید دایما زنده نگه داشته شود تا هم از جهت قانونی و هم از جهت اجتماعی احتمال بروز این وقایع به حداقل برسد.

منبع: مهر

انتهای پیام/