حکم بازداشت رئیس جمهور گواتمالا در حالی صادر می شود که پارلمان این کشور روز سه شنبه مصونیت قضایی وی را لغو کرد."خولیا بارِرا" -- سخنگوی دادسرای گواتمالا -- به خبرنگاران گفت: حکم بازداشت رئیس جمهور از سوی قاضی "میگل گالوز" که مسئول رسیدگی به این پرونده است، صادر شد.
وکیل رئیس جمهور گواتمالا روز چهارشنبه پیش از صدور این حکم درخواستی کتبی به دادگاه ارائه کرد. در این درخواست آمده است "اتو پرز" متعهد می شود با دادگاه همکاری کند. طبق این درخواست، رئیس جمهور گواتمالا از این امکان برخوردار شده است آزادانه در دادگاه حاضر شود و نیازی نیست برای بردن او به دادگاه به زور متوسل شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از گواتمالا، رئیس جمهور محافظه‌کار گواتمالا که یک ژنرال بازنشسته 64 ساله است و از سال 2012 (1391) قدرت را در این کشور در دست دارد، سه‌شنبه با رأی پارلمان مصونیت قضایی خود را از دست داد. چنین رأیی در تاریخ گواتمالا بی سابقه است. تصمیم پارلمان گواتمالا با استقبال مردم مواجه شد. دادگاه گواتمالا نیز در همان روز اوتو پرز را ممنوع الخروج کرد.
بر اساس قانون گواتمالا، رئیس جمهور حتی در صورت از دست دادن مصونیت می تواند کماکان در قدرت باقی بماند و تحت پیگردهای کیفری نیز قرار بگیرد؛ مگر اینکه یک قاضی حکم بازداشت موقت او را صادر کند. در این صورت او از سمتش خلع خواهد شد و معاون رئیس جمهور، جانشین وی می شود.
در این پرونده، "رکسانا بالدتی" -- معاون سابق اوتو پرز -- نیز تحت پیگرد قرار گرفته و حکم بازداشت موقت او صادر شده است. پیگرد کیفری رئیس جمهور گواتمالا در شرایطی است که این کشور در آستانه برگزاری انتخابات عمومیِ روز یکشنبه قرار دارد.
پرز برای این انتخابات نامزد نشده است. زیرا قانون اساسی گواتمالا به یک فرد اجازه نمی دهد بیش از یک دوره رئیس جمهور شود. اوتو پرز از سوی دادسرا و کمیسیون ضد مصونیت سازمان ملل به رهبری یک شبکه فساد در گمرک متهم شده است. در اتهامات آمده است کارمندان کمرگ برای معاف کردن برخی کالاهای وارداتی از مالیات، رشوه دریافت کرده‌اند.
اوتو پرز به رغم درخواست‌های فراوان برای استعفا، تاکنون حاضر به کناره‌گیری از سمت خود نشده است. دوره ریاست جمهوری او 14 ژانویه (24 دی 94) 2016 به پایان می رسد.
انتهای پیام/
