به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست هم اندیشی با نخبگان، فعالان غیر دولتی و اصحاب رسانه، اظهار کرد:‌ در زمان تشکیل دولت یازدهم، ما با تورم بالای 45 درصد، رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد و بهره وری منفی 2.5 درصد روبرو شدیم و در شرایط داخلی عدم انسجام و نارایتی‌های عمومی را داشتیم که این نارضایتی‌ها به سران قوا نیز رسیده‌بود.

وی در رابطه با سیاست خارجی افزود: در سیاست خارجی نیز جنگ روانی، فشار بر دولت و ملت و تحریم‌های اقتصادی مانند اشکال در نقد و انتقال پول را داشتیم که امیدواریم با توافقات این مشکلات از میان برود.

وزیر کشور در رابطه با حاشیه نشینی گفت: در حوزه اجتماعی نواقصی همچون حاشیه نشینی، فقر، بیکاری و سطح بالای اعتیاد در کشور حکایت از رتبه بالای نارضایتی را خواهد داشت که با ایجاد وحدت و همگرایی و تلاش شبانه روزی دولت در رفع مشکلات اجتماعی شاهد ایجاد ثبات در این حوزه و بهبود شرایطی اجتماعی خواهیم بود.

وی با اشاره به این نکته که در حوزه سیاست داخلی باید دارای اقتدار باشیم تا سیاست خارجی به نحوه احسن پیش برود، خاطرنشان کرد: مقاومت و استقامت مردم، ایجاد وحدت و انسجام در بین آحاد جامعه، ثبات و آرامش در حوزه اقتصادی و وحدت و همگرایی در حوزه اجتماعی بستر خوبی را فراهم کرد تا با تلاش مسئولین دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای در آستانه سال سوم تشکیل دولت ما با مقطع بسیار جدیدی روبرو شویم که در تمام حوزه‌های موثر است.

رحمانی فضلی در رابطه با اقوام و اقلیت‌ها گفت: تمام تلاش دولت این است که از منظر و موضع انسانی به موضوع اقوام در کشور نگاه شود و این نکته ضروری است که برای دولت هیچ اقلیت، اقوام و نژادی در تخصیص قانون و تصمیمات کشوری مطرح نیست.

وی در ادامه افزود:‌ آنچه که امروز در سیستان و بلوچستان برای توسعه پایدار سرمایه گذاری می‌شود، برای کردستان و مناطق مرزی دیگر نیز سرمایه گذاری می‌شود و اگر ما امنیت در مناطق مرزی را می‌خواهیم، باید به توسعه پایدار در این مناطق توجه کنیم.

رحمانی فضلی در رابطه با مسئله مهاباد و تاثیر اقوام بومی منطقه گفت: من تاکید می کنم در مسئله مهاباد نخبگان و مردم بومی منطقه در اتمام مسئله و تامین نیافتن آن به کل استان کردستان نقش مثبت و موثری داشته و به این ب خاطر در صحنه بودن و اعتماد مردم به دولت و مسئولین بومی منطقه است.

وی با اشاره به استفاده نیروهای بومی در مناطق مرزی گفت: ما در مناطق مرزی اقلیت سنی بیشتر است از برادران اهل تسنن در پذیرش مسئولیت استفاده می کنیم.

وزیر کشور در ادامه افزود: افرادی که در آن مناطق انتخاب شده‌اند تعهد و همراهی‌شان با نظام جمهوری اسلامی کمتر از شیعیان نیست، همانطور که در مناطق سیستان و بلوچستان ما 15 هزار نفر بسیجی اهل سنت داریم و امنیت منطقه را به آنها واگذار کرده‌ایم.

وی در رابطه با سازمان‌های مردم نهاد خاطر نشان کرد: سمن‌ها با تایید و هماهنگی دولت پایه‌گذاری می‌شود و دولت آنها را امنیتی می‌داند.

وزیر کشور در رابطه با اخذ مجوز این نهادها گفت: در گذشته اخذ مجوز برای سمن‌ها 3 الی 4 سال به طول می‌انجامید اما در دولت یازدهم زمان اخذ مجوز به 3 الی 4 ماه کاهش یافته است.

وی در رابطه با مساله زنان در جامعه بیان کرد: مساله زنان یک مسئله تاریخی و تحقیر شده است و ما بصورت تاریخی ظلم کرده‌ایم.

رحمانی فضلی در ادامه گفت: زنان باید از جنبه‌های عملی، تبلیغاتی و ارشادی در جامعه فعالیت داشته باشند. 

وی در رابطه با واگذاری دموکراسی به احزاب خاطر نشان کرد: پایه اساسی دموکراسی در کشور مشارکت مردم است که باید در قالب احزاب و با حمایت این نهاد شکل‌بگیرد و خواست رهبری ، مردم و قانون اساسی نیز بها دادن به احزاب برای برپایی دموکراسی در کشور است.
وی در رابطه با نظارت در انتخابات تاکید کرد: انتخابات دارای 2 رکن اجرا و نظارت است که در بخش اجرا دولت موظف به برپایی انتخاباتی سالم و بدون حاشیه است .

وزیر کشور در ادامه افزود: در رابطه با رکن نظارت نیز ما تمام تلاش خود را مبنی بر عدم ضایع شدن حق افراد خواهیم کرد و با دستگاه‌های مربوط، شورای نگهبان و شورای نظارت، مذاکراتی خواهیم داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: افرادی که در قانون پیش‌بینی نشده‌اند ، در انتخابات حق دخالت و نفوذ نخواهند داشت، لذا ما در این زمینه با شورای نگهبان اختلافی نداریم و هنگامی که بیش از 75 درصد مشارکت عمومی در انتخابات داشته‌ باشیم به عظم ملی رسیده‌ایم.

رحمانی فضلی در پایان در رابطه با اقلیت‌های مذهبی گفت: نگاه ما و نظام جمهوری اسلامی ایران به این عزیزان نگاه هم‌وطن و هم‌میهن است و از هیچ کمکی به ایشان مضایقه نخواهیم کرد.

انتهای پیام/