به گزارش خبرنگار حوزه
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجتالسلام والمسلمین حسن روحانی در نشست خبری که روز شنبه 7 شهریور ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به ارسال لایحه برجام به مجلس گفت: طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی سندی باید به مجلس برود که رییس جمهوری یا نماینده وی امضا کرده باشد، ما که چیزی امضا نکردهایم، آن چه که امروز انجام میشود، اجرای معاهدهای است که ایران قبلا آن را پذیرفته، بحث درباره اجرای درست ان. پی. تی و پادمان است.
دکتر روحانی برجام را امری داوطلبانه عنوان میکند و میگوید برجام معاهده جدیدی نیست و هیچ کشور دیگری هم برجام را در پارلمان خود تصویب نمیکند، حال اگر ما آن را به پارلمان ببریم، الزامی برای دولت میشود و کار را به نفع آنها انجام میشود. رییس جمهوری با طرح این سوال که چرا میخواهیم فشاری از لحاظ حقوقی بر مردم وارد کنیم در حالی که نیازی به آن نداریم؟ میافزاید: سبک برجام به این صورت بود که دولتها تفاهم کنند و در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود. طبق اصل 176 قانون اساسی موضوعی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود و مسیر خود را طی کند، این اصل حاکم بر اصول دیگری است که مطرح شد.
اما آیتالله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در هجدهمین اجلاس خبرگان، با اشاره به موضوع برجام و با بیان اینکه این مسئله مخالفان و موافقانی دارد، میگوید: اولا باید توجه کنیم که ما در جریان گذراندن یکی از مقاطع حساس هستیم که آیندگان درباره فعالیت ما قضاوت میکنند و انشاءالله که این قضاوت تقدیر و تجلیل باشد نه توبیخ. وی با بیان اینکه مسئله برجام مسیر قانونی خود را طی میکند، به زحمات تیم مذاکره کننده اشاره کرد و یادآور شد که در تاریخ مذاکرات دیپلماتیک، ما نمونهای اینچنینی نداریم که با این دقت بتوانند بحث کنند.
رئیس مجلس خبرگان همچنین با اشاره به کلام دکتر روحانی مبنی بر اینکه در بحث برجام نیازی به امضا نیست. چرا که وقتی تعهد باشد امضا لازم نیست، گفت: این شبهه که چون امضا در کار نیست مجلس نباید نظر بدهد از منظر قانون اساسی اینگونه نیست و اصل قانون اساسی شامل این موضوع است. از این رو مجلس حق دارد. لذا در پایان هر چه مجلس و شورای امنیت ملی بگوید ما تسلیم هستیم.
حال باید منتظر ماند و دید که برجام پس از طی مسیر قانونی خود در شورایعالی امنیت ملی به صحن مجلس راه خواهد یافت یا شورایعالی امنیت ملی به عنوان آخرین نهاد تایید کننده "برنامه جامع اقدام مشترک" حسن ختامی بر پرونده 12 ساله آن خواهد بود.
انتهای پیام/