فاصله قانون بانکداری بدون ربا، از قانون تا اجرا
بحرینی رئیس کارگروه بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: یکی از دلایل مهم اصلاح این قانون، فاصله قانون و اجرای آن است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کارگروه بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا در نشست خبری که در حاشیه 26 همایش بانکداری اسلامی برگزار شده بود در خصوص قانون بانکداری غیر ربا اظهار داشت: حدود یک سال است که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در گیر اقدامی بزرگ هستند که امیدواریم با به نتیجه رسیدن این طرح تحولی در اقتصاد ایران صورت گیرد.وی افزود: قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 نیز مبنای عمل شبکه بانکی قرار گرفت و با توجه به اینکه از سال 1363 تا کنون حدود 31 سال عملیات بانکی ما براساس این قانون تنظیم شده است.
بحرینی در ادامه افزود: در حال حاضر این سؤال مطرح است که آیا این قانون پاسخگوی نیاز جامعه است یا خیر؟ زیرا هیچ کشور پیشرفته را در دنیا نمی‌توان یافت که در اقتصاد و نظام بانکی پیشترفت لازم را نداشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال‌های اخیر این دغدغه رشد یافت که آیا این قانون می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد یا خیر که در همین راستا تحقیقات زیادی صورت گرفت و در حال حاضر در مقطعی هستیم که این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.
دغدغه شرعی مردم در خدمات بانکی
رئیس کارگروه بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا در ادامه تصریح کرد: آسیب‌ها مبتنی بر اجرای این قانون با دغدغه‌های شرعی مردم ارتباط دارد زیرا مردم نگران این موضوع هستند که عملیات و داد و ستدی که با بانک دارد شرعی است یا خیر که با توجه به تأیید شورای نگهبان مطمئناً این موضوع مشکلی ندارد و جای نگرانی نیست.
بحرینی در ادامه در خصوص دلیل اصلاح این قانون گفت: مهمترین اصلاح این قانون فاصله گرفتن اجرای این قانون در عملیات با اصل قانون است زیرا هنگام تصویب این قانون رفتار نظام بانکی منطبق با قانون تصویب شده که در سال 1362 است که باید توجه داشت که از قانون تا عمل فاصله زیاد است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بخشی از این قانون به دلیل ضعف‌هایی است که در اصل این قانون وجود دارد زیرا قانون گذار در خصوص برخی از موارد تصمیم گیری قطعی ارائه نکرده و در اختیار سیستم بانکی قرار داده شده است که در برخی از مواقع همین موضوعات مشکل ساز شده است.
رئیس کارگروه بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ادامه داد: در همین راستا کارگروهی تشکیل شد که منجر به تهیه طرحی در خصوص بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی شد که با رأی بالا تصویب شد و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجا داده شد و کلیت آن مطرح و تصویب شد.
بحرینی در ادامه افزود: بیش از اینکه مجلس وارد بررسی این موضوع شود دولت و بانک مرکزی کارگروه‌های جداگانه‌ای تشکیل داده که منجر به ارائه پیش نویس بانک مرکزی و پیش نویس اصلاح قانون بانکداری بدن ربا شد و با برسی های صورت گرفته تصمیم گرفته شد این دو پیش نویس مجدداً بررسی و نهایی گردد.
وی افزود:الان در نقطه‌ای هستیم که می‌توانیم متنی مشترک و مورد قبول مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه کنیم که می‌تواند متن مورد تفاهم هر سه نفر به صورت جامع و کامل باشد و امیدواریم تا قبل از دوره نهم مجلس این اتفاق مهم در اقتصاد کشور صورت گیرد.
رئیس کارگروه بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا در پایان تاکید کرد: همه در پی حل این معضل هستند زیرا نمی‌توان چندین سال ادعای بانکداری اسلامی داشت در حالی که در عمل و ریز خدمات بانکی این موضوع رعایت نشود و ما انتظار داریم آنچه در نهایت از این فرایند حاصل می‌شود یک بانکداری اسلامی به معنای واقعی باشد.
انتهای پیام/
