دانستنیهای حقوقی؛
«عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه»؟
آیا مشکلات فرهنگی جامعه را می‌توان با جرایم نقدی کاهش داد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده است؛ اجرای طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب بین حکومت و مردم شکاف ایجاد میکند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عفاف و حجاب از دیرباز جزو دغدغه‌های دولت و نمایندگان مجلس بوده و هست.
اهمیت این مسئله به قدری است که شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب را در فروردین ۱۳۸۲ به تصویب رساند.
این طرح پس از تصویب در سال 84 به ادارات و سازمان‌های سراسر کشور ابلاغ شد اما در سال 88 خبر تعطیلی طرح از سوی رئیس جمهور در رسانه‌ها منتشر شد تا اینکه سال گذشته طرح مذکور در جلسه علنی ۱۷ مهرماه مجلس شورای اسلامی با نام «صیانت از حریم عفاف و حجاب» اعلام وصول شد و به امضای ۳۶ نماینده از جمله روح‌الله حسینیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری و حسن کامران رسید.
در این طرح به ویژه برای اشتغال زنان، نه تنها محدودیت‌هایی برای ساعت کار زنان به وجود آمده که اشتغال زنان در ساعت به اصطلاح «نامتعارف» را به دریافت مجوز از نیروی انتظامی مشروط میکند، بلکه جریمه و حبس برای بدحجابی و کسر حقوق از کارمندان بدحجاب هم پیش بینی شده است.
در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده، با به کارگیری نیروهای زن آموزش دیده در انظار و اماکن عمومی، به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه دار می‌کنند، ابتدا متعهد به شرکت در دوره‌های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا 10میلیون ریال کند.
در ماده یک این طرح هم آمده: "چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر 10نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت 72ساعت توقیف می شود."
طبق ماده پنج این طرح،" اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی 7 صبح تا 10 شب باشد.
عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد."
این طرح در ماده7 خود، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع کرده و مرتکب را در مرتبه نخست محکوم به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار، مشمول حبس می کند. مدیران ساختمان هم موظف شده اند تا نسبت به جمع آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر کتبی دهند.
در صورتی که تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگیرد، مدیر ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند. تذکرندادن به ساکنان آپارتمان ها یا ارسال نکردن گزارش به نیروی انتظامی موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی خواهد شد."
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب پرداخت.
در این گزارش تاکید شده است: هیچ ادله محکم و شواهد قابل توجهی مبنی بر این که تشدید مجازات بدحجابی و تسهیل اجرای آن باعث بهبود وضعیت بدحجابی خواهد شد، در دست نیست.
در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از مهم ترین اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حفظ کرامت زن و پرهیز از نگاه ابزاری به او، ضمن فراهم سازی امکان فعالیت اجتماعی زنان است، برای نیل به این مقصود تلاش شده تا زمینه گسترش بدحجابی به عنوان یکی از ظواهر نگاه ابزارگونه به زن با قانونگذاری در حوزه حجاب از بین برود.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: بررسی قوانین و سیاست های وضع شده در این راستا نشان می دهد به علت تصویب ماده 136 قانون مجازات اسلامی با موضوع جریمه نقدی و حبس زنان فاقد حجاب شرعی از 10 روز تا دو ماه، جرم انگاری بدحجابی یک بخش جدایی ناپذیر سیاست رسمی نظام در این حوزه محسوب می شود، با وجود این در راستای فرهنگ سازی در حوزه حجاب و عفاف نیز سیاست هایی به تصویب رسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: به رغم تدوین قوانین متعدد در این عرصه، شیوه های خاص بدحجابی در جامعه شیوع پیدا کرده است که برخی صاحبنظران یکی از علل آن را ضعف ضمانت اجرایی قوانین و عدم اجرای کامل آن می دانند از همین رو طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در تاریخ 16 مهر 93 با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین از طریق ایجاد تنوع و تسهیل شیوه اعمال مجازات درخصوص بدحجابی و همچنین اصلاح و تقویت مجازات های تعیین شده درخصوص ممنوعیت نصب و به کارگیری تجهیزات ماهواره تهیه و اعلام وصول شده است.
مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: در این گزارش تلاش شده با توجه به اهمیت موضوع و وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف درخصوص مقابله با بدحجابی، جهت ارزیابی این طرح ضمن برگزاری نشست های متعدد درخصوص موضوع با توجه به نظر کارشناسان و فعالان فرهنگی حوزه حجاب و عفاف به ارزیابی طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب بپردازد.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است: با توجه به شرایط زمانی، سابقه موضوع و فرآیند سیاستگذاری حجاب در جمهوری اسلامی ایران و با در نظر داشتن نظرات کارشناسی کلیات طرح قابل پذیرش نیست.
در این گزارش، بی توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم با توجه به فقدان مطالبه عمومی و در نتیجه اعمال مجازات بیشتر نسبت به بدحجابی و امکان شکل گیری مقاومت مردمی، تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به یکی از تخلفات راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب از مهم ترین ایرادات در کلیات این طرح عنوان شده است.
همچنین براساس این گزارش، گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، تردید در تأثیر سیاست تشدید و تسهیل مجازات در بهبود بدحجابی با نگاهی به تجربیات صورت گرفته گشت ارشاد در مقایسه با هزینه های اجتماعی آن، ایرادات و چالش های شکلی طرح از جمله مشخص نبودن پیوند منطقی مواد طرح و عدم تناسب برخی از مجازات های در نظر گرفته شده نسبت به موضوع تخلف از دیگر ایرادات در کلیات این طرح است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با عنایت به موارد فوق، از نظر کارشناسی هیچ ادله محکم و شواهد قابل توجهی مبنی بر این که تشدید مجازات بدحجابی و تسهیل اجرای آن باعث بهبود وضعیت بدحجابی خواهد شد، در دست نیست، بلکه برعکس برخی کارشناسان بر این نظر هستند که هرگونه تشدید مجازات بدون توجه به مطالبه و خواست عمومی و زیرساخت های لازم می تواند نتیجه عکس داشته باشند.
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از این گزارش یادآور شد: طرح صیانت از عفاف و حجاب، جرم انگاری جدیدی در موضوع انجام نداده، بلکه تلاش کرده است تا جرم انگاری هایی که در گذشته در این خصوص صورت گرفته بود را از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند. ازسوی دیگر با توجه به چالشهای پیشروی اجرای ماده 136 قانون مجازات اسلامی و تشکیل پرونده های متعدد در دادگاه ها با تغییر نوع مجازات از جرم به تخلف، روند رسیدگی را تسهیل کند.
لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر ضرورت اجرای این قانون اظهار داشت: مجلس به طور جد پیگیر این طرح و نظارت بر اجرای آن می باشد و هم اکنون هم در حال تهیه طرحی برای شفاف سازی قوانین مربوط به طرح عفاف و حجاب است.
وی درباره دخالت نیروی انتظامی در زمینه عفاف و حجاب گفت: نیروی انتظامی بر اساس قانون شورای فرهنگی در این زمینه وظایفی دارد که موظف به انجام آن است.
انتهای پیام/
شما بفکر این همه فساد مالی و غارت بیت المال و رشوه خواری نیستید اومدید دنبال حجاب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟