به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان:مشتري تنها ذينفعي است كه در يك قانون نانوشته نه تنها حق اخراج مديران ارشد يك شركت و بنگاه اقتصادي را دارد بلكه در صورت دريافت محصول بي كيفيت و گران كه مطلوبيت مورد نظر وي را تأمين نكند، اقدام به جايگزيني محصول جديد براي خود مي كند.
 
مثالهاي فراواني از اين قبيل رفتار مشتريان را مي توان در كشور و ساير نقاط جهان به وضوح مشاهده كرد. به عنوان نمونه تاليا اولين سيم كارت اعتباري حاضر در صنعت ارتباطات كشور به جهت عدم ارائه سرويس مناسب، به سرعت توسط مشتريان حذف و تقريباً به دست فراموشي سپرده شد و اين شايد يك نمونه از سياستهاي شكست خورده مديران بنگاههاي اقتصادي بزرگ طي ده سال گذشته باشد.
 
در مثال ديگري مي توان به كفش ملي اشاره داشت كه به جهت عدم انعطاف پذيري در سياستهاي توليدي خود در مسير روند تغييرات بازار و عدم توجه به خواسته ها و انتظارات مشتريان در بعد قيمت و كيفيت و نوآوري، توسط مشتري از گردونه رقابت حذف شد و البته نبايد از نظر دور داشت كه اين شركت همواره تصور تبديل شدن به يكي از بزرگترين شركتهاي توليد كننده در خاورميانه را در سر مي پروراند و گذشته درخشاني را پشت سر گذاشته است.
 
واقعيت اين است كه مشتري سند وفاداري بي قيد و شرط به يك شركت و محصول خاصي را امضاء نكرده است و آنچه مي تواند اين وفاداري را رقم بزند تلاش و كوشش شركتها در تأمين نيازها و خواسته هاي بالقوه و بالفعل مشتريان است و لاغير.
 
موضوع اين روزهاي شركتهاي خودروسازي كشور يادآور سالهاي نه چندان دور شركتهايي همچون كفش ملي ، كفش بلا و تاليا و غيره است . به نظر مي رسد مديران ارشد اين شركتها مي بايست با درك صحيح از رفتار مشتريان و خواسته ها و انتظارات به حق آنان ، اقدامات عملي را در راستاي كاهش قيمتها، ارتقاي كيفيت و خدمات مناسب پس از فروش بعمل آورند تا سرنوشت تلخ اين صنعت نيز به مانند شركتهاي فراموش شده فوق نشود.
 
آيا وقت آن نرسيده كه قدرت مشتري را باور كنيم و به جاي فراكني مشكلات صنعت، كمي به خواسته هاي آنها توجه كنيم.  
 
منبع:وطن
انتهای پیام/