![نگرانی فعالان اقتصادی از ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی/ مسیر خصوصیسازی در واگذاری طرحهای نیمه تمام دنبال نشود نگرانی فعالان اقتصادی از ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی/ مسیر خصوصیسازی در واگذاری طرحهای نیمه تمام دنبال نشود](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1394/6/8/3515919_934.jpg)
به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در سومین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: دولت یازدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفت که شاهد شرایط نابسامان بینالمللی در عرصه اقتصاد و همچنین بیثباتی و نابسامانی اقتصاد و بدهیهای انباشته دولت بود.
وی ادامه داد: در این شرایط تورم لجام گسیخته همراه با انبوهی از طرحهای نیمه تمام فراوان در کشور موجب شده بود که کشور به یک کارگاه متروکه تبدیل شود اما دولت تدبیر و امید در ابتدای امر به دو مقوله مهم پرداخت که یکی از آنها عرصه بینالمللی و بخش دیگر تورم بود.
به گفته جلالپور اقدامات دولت در عرصه بینالمللی موجب شد تا راهگشایی ایجاد شده و شرایط خوبی جهت تعامل با دنیا فراهم شود و دولت در عرصه بینالملل و مهار تورم به دستاوردهای غیرقابل انتظاری دست یافت.
جلالپور تصریح کرد: در بقیه موارد اشاره شده شاهد مشکلات جدی هستیم و باید گفت که سیاستهای انقباضی دولت برای مهار تورم اثر جدی بر تعمیق رکود داشته و به اعتقاد فعالان اقتصادی و اقتصاددانان سیاست انقباضی دولت باید به سیاست انبساطی تبدیل شود چرا که تداوم کسادی موجود میتواند موجب تعطیلی تعداد زیادی از واحدها و بنگاههای اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به این نکته نیز اشاره کرد و گفت: ما معتقد هستیم امروز نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا خصوصا تقاضای خارجی ضروری است و حتی اگر نتوانیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم حفظ بنگاهها و واحدهای فعال که از داراییهای مهم کشور هستند ضروری است و میتوان گفت اساس اقتصادی برنامه ششم بودجه باید بر این محور بنا شود.
وی افزود: در این فضا نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوقهای صادراتی باید در برنامه ششم مشهود باشد.
** نگرانی بخش خصوصی از ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی
رئیس اتاق ایران در ادامه صحبتهای خود با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نیاز به رونق و بازگشایی فضای کسب و کار داریم گفت: متأسفانه تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاهها و واحدها جای نگرانی دارد و اگر چه اتاق ایران از هر گونه شفافیت در پرداخت مالیات حمایت میکند اما نگرانیهایی نیز از ابلاغیه جدید دارد.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی شفافیت در فضای اقتصادی را ضرورتی اجتنابناپذیر میدانند و از حرکت کشور به سمت شفافیتهای مالیاتی حمایت میکند اما در قانون اصلاح نظام مالیاتی خلأهایی وجود دارد که اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف در حال تدوین بیانیهای است که در جلسات آتی آن بیانیه را اعلام میکنیم.
وی به نکات مثبت قانون اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: برچیده شدن روش تشخیص علی الرأس و حفظ مالیات تکلیفی و نیز برقراری معافیتهای مناسب برای سرمایهگذاری در مناطق کم توسعه و سادهسازی مقررات از جمله نکات مثبت این قانون هستند اما در این قانون برخی ایرادهای اساسی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: از جمله این ایرادها میتوان به اجرایی نشدن همزمان و کامل این قانون در موعد مقرر و همهگیر نبودن قانون وعدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد.
جلالپور افزایش سلامت اداری را از جمله نیازهای جدی اجرای این قانون برشمرد و افزود: سلامت اداری لازمه اجرای این قانون است و اقتدار لازم را به سازمان مالیاتی میبخشد اما سنگین بودن جرایم از جمله ایرادات اساسی است که باید در آن تجدیدنظر شود.
به گفته رئیس اتاق ایران اگر در تصمیمگیریها و اجرای قوانین دقت لازم انجام نشود فشار مضاعف بر بنگاهها و واحدهای مالی که به صورت شفاف در حال فعالیت هستند وارد میشود و در این راستا تقویت رقابتپذیری اقتصاد کشور باید از دستاورد اصلاح این قانون باشد.
** نگاه دولت در واگذاری طرحهای نیمهتمام باید تغییر کند
جلالپور با اشاره به وجود 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور گفت: حداقل یک سوم از این پروژهها توسط بخش خصوصی قابل انجام است و از شروط واگذاری آنها به بخش خصوصی این است که دیدگاه دولتی مزایده طرح و تلاش برای وصول ریال به ریال مخارج انجام شده باید تغییر کند.
وی ادامه داد: باید محور اصلی در واگذاری پروژههای نیمهتمام ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسب و کار باشد و در این زمینه میتوانیم برخی از کشورهای پیشرفته را مانند آلمان الگو قرار دهیم.
به گفته جلالپور مهمترین موضوع نگاه دولت در واگذاری طرحهای نیمه تمام است و چگونگی واگذاری مهمتر از خود واگذاری است و نباید مسیر خصوصیسازی در واگذاری طرحهای نیمه تمام دنبال شود که تدوین یک روش کارا و منطقی برای واگذاری طرحهای نیمه تمام میتواند حرکت و نشاط را در بنگاههای خارجی بوجود آورد و صنایع وابسته را نیز به حرکت درآورد.
** سرمایهگذاری خارجی موتور خروج از رکود
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبتهای خود با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری خارجی نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد، گفت: در این راستا باید بستر مناسب فراهم شده و اصلاحات اقتصادی انجام شود که کوچکسازی دولت از جمله اینکه اقدامات است.
وی ادامه داد: باید امنیت سرمایهگذاری در کشور افزایش یابد و کیفیت دادگاههای اقتصادی نیز بهبود پیدا کند و همچنین قوانین مزاحم برچیده شود و مجوزها نیز کاهش یابد.
جلالپور تصریح کرد: در کنار جذب سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز باید در زمینههای جدیدی مانند اقتصاد دانشبنیان و صنعت گردشگری نیز سرمایههای جدید جذب شود.
وی افزود: اتاق ایران در این زمینه از موضع انفعال خارج و به صورت فعال عمل خواهد کرد و در این راستا بازسازی بخش بینالملل، اعزام و دریافت هیأتهای تخصصی، برگزاری همایش و برگزاری اجلاس سفرا در آبان ماه از جمله برنامههای اتاق است.
به گفته جلالپور عملکرد مناسب اتاق مشترک ایران و سوئیس در اجلاس اخیری که در سوئیس برگزار شد نشاندهنده این موضوع بود که اگر اتاقهای مشترک فعال شوند میتوانند اقدامات بزرگی را در عرصه اقتصاد انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبتهای خود با اشاره به برنامه ششم و موضع اتاق در این راستا گفت: در برنامه ششم دو بخش مدنظر است که بخش اول آن قوانین دائمی است که تا پایان شهریور ماه به مجلس ارائه خواهد شد و در این قسمت اتاق حضور جدی و فعالی داشته اما بخشی دیگر قانون برنامه ششم توسعه است که جداگانه و بعد از آن تدوین و تقدیم مجلس خواهد شد.
وی به تشکیل ستاد برنامه ششم در اتاق ایران اشاره کرد و گفت: نظر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
جلالپور از تشکیل نشدن کمیسیونها در اتاق بازرگانی طی پنج ماه گذشته اشاره کرد و گفت: جای خالی کمیسیونها بسیار محسوس است و امیدواریم کمیسیونها که بازوهای مشورتی اتاق هستند به زودی آغاز به کار کنند.
جلالپور با اشاره به تشکیل دبیرخانه سه اتاق بازرگانی و تعاون و اصناف گفت: باید بخش خصوصی در ریلگذاری جدید اقتصاد ایران وارد شده و با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل کند چرا که تفرقه بین این سه اتاق از آفات جدی این بخش است که اولین اقدام عملی این دبیرخانه بیانیه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم است.
انتهای پیام/